النقابات المستقلة هى أحد إفرازات الوضع المتردي، والسيئ للحركة النقابية المصرية سواء كانت عمالية أو نقابية، الأمر الذى يتطلب منا جميعًا إجراء أوسع حوار للوصول للأسباب التى أوصلتنا لهذه الحالة حتى نخرج من هذه الأزمة، وأهمية هذا أن وضع الحركة النقابية المصرى الحالى له انعكاسه السلبى على الحركة النقابية العربية.
لأن الحركة النقابية المصرية لها دور الرائد والقائد، والدليل الذى تسترشد به الحركة النقابية العربية، بل إن هذا الوضع يتعارض تمامًا مع نشأتها القوية، والمتميزة حيث لم يقتصر دورها على النضال الاقتصادي.
كما بدأت الحركات النقابية فى العديد من الدول أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنضال الوطني.
فإلي جانب المطالبة بتحسين الأجور، وظروف العمل بما يضمن حياة أفضل لجماهيرها، طالبت بحرية الوطن وتحريره من كل أشكال السيطرة الأجنبية.
وظروف نشأة النقابات المهنية قريبة من ظروف نشأة النقابات العمالية فاستخدمت المهن، والحرف كشكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإنجليزي.
والحركة النقابية المصرية سواء كانت عمالية أو مهنية أخذت بمبدأ وحدة التنظيم النقابي، وهذا ليس رغبة ذاتية لديها، إنما نتيجة خبرتها النقابية النابعة من وحدة الموقف النقابى وهو سر قوتها، أما التشتت، والتشرذم فسر ضعفها، وساعد على ذلك تقوية وضع الحركة النقابية العالمية.
بسبب احتدام الحرب الباردة بين المعسكر الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كوريثة للاستعمار العالمي، والمعسكر الاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفيتي، والتى امتدت منذ منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات نجح المعسكر الغربى فى خلق نقابة عمالية مستقلة بعيدا عن الحزب الشيوعي الذى كان يحكم فى بولندا إحدى دول حلف وارسو فى ٣١-٨-١٩٨٠، والتى نجحت فى تشكيل الوزارة، وكانت السبب فى انهيار دول الكتلة الاشتراكية، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى فى عام ١٩٩١.
وانفردت الولايات المتحدة كدولة عظمى بقيادة العالم، وفرض سياستها الاقتصادية على دول العالم التى تعتمد على الاقتصاد الحر، والانفتاح الاقتصادى (العولمة)، وساعد على تطبيق هذه السياسة فى مصر، وفاة الزعيم الوطنى جمال عبد الناصر، وسيطرة اليمين على حكم البلاد عقب انقلاب ١٥ مايو ١٩٧١.
مما أدى إلى الاعتداء على جميع المكاسب التى حصل عليها الشعب، وفى القلب منه عمال مصر.
حيث بدأت الخصخصة، والتصفية ثم بيع شركات القطاع العام، وكان لابد من مقاومة هذه السياسات من خلال اعتصامات، وإضرابات، وتظاهرات الطلبه، والعمال.
حيث عمت إضرابات العمال فى المحلة، وحلوان، وكفر الدوار، والإسكندرية، وخرجت مظاهرات الطلاب المؤازرة لها، فكان رد السلطة بالقمع، والبطش، والاعتقال، وتلفيق القضايا، والعزل النقابى للقيادات العمالية، عن طريق قانون المدعى العام الاشتراكى أو إسقاط العضوية، فتم شطب أسماء القيادات العمالية التى قادت هذه الإضرابات من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية، بزعم اعتراض المدعى العام الاشتراكي، وإسقاط عضويتهم من مجالس إدارات اللجان النقابية سواء العامة أو القاعدية، كما حدث مع النقابى أحمد العرابى الورش أو رفيقه الراحل مجدى سعفان بمصنع أبو زعبل للمنتجات المعدنية، والذى سبق أن تعرض لغارة الطيران الإسرائيلى إبان حرب الاستنزاف.
وعقب نجاح الجيوش العربية، وفى القلب منها الجيش المصرى بهزيمة الجيش الإسرائيلى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وانهيار نظرية الأمن الإسرائيلي.
فكرت أمريكا، وحلفاؤها فى استخدام ذات أساليب الحرب الباردة باختراق البلاد العربية، وفى المقدمة منها مصر، وذلك بتحويل المبالغ الكبيرة التى كانت ترصدها لمقاومة المد الاشتراكى بخلق منظمات، ونقابات تحت زعم حقوق الإنسان، والتعددية النقابية بإشاعة الفوضي، وتدمير جيوشها حتى لا يتبقى سوى الجيش الإسرائيلى كقوة أساسية فى منطقة الشرق الأوسط، وكان تركيزها على النقابات العمالية، والمهنية بسبب تنظيمها لحركة مقاطعة السلع الإسرائيلية ورفض التطبيع وطرد السفير الإسرائيلي، ولعلنا جميعًا نتذكر موقف النقابة العامة للصناعات الهندسية، واللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب فى مقاطعة زيادة «نافون» لمصنع الحديد والصلب، وهذا يفسر لنا أن أغلبية ما تسمى بالنقابات المستقلة لها علاقات بالهستدروت الإسرائيلي، واتحاد عمال أمريكا (الاتحاد الحر) من خلال المؤتمرات التى تعقد فى العديد من الدول.
كما أنها إحدى أدوات إشاعة الفوضى فى البلاد العربية، وتفتيت البلاد العربية، وجميع الدول الإفريقية التى أخذت بها أثبتت فشلها، وخير رد على وجودها أن قوة أى موقف نقابى تكمن فى وحدة النقابيين، وليس تشتيتهم وتمزيقهم فى نقابات متعددة.
لأن الحركة النقابية المصرية لها دور الرائد والقائد، والدليل الذى تسترشد به الحركة النقابية العربية، بل إن هذا الوضع يتعارض تمامًا مع نشأتها القوية، والمتميزة حيث لم يقتصر دورها على النضال الاقتصادي.
كما بدأت الحركات النقابية فى العديد من الدول أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنضال الوطني.
فإلي جانب المطالبة بتحسين الأجور، وظروف العمل بما يضمن حياة أفضل لجماهيرها، طالبت بحرية الوطن وتحريره من كل أشكال السيطرة الأجنبية.
وظروف نشأة النقابات المهنية قريبة من ظروف نشأة النقابات العمالية فاستخدمت المهن، والحرف كشكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإنجليزي.
والحركة النقابية المصرية سواء كانت عمالية أو مهنية أخذت بمبدأ وحدة التنظيم النقابي، وهذا ليس رغبة ذاتية لديها، إنما نتيجة خبرتها النقابية النابعة من وحدة الموقف النقابى وهو سر قوتها، أما التشتت، والتشرذم فسر ضعفها، وساعد على ذلك تقوية وضع الحركة النقابية العالمية.
بسبب احتدام الحرب الباردة بين المعسكر الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كوريثة للاستعمار العالمي، والمعسكر الاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفيتي، والتى امتدت منذ منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات نجح المعسكر الغربى فى خلق نقابة عمالية مستقلة بعيدا عن الحزب الشيوعي الذى كان يحكم فى بولندا إحدى دول حلف وارسو فى ٣١-٨-١٩٨٠، والتى نجحت فى تشكيل الوزارة، وكانت السبب فى انهيار دول الكتلة الاشتراكية، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى فى عام ١٩٩١.
وانفردت الولايات المتحدة كدولة عظمى بقيادة العالم، وفرض سياستها الاقتصادية على دول العالم التى تعتمد على الاقتصاد الحر، والانفتاح الاقتصادى (العولمة)، وساعد على تطبيق هذه السياسة فى مصر، وفاة الزعيم الوطنى جمال عبد الناصر، وسيطرة اليمين على حكم البلاد عقب انقلاب ١٥ مايو ١٩٧١.
مما أدى إلى الاعتداء على جميع المكاسب التى حصل عليها الشعب، وفى القلب منه عمال مصر.
حيث بدأت الخصخصة، والتصفية ثم بيع شركات القطاع العام، وكان لابد من مقاومة هذه السياسات من خلال اعتصامات، وإضرابات، وتظاهرات الطلبه، والعمال.
حيث عمت إضرابات العمال فى المحلة، وحلوان، وكفر الدوار، والإسكندرية، وخرجت مظاهرات الطلاب المؤازرة لها، فكان رد السلطة بالقمع، والبطش، والاعتقال، وتلفيق القضايا، والعزل النقابى للقيادات العمالية، عن طريق قانون المدعى العام الاشتراكى أو إسقاط العضوية، فتم شطب أسماء القيادات العمالية التى قادت هذه الإضرابات من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية، بزعم اعتراض المدعى العام الاشتراكي، وإسقاط عضويتهم من مجالس إدارات اللجان النقابية سواء العامة أو القاعدية، كما حدث مع النقابى أحمد العرابى الورش أو رفيقه الراحل مجدى سعفان بمصنع أبو زعبل للمنتجات المعدنية، والذى سبق أن تعرض لغارة الطيران الإسرائيلى إبان حرب الاستنزاف.
وعقب نجاح الجيوش العربية، وفى القلب منها الجيش المصرى بهزيمة الجيش الإسرائيلى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وانهيار نظرية الأمن الإسرائيلي.
فكرت أمريكا، وحلفاؤها فى استخدام ذات أساليب الحرب الباردة باختراق البلاد العربية، وفى المقدمة منها مصر، وذلك بتحويل المبالغ الكبيرة التى كانت ترصدها لمقاومة المد الاشتراكى بخلق منظمات، ونقابات تحت زعم حقوق الإنسان، والتعددية النقابية بإشاعة الفوضي، وتدمير جيوشها حتى لا يتبقى سوى الجيش الإسرائيلى كقوة أساسية فى منطقة الشرق الأوسط، وكان تركيزها على النقابات العمالية، والمهنية بسبب تنظيمها لحركة مقاطعة السلع الإسرائيلية ورفض التطبيع وطرد السفير الإسرائيلي، ولعلنا جميعًا نتذكر موقف النقابة العامة للصناعات الهندسية، واللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب فى مقاطعة زيادة «نافون» لمصنع الحديد والصلب، وهذا يفسر لنا أن أغلبية ما تسمى بالنقابات المستقلة لها علاقات بالهستدروت الإسرائيلي، واتحاد عمال أمريكا (الاتحاد الحر) من خلال المؤتمرات التى تعقد فى العديد من الدول.
كما أنها إحدى أدوات إشاعة الفوضى فى البلاد العربية، وتفتيت البلاد العربية، وجميع الدول الإفريقية التى أخذت بها أثبتت فشلها، وخير رد على وجودها أن قوة أى موقف نقابى تكمن فى وحدة النقابيين، وليس تشتيتهم وتمزيقهم فى نقابات متعددة.
