أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، أن مشروع قناة السويس الجديدة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وفي رفع وتيرة الأعمال الاقتصادية بين مختلف دول العالم.
وأضاف رئيس الغرفة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إننا نبارك للشعب والقيادة المصرية هذا الإنجاز التاريخي، والجميع يتطلع إلى التعاون المثمر مع هذا المشروع الريادي والأممي الذي سيصب في صالح تنمية التجارة العربية البينية بشكل كبير"، وتابع "إننا في القطاع الخاص الأردني نمتلك علاقات اقتصادية استثمارية نوعية مع نظيره المصري منذ عقود، وهناك تجارب استثمارية مشتركة ناجحة في قطاعات الاتصالات والمقاولات والبنية التحية والنقل والصناعات الخفيفة".
وقال "إننا نتطلع إلى تعظيم هذه الإنجازات والبناء عليها وإقامة شراكات استثمارية حقيقية جديدة مع القطاع الخاص المصري خاصة وأن جوانب التعاون بين مصر والأردن كبيرة للغاية ؛ نظرا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".
وردا على سؤال حول تقييمه لحجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والأردن؟، أجاب مراد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا تزيد قيمته الإجمالية عن 600 مليون دولار سنويا وهو لا يعكس حقيقة الترابط الاقتصادي بين البلدين ولا يتناسب أبدا مع الحجم الكبير للعلاقات الثنائية، ولا يلبي طموح القيادتين اللتين تمتلكان علاقات ثنائية تعتبر نموذجا بين قادة العالم.
وشدد على ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية قدما بين البلدين وإزالة كل المعيقات، خاصة وأن الفرصة باتت مواتية لتعميق جوانب التعاون في الكثير من المجالات الاستثمارية والاستفادة من قبل رجال الأعمال في البلدين من البيئة الاستثمارية في كلا الجانبين والتي تتمتع بميزات تنافسية عالية وبأطر تشريعية عصرية ذات مرونة كبيرة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتحفيز أنشطة القطاع الخاص.
وعن اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في نهاية مايو الماضي بعمان، قال مراد: إن اجتماعات اللجان العليا وسيلة فاعلة لتوفير بيئة أعمال مناسبة لفعاليات القطاع الخاص في البلدين وتتيح مجالا أكبر لرجال الأعمال في النهوض بالعمل الاستثماري، كما أنها توفر أرضية انطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي في عدد متنوع من القطاعات لكن يبقى التحدي أمام القطاع الخاص وهو ترجمة التوجيهات العليا للقيادتين اللتين ترغبان أن يكون التعاون الاقتصادي المصري الأردني نموذجا للتعاون بين البلدان العربية.
ونوه رئيس غرفة تجارة عمان أن هناك عوامل مشتركة كثيرة بين البلدين تسهم في الوصول إلى هذا الهدف الاقتصادي النبيل، قائلا "علينا الاعتراف أن التعاون الاقتصادي المشترك والمشاريع الاستثمارية التي حدثت في عدد من القطاعات كانت بفضل ما وفرته أعمال اللجان العليا المشتركة من فرص وآفاق للتعاون بين البلدين".
وردا على سؤال حول التأثيرات التي خلفتها الحروب في سوريا والدول المجاورة على حجم التجارة الأردنية ومدى استفادة الأردن من تجارة الترانزيت ؟..أجاب مراد "إن تداعيات الأزمة السورية كانت وخيمة على الاقتصاد الأردني نتيجة للضغط الهائل الذي خلفه وجود ما يزيد على 4ر1 مليون سوري يقطنون أراضي المملكة منهم 750 ألفا مصنفون في سجلات اللاجئين"، مشيرا إلى أن هذا التواجد أدى إلى ضغوط كبيرة على خدمات البنية التحتية ومرافق التعليم والصحة.
وقال "إن التقديرات الرسمية لكلفة استضافة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني تقدر بنحو مليار دولار سنويا وهي عالية جدا، كما أن تعهدات المانحين بتقديم مساعدات استثنائية للمملكة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة لاتزال دون المستوى المأمول والمطلوب ولا تلبي سوى 30 % من الكلف الحقيقة لاستضافتهم فيما تتحمل خزينة المملكة البقية".
أما بخصوص تجارة الترانزيت، أفاد مراد أن ميناء العقبة شهد نشاطا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية نتيجة تحول كثير من خطوط الملاحة التي كانت تخدم مناطق الجوار إليه بسبب تداعيات الوضع المضطرب في الإقليم، كما أن إغلاق كل من الحدود مع العراق وسوريا أدى إلى تحويل النقل البري إلى البحري عن طريق ميناء العقبة مما كان له أثر كبير على نمو أنشطة الميناء الذي بات مركزا لوجستيا لدول الجوار.
وعن رؤية الأردن بشأن إقامة كيان عربي اقتصادي موحد والتأثيرات التي سيخلفها عليه؟..قال رئيس غرفة تجارة عمان إن المملكة كانت من الدول السباقة والريادية في الدعوة لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وكانت من أوائل الدول التي أسهمت في تأسيس جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية ولعبت دورا رئيسيا في إقامة منطقة التجارة العرة العربية، وهذا الأمر انعكس على هيكل التبادل التجاري الأردني الذي باتت الدول العربية تستحوذ على أكثر من نصف معاملاته.
وأضاف "إن المملكة تتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاقتصادي مع الدول العربية وتعزيز فرص التكامل في القطاعات الاقتصادية واستغلال الميزة التنافسية في اقتصاديات دول المنطقة، وهذا الأمر يتطلب وحدة الصف السياسي بين قادة دول المنطقة والعمل على دفع مؤسسات القطاع الخاص للسير في خطى اتحادية لتحقيق هذا الهدف النبيل والذي سيكون له فائدة كبيرة على شعوبها".
وردا على سؤال كيف يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية أغادير وهل ترون أن هناك ضرورة لتعديلها ؟، أجاب مراد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع الموقعة عليها وهى (الأردن، مصر، تونس، المغرب) من ناحية والدول الأوربية من ناحية أخرى إلا أن الأردن لم يستفد كثيرا منها لأن "تراكمية المنشأ" واحتساب القيمة المحلية التي فرضها الاتحاد الأوربي صعبة جدا، حيث يصعب على منتجنا الالتزام بها كما وأن البعد الجغرافي عن دول شمال أفريقيا (المغرب، تونس) يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل الأمر الذي يشكل عائقا أمام صادراتنا الوصول إلى الأسواق الأوربية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان "إنه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية يجب أن يتم إعادة النظر بقواعد المنشأ الأوربية، وأيضا شمول قطاع الخدمات التي يمتاز بها الأردن".
وعن مدى استفادة الأردن من اتفاقية الكويز ؟، أجاب مراد بأن الاتفاقية وفرت فرصة لتأسيس مجموعة كبيرة من الصناعات في الأردن خاصة في قطاع الملابس، واستطاعت أن توظف أعداد اكبيرة تجاوزت الـ 30 ألف من العمالة الأردنية وتأهيلهم في هذا القطاع، كما أسهمت في رفع وتيرة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأولى..منوها في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة حيث كانت من الدول السباقة في توقيع اتفاقية تجارة حرة معها وكان لها الأثر الكبير في نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يفوق المليار دولار سنويا.
وعن علاقات المملكة التجارية مع الدول العربية.. قال رئيس غرفة تجارة عمان إن المنطقة لاتزال تشكل أولوية بالنسبة للشراكة الاقتصادية للمملكة حيث إن أكثر من نصف المعاملات التجارية والاقتصادية تتم مع دول العالم العربي بواسطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وبالنسبة للعلاقة مع الاتحاد الأوربي، أشار مراد إلى أن المملكة وقعت في العام 1997 اتفاقية الشراكة المتوسطية معه وعلى الرغم من نموها الضعيف في بداية الأمر على التجارة والاستثمار إلا أنها في سنوات لاحقة نمت بشكل كبير وغير مسبوق ودفعت بالتبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على الـ4 مليارات دولار سنويا.
جدير بالذكر أن مراد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة يبدءون اليوم زيارة إلى القاهرة تستغرق أربعة أيام، بهدف البحث مع المسئولين المصريين في استيراد المنتجات المصرية بديلا عن السورية التي توقفت نظرا للأوضاع الجارية على الساحة السورية.
