علمت البوابة نيوز، من مصادر مطلعة، اليوم، أن هناك انفراجة محتملة في قضية المحامين بالمنيا، والتي حصل 8 منهم على أحكام غيابية بالمؤبد، بعد وساطة من أحد المحامين الكبار بالمنيا، والقاضي أحمد فتحي صاحب الدعوة القضائية.
وقد أكدت المصادر، أنه تم التواصل بين محامي معروف والقاضي لاقناعه عن التنازل عن القضية والتصالح مع المحامين، وقد اشترط القاضي للصلح قيام المحامين بدفع 200 ألف جنيه كتبرع لمستشفي السرطان 57357، وتقديم اعتذار رسمي له ينشر في الصحف القومية الثلاثة.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، قد أصدرت حكما في قضية محاكمة 22 محاميا بمطاي بتهمة إهانة القضاء بالحبس المؤبد لـ9 محامين، وبراءة 12 آخرين.
وتعود وقائع القضية، عندما تقدم المستشار أحمد فتحي جندي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين بمطاي، لقيامهم بتنظيم وقفة أمام المحكمة في 12 مارس 2013، وذكر فيها قيامهم خلال الوقفة بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.
وعقب ذلك، قام المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، بإحالة الجناية رقم 2865 لسنة 2014، جنايات مركز مطاي، والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أنَّ 22 محاميًا، حاصروا محكمة جنح مطاي، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من الدخول لإتمام انعقاد الجلسة، في الزمان والمكان المحدد، لنظر القضايا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أكدت المصادر، أنه تم التواصل بين محامي معروف والقاضي لاقناعه عن التنازل عن القضية والتصالح مع المحامين، وقد اشترط القاضي للصلح قيام المحامين بدفع 200 ألف جنيه كتبرع لمستشفي السرطان 57357، وتقديم اعتذار رسمي له ينشر في الصحف القومية الثلاثة.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، قد أصدرت حكما في قضية محاكمة 22 محاميا بمطاي بتهمة إهانة القضاء بالحبس المؤبد لـ9 محامين، وبراءة 12 آخرين.
وتعود وقائع القضية، عندما تقدم المستشار أحمد فتحي جندي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين بمطاي، لقيامهم بتنظيم وقفة أمام المحكمة في 12 مارس 2013، وذكر فيها قيامهم خلال الوقفة بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.
وعقب ذلك، قام المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، بإحالة الجناية رقم 2865 لسنة 2014، جنايات مركز مطاي، والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أنَّ 22 محاميًا، حاصروا محكمة جنح مطاي، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من الدخول لإتمام انعقاد الجلسة، في الزمان والمكان المحدد، لنظر القضايا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
