«حاورينى ياطيطة» مصطلح متداول فى التعامل مع المسئولين فى مصر وتبلد شعور المسئول تجاه المواطنين واللف والدوران واللعب بالقانون واللوائح والقرارات حتى ينتهى الأمر بالمواطن إلى الكفر من ألاعيب شيحا التى يمارسها المسئول طيطة على المواطن الغلبان.
لكن هذه الأيام تفوق إخواننا المتأسلمين على كبار المسئولين فى قطاعات الدولة والمناسبة كانت تدشين عدد من شباب القوى السياسية والشخصيات العامة حملة «لا للأحزاب الدينية»، بهدف حل جميع الأحزاب الدينية القائمة والتى تعمل حتى الآن تحت عباءة القانون والدستور لمنع خلط الدين بالسياسة، وأعلنت الحملة أنها سوف تقوم بجمع ٢ مليون استمارة بتوقيعات المصريين للمطالبة بحل تلك الأحزاب، بجانب رفع دعوى قضائية ضدها، ومنها حزب البناء والتنمية والوسط وعلى رأس تلك الأحزاب حزب النور.
ومن جانبها أكدت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة وعضو بالهيئة الاستشارية لحملة «لا للأحزاب الدينية» أن هناك ٩ أحزاب دينية منها حزب الوسط والبناء والتنمية تكونت فى عهد الإخوان وقت صعود الإسلام السياسى وعلى رأسها حزب النور.
وشددت أن ما يدعيه حزب النور بشأن امتلاكه قاعدة شعبية كبيرة كلام غير سليم وأن شعبيته تم حشدها من المساجد ومن أعلى المنابر وعليه النزول للشارع ليعلم حجم شعبيته الحقيقي.
واستكملت بأن الحملة لا تريد تشويه صور الأحزاب فليس لنا أهداف سياسية ولا نتنافس على البرلمان، ولكننا لن نقبل وصولهم للسلطة وهذا لا يتعارض مع الديمقراطية وعلى الدولة أن تعطى المواطن خيارات سليمة.
مؤكدة وجود ثغرات فى القوانين الخاصة بالأحزاب من خلالها تستطيع مثل هذه الأحزاب أن تنفذ منها. وما أن تم الإعلان عن الحملة حتى هاج إخواننا المتأسلمون وخرجوا علينا من كل فج عميق ينكرون أنهم أحزاب دينية بل إنهم قد زايدوا على القوى المدنية متهمين إياها بأنها تعمل على تنفيد أجندات خارجية تهدف إلى ضرب الإسلام والقائمين على الدعوة.
وهاجم طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية الحملة. وتساءل مرزوق فى بيان له: «مَن الذى يُمول الحملة؟ ولمصلحة مَن؟ ولماذا فى هذا التوقيت تحديداً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية؟ ومَن الذى يقرر أن هذا الحزب على أساس دينى من عدمه؟ وهل يعنى ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِدة للاستقرار؟ وهل ستصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من وسائل الإثبات القانونى؟ وما الذى يضمن صحة هذه التوقيعات، وعددها، وكل ما يتصل بها؟ وهل سترحبون بحملات مضادة؟».
وأوضح مرزوق أن هذه الحملة ارتكبت عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فى تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى «حملة حل الأحزاب الدينية» و«تكتل القوى الثورية»، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى وإشاعة أخبار كاذبة وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة فى وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية فى القضايا المرفوعة ضد الحزب، وأشار إلى أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام ٨٦ مكرر، ١٧١، ١٨٧، ١٨٨، ١٩٨، ٣٠٥ من قانون العقوبات المصرى، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية. كما قال أحمد ماهر المتحدث باسم حزب الوسط إن الحزب ونشاطه وسياساته واضحة ومعلومة للناس كلها ويقوم بعمل سياسى وطنى ويتبنى أفكارا ليست مبنية على أساس ديني.
موضحاً أن جميع الأحزاب مرجعيتها إسلامية والمادة الثانية بالدستور تنص على ذلك وليس معنى هذا أن الحزب دينى وأغلب الشعب المصرى مرجعيته إسلامية. مؤكداً أن ليس الحملات هى التى تحدد مرجعية الحزب بل القانون والدستور والقضاء وحده الحكم. واستاء ماهر مما جاء بحملة «لا للأحزاب الدينية» قائلاً «دائماً من يحمل آراء مخالفة يخرج طرف آخر ينتقده ويحاول إقصاءه وتقوم الحملات ضده فنحن بالفعل نحمل أفكارا مخالفة للوضع القائم ولكننا لسنا كما تتهمنا الحملة بأننا حزب ديني». الغريب أنه فى نفس توقيت هجوم الأحزاب الدينية على الحملة يدرس حزب النور ذو المرجعية السلفية، تدشين حزب سياسى جديد تخوفًا من أن تسفر «حملة لا للأحزاب الدينية» التى تقودها قوى مدنية وحقوقيون عن حله، وردت الحملة على هذا التحرك بأن وصفته بـ«المراوغة»، وقالت: «سنحل الحزب الجديد أيضًا». وأكدت مصادر سلفية لـ«البوابة» أن الدكتور يونس مخيون، عقد اجتماعًا مغلقًا فى الإسكندرية مع قيادات سلفية لدراسة تداعيات حملة حل الأحزاب الدينية، وتقرر تجهيز الأوراق القانونية لتأسيس حزب جديد تحسبا للحكم بحل الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المصادر إن الحزب يراقب حملة حل الأحزاب الدينية، ومن وراء هذه الحملة، وبدأ فريق قانونى تحركات لتقديم بلاغات ضد كل من سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وداليا زيادة الناشطة الحقوقية لتحريضهم على الحزب.
الأحزاب المتأسلمة تصر أنها أحزاب مدنية بالرغم من نص برامجها وشعاراتها وبياناتها وأفعالها على مرجعيتها الدينية ومخالفتها المادة ٧٤ من الدستور الجديد التى تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».
كما يتجاهلون قرار محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحجز دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحها لجلسة ١٥ أكتوبر القادم للنطق بالحكم. وكان المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد طالب بعدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لوجود نص صريح بالمادة رقم ٧٤ من الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس دينى خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل.
يذكر أن قائمة الأحزاب المتأسلمة تضم «الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامى المصري» قامت كلها على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها. نجاح حملة «لا للأحزاب الدينية» يرتهن بنجاح مؤسسيها فى تجاوز أى خلافات أو مصالح انتخابية وتربيطات تحت الترابيزة وفى كل الأحوال وحتى فى حالة جمع ٢ مليون توقيع لا يمكن حل الأحزاب الدينية إلا بحكم قضائى وفقا لما نظمه الدستور أو نفعل مثل أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس ملك المغرب الشقيق حيث منع العاهل المغربى محمد السادس الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين فى المهام الدينية من «ممارسة أى نشاط سياسى أو نقابي». ودعا القانون الجديد كل العاملين فى الحقل الدينى المغربى إلى «التحلى بصفات الوقار والاستقامة والمروءة» بالإضافة إلى منعهم من «مزاولة أى نشاط» مدر للمال فى القطاع الحكومى أو الخاص.
هل تستطيعون يا أولى الأمر فى مصر مجاراة العاهل المغربى؟
نشك فى ذلك كثيرا.
