قامت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع الري وبالتنسيق مع محافظة الفيوم وشرطة المسطحات المائية، بتنفيذ حملة إزالة موسعة على مدى 3 أيام تضمنت إزالة نحو 96 مخالفة وتعدٍ بمناطق مختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار الحملة القومية لإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل وفروعه.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الحملة تضمنت تنفيذ 44 قرار إزالة لعدد من المباني والأشجار والزراعات المخالفة على بحر الغربية، الأمر الذي أدى إلى فتح الجسور وتسهيل حركة مرور الكراكات لتنفيذ عمليات تطهير المجرى المائي لاستيعاب التصرفات المائية المطلوبة وضمان وصولها إلى بحر أبو كساة وأبشواي واستعادة منافع الري مرة أخرى.
وأشار الوزير، إلى تنفيذ 28 قرار إزالة لعدد من المباني والزراعات والكباري المخالفة على بحر المشرك في نطاق قرية المشرك، إضافة إلى 12 قرار إزالة لماكينات ري مخالفة على بحر الغرق بمنطقة قصر الباسل، فيما تمت مصادرة 12 ماكينة رفع نهاية بحر الجرجبة.
من جانبه أكد المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، على تكاتف كل أجهزة الدولة للقضاء على مختلف أشكال التعديات من خلال الحملات اليومية المستمرة والتي تقودها الوزارة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة أي تعديات على نهر النيل وفرعيه وشبكة المجاري المائية بشكل فورى دون تهاون، والتعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال القادمة في مياه النيل.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الحملة تضمنت تنفيذ 44 قرار إزالة لعدد من المباني والأشجار والزراعات المخالفة على بحر الغربية، الأمر الذي أدى إلى فتح الجسور وتسهيل حركة مرور الكراكات لتنفيذ عمليات تطهير المجرى المائي لاستيعاب التصرفات المائية المطلوبة وضمان وصولها إلى بحر أبو كساة وأبشواي واستعادة منافع الري مرة أخرى.
وأشار الوزير، إلى تنفيذ 28 قرار إزالة لعدد من المباني والزراعات والكباري المخالفة على بحر المشرك في نطاق قرية المشرك، إضافة إلى 12 قرار إزالة لماكينات ري مخالفة على بحر الغرق بمنطقة قصر الباسل، فيما تمت مصادرة 12 ماكينة رفع نهاية بحر الجرجبة.
من جانبه أكد المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، على تكاتف كل أجهزة الدولة للقضاء على مختلف أشكال التعديات من خلال الحملات اليومية المستمرة والتي تقودها الوزارة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة أي تعديات على نهر النيل وفرعيه وشبكة المجاري المائية بشكل فورى دون تهاون، والتعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظًا على حق الأجيال القادمة في مياه النيل.
