أن تشن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هجوما مستمرا على «٣٠ يونيو» لا يثير الاستغراب، فقد قام هذا الانقلاب الشعبى النادر بمساندة جسورة من القوات المسلحة بإسقاط حكم الجماعة الاستبدادى، بعد ما ثبت بما لا يدع مجالا للشك فى فشلها السياسى الذريع، مما أدى إلى السقوط التاريخى لتيار الإسلام السياسى بكل فصائله.
فشل سياسى نتيجة الإفلاس الفكرى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى تأكد بعد وصولها إلى الحكم فى مصر أنه ليست لديها أي مشروعات فكرية فى مجال الاقتصاد أو السياسة.
غير أنه أخطر من غياب المشروع، تبين أنه ليست لديهم كوادر تصلح لإدارة الدولة لا على مستوى رئيس الجمهورية ولا على مستوى رئيس الوزراء ولا على مستوى الوزراء ولا على مستوى المحافظين.
باختصار ليست هناك غرابة فى الواقع فى أن تشن الجماعة الإرهابية حربها ضد «٣٠ يونيو»، ما نجم لنا عنها من نظام سياسى جديد برئاسة السيسى رئيس الجمهورية.
وهذا الهجوم اعتمد على محاور شتى، أهمها الادعاء بأن «٣٠ يونيو» انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية. وحاولت الجماعة دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى إلى عدم الاعتراف بشرعية ٣٠ يونيو.
غير أن هذه الدول بعد فترة ممانعة وتردد أقرت بأن «٣٠ يونيو» ثورة شعبية كما جاء على لسان «ميركل»، مستشارة ألمانيا، أنه لا يمكن تجاهل الخروج الشعبي لإسقاط الإخوان والذى بلغ تعداد المعترضين عليها ٢٠ مليونا.
والمحور الثاني من الحرب هو التشكيك فى قدرة «عبدالفتاح السيسى» على الإنجاز، وذلك بمهاجمة مشروع قناة السويس الجديدة، والادعاء أنه مجرد «شو إعلامى».
وقد خاب سعيهم بعدما شاهد العالم ممثلا فى نخبة متميزة من الملوك والرؤساء والقادة السياسيين الانفتاح المبهر للقناة فى ٦ أغسطس الماضى.
وهكذا يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو انتصرت سياسيا على الدعايات السوداء لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعدما أقبلت الدول الغربية وأولاها الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بدور مصر المحورى فى الشرق ليس فى مجال مكافحة الإرهاب فقط، ولكن فى مجال التنمية العالمية.
«٢»
وإذا كان هناك منطق فى الحرب التى وجهتها الجماعة الإرهابية ضد «٣٠ يونيو»، بل وضد الشعب المصرى ذاته.
ولذلك اندهشت دهشة كبرى أن أقرأ عمودا صحفيا لأحد المفكرين الليبراليين المرموقين، والذى يشغل منصبا أكاديميا، زاخرا بالهجوم المطلق على النظام السياسى الذى يقوده الرئيس «عبدالفتاح السيسى».
ومبعث الدهشة أنه ينطلق من النقد اللاذع للدول الغربية التى أقبلت على التعاون مع مصر سياسيا واقتصاديا فى مجال تنسيق السياسة الخارجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأهم من ذلك فى إقبالها الواسع على المشاركة الإيجابية الفعالية فى نهضة مصر من خلال الاستثمارات والإسهام فى التنمية المصرية.
ويقول كيف تنسى الدول الغربية سجل حقوق الإنسان فى مصر الزاخر بالمخالفات الصارخة، وأهم من ذلك كيف تتعامل مع «النظام السلطوى» فى مصر بعد ٣٠ يونيو والذى هو صورة من حكم الفرد، وكيف تتناسى قيمها الديمقراطية وتمد يدها للتعاون مع مصر؟
وقد قام منطق هذا الكاتب فى مهاجمة «٣٠ يونيو» على أساس أنها -كما زعم- انقلاب عسكرى، لأن إزاحة «مرسى» وجماعته من الحكم لم تتبع الآليات الديمقراطية!
ومعنى ذلك أنه كان على الشعب المصرى أن ينتظر أربع سنوات كاملة إلى أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة ويقوم بتغيير «مرسى» ديمقراطيا!
ويتجاهل الكاتب أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لديها خطة متكاملة لأخونة الدولة وأسلمة المجتمع، وأنها لن تطبق قيم الديمقراطية فى مجال تداول السلطة، حتى لو خسر ممثلها فى الحكم الانتخابات الرئاسية.
لقد صرّح بعض قادة الجماعة الإرهابية أنهم سيحكمون مصر فى الخمسمائة عام القادمة، وذلك على أساس أنهم سيقيمون دولة الخلافة الإسلامية والتى ستصبح مصر مجرد ولاية من ولاياتها.
ولكن الأعجب من ذلك أن هذا الكاتب - وهو خبير فى النظم السياسية- يؤكد أن الدول الغربية تطبق ما يسميه الديمقراطية، مع أن هذا الرأى بالغ الضعف والتهافت، لأن الديمقراطية الغربية ليست فى الواقع إلا نظاما محكما تستتر وراءه طبقة كبار الرأسماليين، لتدعي أنها تحكم باسم الشعب، مع أنها هى التى تتحكم فى مصائر الشعوب من خلال الهيمنة الكاملة على اقتصاد الدول.
ويكفى فى هذا الصدد أن أحيله إلى كتاب الاقتصاد الفرنسى اللامع «توماس بيكيتى» «رأس المال» والذى تحدث بوضوح أن الديمقراطية الأمريكية خلال سنوات قليلة ستسمح لكبار الرأسماليين ليس تحقيق التراكم الرأسمالى على حساب باقى الطبقات، ولكنها -أسوأ من ذلك- ستتحكم فى النظام السياسى بحيث يتحول إلى «أوليجاركية»، أى حكم القلة التى تسيطر على الاقتصاد والسياسة معا!
هذا موضوع يستحق أن نتابعه بعمق بعد ذلك.
فشل سياسى نتيجة الإفلاس الفكرى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى تأكد بعد وصولها إلى الحكم فى مصر أنه ليست لديها أي مشروعات فكرية فى مجال الاقتصاد أو السياسة.
غير أنه أخطر من غياب المشروع، تبين أنه ليست لديهم كوادر تصلح لإدارة الدولة لا على مستوى رئيس الجمهورية ولا على مستوى رئيس الوزراء ولا على مستوى الوزراء ولا على مستوى المحافظين.
باختصار ليست هناك غرابة فى الواقع فى أن تشن الجماعة الإرهابية حربها ضد «٣٠ يونيو»، ما نجم لنا عنها من نظام سياسى جديد برئاسة السيسى رئيس الجمهورية.
وهذا الهجوم اعتمد على محاور شتى، أهمها الادعاء بأن «٣٠ يونيو» انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية. وحاولت الجماعة دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى إلى عدم الاعتراف بشرعية ٣٠ يونيو.
غير أن هذه الدول بعد فترة ممانعة وتردد أقرت بأن «٣٠ يونيو» ثورة شعبية كما جاء على لسان «ميركل»، مستشارة ألمانيا، أنه لا يمكن تجاهل الخروج الشعبي لإسقاط الإخوان والذى بلغ تعداد المعترضين عليها ٢٠ مليونا.
والمحور الثاني من الحرب هو التشكيك فى قدرة «عبدالفتاح السيسى» على الإنجاز، وذلك بمهاجمة مشروع قناة السويس الجديدة، والادعاء أنه مجرد «شو إعلامى».
وقد خاب سعيهم بعدما شاهد العالم ممثلا فى نخبة متميزة من الملوك والرؤساء والقادة السياسيين الانفتاح المبهر للقناة فى ٦ أغسطس الماضى.
وهكذا يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو انتصرت سياسيا على الدعايات السوداء لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعدما أقبلت الدول الغربية وأولاها الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بدور مصر المحورى فى الشرق ليس فى مجال مكافحة الإرهاب فقط، ولكن فى مجال التنمية العالمية.
«٢»
وإذا كان هناك منطق فى الحرب التى وجهتها الجماعة الإرهابية ضد «٣٠ يونيو»، بل وضد الشعب المصرى ذاته.
ولذلك اندهشت دهشة كبرى أن أقرأ عمودا صحفيا لأحد المفكرين الليبراليين المرموقين، والذى يشغل منصبا أكاديميا، زاخرا بالهجوم المطلق على النظام السياسى الذى يقوده الرئيس «عبدالفتاح السيسى».
ومبعث الدهشة أنه ينطلق من النقد اللاذع للدول الغربية التى أقبلت على التعاون مع مصر سياسيا واقتصاديا فى مجال تنسيق السياسة الخارجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأهم من ذلك فى إقبالها الواسع على المشاركة الإيجابية الفعالية فى نهضة مصر من خلال الاستثمارات والإسهام فى التنمية المصرية.
ويقول كيف تنسى الدول الغربية سجل حقوق الإنسان فى مصر الزاخر بالمخالفات الصارخة، وأهم من ذلك كيف تتعامل مع «النظام السلطوى» فى مصر بعد ٣٠ يونيو والذى هو صورة من حكم الفرد، وكيف تتناسى قيمها الديمقراطية وتمد يدها للتعاون مع مصر؟
وقد قام منطق هذا الكاتب فى مهاجمة «٣٠ يونيو» على أساس أنها -كما زعم- انقلاب عسكرى، لأن إزاحة «مرسى» وجماعته من الحكم لم تتبع الآليات الديمقراطية!
ومعنى ذلك أنه كان على الشعب المصرى أن ينتظر أربع سنوات كاملة إلى أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة ويقوم بتغيير «مرسى» ديمقراطيا!
ويتجاهل الكاتب أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لديها خطة متكاملة لأخونة الدولة وأسلمة المجتمع، وأنها لن تطبق قيم الديمقراطية فى مجال تداول السلطة، حتى لو خسر ممثلها فى الحكم الانتخابات الرئاسية.
لقد صرّح بعض قادة الجماعة الإرهابية أنهم سيحكمون مصر فى الخمسمائة عام القادمة، وذلك على أساس أنهم سيقيمون دولة الخلافة الإسلامية والتى ستصبح مصر مجرد ولاية من ولاياتها.
ولكن الأعجب من ذلك أن هذا الكاتب - وهو خبير فى النظم السياسية- يؤكد أن الدول الغربية تطبق ما يسميه الديمقراطية، مع أن هذا الرأى بالغ الضعف والتهافت، لأن الديمقراطية الغربية ليست فى الواقع إلا نظاما محكما تستتر وراءه طبقة كبار الرأسماليين، لتدعي أنها تحكم باسم الشعب، مع أنها هى التى تتحكم فى مصائر الشعوب من خلال الهيمنة الكاملة على اقتصاد الدول.
ويكفى فى هذا الصدد أن أحيله إلى كتاب الاقتصاد الفرنسى اللامع «توماس بيكيتى» «رأس المال» والذى تحدث بوضوح أن الديمقراطية الأمريكية خلال سنوات قليلة ستسمح لكبار الرأسماليين ليس تحقيق التراكم الرأسمالى على حساب باقى الطبقات، ولكنها -أسوأ من ذلك- ستتحكم فى النظام السياسى بحيث يتحول إلى «أوليجاركية»، أى حكم القلة التى تسيطر على الاقتصاد والسياسة معا!
هذا موضوع يستحق أن نتابعه بعمق بعد ذلك.
