عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير طريق عزبة البرج بطول 7 كم من مسجد الحطاب وحتى مدخل مدينة عزبة البرج وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة ورؤساء شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز ومديرى مديريات الرى والطرق والتليفونات ورئيس مركز ومدينة دمياط ورئيس مدينة عزبة البرج.
وأكد المحافظ على الأهمية القصوى لتطوير هذا الطريق الحيوى والذي تمر عليه حركة كثيفة من السيارات ويتخلله عدد من القرى الرئيسية وهى الخياطة والرطمة وطبل والشيخ درغام وكفر حميدو فضلًا عن الأهمية الإستراتيجية باعتباره الطريق الرئيسى لميناء الصيد المزمع إنشاءه في مدينة عزبة البرج.
وقد تضمنت المناقشة خطوات التطوير إما برفع الكفاءة أو تغطية ترعة عزبة البرج لتوسعة الطريق وازدواجه فضلًا عن القضاء على مصدر من مصادر التلوث البيئى.
حيث أوضح المحافظ أنه سيعيد العرض على وزير الرى بأهمية تغطية الترعة والعمل على تقليل التكلفة المطلوبة حيث تبلغ تكلفة تغطية الترعة نحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع بحضور كل الجهات المعنية بالطريق بما يحقق التكامل والتنسيق التام في كل أعمال المرافق على طول الطريق.
وأوضح المهندس سامى بدير رئيس قطاع الكهرباء بدمياط أنه جار تدعيم شبكة كهرباء عزبة البرج بكابلات بحرية من رأس البر عبر نهر النيل والتي ستمر خلال حفر بريمات بعيدًا عن طريق الكورنيش على الجانبين للقضاء على ضعف الكهرباء في عزبة البرج تمامًا.
كما أشار إلى أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند تغطية ترعة عزبة البرج الكابلات المغذية على يمين الطريق في جسر الترعة، وعرض رئيس قطاع الكهرباء خلال الاجتماع ضرورة توفير قطعة أرض للوحة توزيع الكهرباء بعزبة البرج حيث وافق المحافظ فورًا على السير في إجراءات التخصيص لقطعة أرض أملاك الدولة لإنشاء اللوحة.
وأشار المهندس طه محمود مسئول شركة الغاز أنه سيتم تنفيذ خط الغاز بطول 3 كيلو من الخياطة حتى قرية الشيخ درغام حيث يستغرق العمل شهرين وخط آخر من الشيخ درغام لعزبة البرج يستغرق شهرين آخرين.
وأوضح المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم تحديد المواقع التي بها مناطق عمل بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأضاف أنه سيتم عمل خط انحدار موصل لكل المنازل التي تصرف على الترع لعمل صرف منظم وليس عشوائى ويتم توصيله على أقرب شبكة صرف على طريق عزبة البرج.
كما أكد ممثل قطاع التليفونات أن أعمال التليفونات على امتداد الطريق تنتهى خلال 15 يومًا. وقد طلب المحافظ من كل جهة إعداد خطة عمل بكافة الأعمال المطلوبة وتاريخ بدء التنفيذ وتاريخ الانتهاء من الأعمال والتكلفة التقديرية لعقد اجتماع آخر خلال يومين مع جميع هذه الهيئات.
وأكد المحافظ على الأهمية القصوى لتطوير هذا الطريق الحيوى والذي تمر عليه حركة كثيفة من السيارات ويتخلله عدد من القرى الرئيسية وهى الخياطة والرطمة وطبل والشيخ درغام وكفر حميدو فضلًا عن الأهمية الإستراتيجية باعتباره الطريق الرئيسى لميناء الصيد المزمع إنشاءه في مدينة عزبة البرج.
وقد تضمنت المناقشة خطوات التطوير إما برفع الكفاءة أو تغطية ترعة عزبة البرج لتوسعة الطريق وازدواجه فضلًا عن القضاء على مصدر من مصادر التلوث البيئى.
حيث أوضح المحافظ أنه سيعيد العرض على وزير الرى بأهمية تغطية الترعة والعمل على تقليل التكلفة المطلوبة حيث تبلغ تكلفة تغطية الترعة نحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع بحضور كل الجهات المعنية بالطريق بما يحقق التكامل والتنسيق التام في كل أعمال المرافق على طول الطريق.
وأوضح المهندس سامى بدير رئيس قطاع الكهرباء بدمياط أنه جار تدعيم شبكة كهرباء عزبة البرج بكابلات بحرية من رأس البر عبر نهر النيل والتي ستمر خلال حفر بريمات بعيدًا عن طريق الكورنيش على الجانبين للقضاء على ضعف الكهرباء في عزبة البرج تمامًا.
كما أشار إلى أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند تغطية ترعة عزبة البرج الكابلات المغذية على يمين الطريق في جسر الترعة، وعرض رئيس قطاع الكهرباء خلال الاجتماع ضرورة توفير قطعة أرض للوحة توزيع الكهرباء بعزبة البرج حيث وافق المحافظ فورًا على السير في إجراءات التخصيص لقطعة أرض أملاك الدولة لإنشاء اللوحة.
وأشار المهندس طه محمود مسئول شركة الغاز أنه سيتم تنفيذ خط الغاز بطول 3 كيلو من الخياطة حتى قرية الشيخ درغام حيث يستغرق العمل شهرين وخط آخر من الشيخ درغام لعزبة البرج يستغرق شهرين آخرين.
وأوضح المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم تحديد المواقع التي بها مناطق عمل بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأضاف أنه سيتم عمل خط انحدار موصل لكل المنازل التي تصرف على الترع لعمل صرف منظم وليس عشوائى ويتم توصيله على أقرب شبكة صرف على طريق عزبة البرج.
كما أكد ممثل قطاع التليفونات أن أعمال التليفونات على امتداد الطريق تنتهى خلال 15 يومًا. وقد طلب المحافظ من كل جهة إعداد خطة عمل بكافة الأعمال المطلوبة وتاريخ بدء التنفيذ وتاريخ الانتهاء من الأعمال والتكلفة التقديرية لعقد اجتماع آخر خلال يومين مع جميع هذه الهيئات.
