اختار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خبيرا في النزاعات الإفريقية، وزيرا للخارجية، وقيادة الدبلوماسية الجزائرية خلال المرحلة القادمة، ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه الأربعاء، وشمل كل وزارات السيادة .
وقرر بوتفليقة إسناد وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة لرمطان لعمامرة، خلفا لمراد مدلسي الذي شغل المنصب منذ العام 2005 .
وشغل لعمامرة البالغ من العمر 61 سنة، منصب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي منذ العام 2008، وهي مهمة سمحت له بقيادة وساطات إفريقية في عدة نزاعات بالقارة السمراء، فضلا عن ملفات أخرى تخص الأمن ومكافحة الإرهاب بالمنطقة .
وتقلد لعمامرة المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها كبار موظفي الدولة بالجزائر، عدة مناصب دبلوماسية طيلة مسيرته، أهمها أمين عام وزارة الخارجية (2005-2007)، وسفيرا للجزائر في العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة (1996-1999)، ومحافظا بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثلا الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
وبدأ لعمامرة مشواره الدبلوماسي عام 1989، كسفير للجزائر بجيبوتي وأثيوبيا، كما تم اعتماده لدى منظمة الوحدة الإفريقية واللجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة من أجل افريقيا .
ووصفت مجلة “,”جون أفريك“,” الفرنسية المتخصصة في الشأن الإفريقي لعمامرة بعد انتخابه مفوضا للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي العام 2008 بــ “,”دبلوماسي متعدد الكفاءات، له اطلاع على الكثير من الملفات، منها قضايا المرتزقة والتسلح، وإصلاح الأمم المتحدة، والسلاح النووي، والحكم الرشيد، وملف الصحراء الغربية “,”.
ويؤكد مراقبون ووسائل إعلام محلية، أن تولي لعمامرة لهذه المهام داخل الاتحاد الإفريقي، كان وراء النفوذ الجزائري المتنامي في القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة .
وقال لعمامرة بعد تسلمه مهامه كوزير للخارجية مساء الخميس، بالعاصمة الجزائر: “,”لن ندخر أي جهد للدفاع بصرامة وتفاني عن المصالح المعنوية والاستراتيجية للجزائر “,”.
وأضاف: “,”الأمر يتعلق كذلك بإبراز والحفاظ على المبادئ التي نشأت من خلالها الدبلوماسية الجزائرية لدى استقلال البلد وبعد ذلك “,”.
وحرص وزير الخارجية الجديد على التأكيد بأنه لن يدخر “,”أي جهد من أجل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المعتقلين بمالي، البلد المجاور والصديق “,”.
وفي الخامس من أبريل 2011، تبنت حركة “,”التوحيد والجهاد“,” خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي، قبل أن تطلق في شهر يوليو الماضي 2012 ثلاثة منهم، واحتفظت بالبقية لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن، لكن السلطات الجزائرية لم تؤكد ولم تنفِ المعلومة .
وكان وزير الخارجية السابق مراد مدلسي قد أكد في تصريح له شهر يونيو الماضي “,”أن معلوماتنا تشير إلى أن الرهائن على قيد الحياة“,” دون إعطاء تفاصيل أكثر عن مكانهم .
الأناضول
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
