من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح لمثلى الجنس بالزواج وحتى موافقة العفو الدولية على عدم تجريم الدعارة والدفاع عن حقوق العاملين فيها، ابحث عن السياسة والمال والجنس ولا تنخدع بشعارات حقوق الانسان!
من يدافعون عن حكم المحكمة العليا فى الولايات المتحدة هم نفسهم الذين يبررون قرار العفو الدولية، فجماعات "النيوليبرال" المتحالفة مع المافيا الدولية ولوبيهات رجال الأعمال التى تتكاثر على جثه الأخلاق والقيم وحقوق الانسان نفسها، تسعى لإعطاء صكوك الغفران لكل أشكال الانحطاط فى العلاقات الانسانية رغبة منها فى حماية الاقتصاد السرى لكثير من الدول القائمة حاليا على تجارة الجنس والمخدرات والسلاح.. وهى تتحرك بسرعة رهيبة مابين الغرب والشرق لتنشر أفكارها المسمومة حول العالم مستغلة ادوات العولمة لتحطيم ما تبقى للإنسان من شرف وكرامة .
على أي أرضية يبنى هؤلاء أفكارهم؟.. وهل الحرية يمكن أن تتعدى خطوط البشرية الحمراء؟.. من المؤكد أننا امام حركة جديدة تسعى للعصف بكل المعانى العظيمة التى سعت حركة حقوق الإنسان لترسيخها منذ بدايتها الفعلية عقب الحرب العالمية الثانية..مما يضع اسئلة وعلامات استفهام ودوائر حمراء سميكة على صورة سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الذى تم انتخابه في 2010 وصاحب الموافقة على عدم تجريم العمل في الدعارة من زاوية الحق في الجسد، والذى يعطى للمرأة والعاملين في هذا المجال الحق في ممارسة البغاء طالما يتم بالتراضي بين الطرفين!، دونما التفات منه للاعتراضات التى اطلقتها الجماعات النسوية في العالم والأزهر الشريف الذى تحرك سريعا لإدانة القرار، كما انه نفس الشخص الذى يسعى للضغط على دولة أورجواى من أجل إجهاض طفلة عمرها 13 سنة حملت سفاحا رغم أن هذه العملية قد تعرض حياتها للخطر.. وهو ما أكدته المنظمات النسوية التى ترفض الإجهاض.
وبنظرة على تجارة الجنس حول العالم نجد الكثير من الحقائق التى تؤكد أن أرباح هذه التجارة يسيل لها لعاب الكثير من المؤسسات الدولية، وتقدر الاحصائيات حجم صناعة البغاء على الصعيد العالمي بألف مليار دولار ، ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، ينضم إلى سوق البغاء في كل عام أربعة ملايين امرأة ومراهق.
ومنذ سنوات عديدة يخوض لوبى تجارة الدعارة معركة مفتوحة مع المدافعين عن الكرامة الإنسانية ومناهضة الفقر والبطالة على الصعيد العالمي، وقد رصدت عدة منظمات حقوقية ونسائية أساليب الشراء لشخصيات سياسية وكتاب وصحف ومجلات ووسائل إعلام سمعي بصري، تروج للمفهوم النيوليبرالي لصناعة البغاء.
وهذا المفهوم قائم على ثلاثة محاور هي:
1- البغاء مهنة كأي مهنة أخرى، يمكن لمن يحتاج إليها أن يناضل من أجل تنظيمها وحماية العاملين فيها.
2- يجب الدفاع عن الحق في ممارسة البغاء كالدفاع عن الحق في أي علاقة جنسية أخرى.
3- صناعة البغاء كصناعة الأفلام البورنوغرافية، هي الرمز الجديد للتحرر الجنسي ومصدر رزق للملايين، حتى إن حكومات غربية عديدة أصدرت قرارات عديدة ضمن هذا التوجه، ساهمت في انتعاش صناعة البغاء، منها ما يسمى بالمناطق البغائية الحرة Prostitution-free zone أو مناطق التسامح Zones of tolerance.
المؤسسات الحقوقية قبل قرار العفو الدولية كانت ترى أن البغاء واحد من أسوأ أشكال العدوان الجنسي على النساء والأطفال تنتج عنه آثار مدمرة لمن وقع في شراكه، كما أن الحديث عن خدمة جنسية مدفوعة الثمن بالتوافق يعتبر احتقارا للكائن الإنساني بتحول سلامته النفسية والجسدية إلى مادة عرض وطلب كأي بضاعة.
ائتلاف "ضد الإتجار بالنساء"، جمع ما يزيد على 600 توقيع ضد قرار منظمة العفو الدولية، بينها ما يعود لعاملين سابقين في مجال الإتجار بالجنس، بالإضافة إلى بعض الحركات المدافعة عن حقوق المرأة.
وقال الإئتلاف، إن "منظمة العفو الدولية، تعمل دائما على التمسك بحقوق الإنسان، لكن السماح ببيع الهوى يمكن أن يشوه بشدة صورة المنظمة، التي ستقف مع بائعي الهوى والقوادين، إضافة إلى المستغلين من كل أنحاء العالم".
ولعل ما كشفه حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن التناقض بين مذكرة منظمة العفو الدولية ونص الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير التى اقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) ديسمبر 1949 ودخلت حيز النفاذ فى 25 يوليو 1951. فتنص المادة الأولى على الآتى مادة1 يتفق أطراف هذه الاتفاقية على انزال العقاب باى شخص يقوم، ارضاء لأهواء آخر
1- بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص.
2- باستغلال دعارة شخص أخر، حتى برضاء هذا الشخص
وتنص المادة الثانية على
يتفق اطراف هذه الاتفاقية كذلك على انزال العقاب بكل شخص.
1- يمتلك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم عن علم بتمويله أو المشاركة فى تمويله.
2- يؤجر أو يستأجر كليا وعن علم، مبني أو مكان آخر لاستغلال دعارة الغير.
وهو ما يعني أن القرار الذى صوت المجلس التنفيذي للعفو الدولية عليه مخالف للقانون الدولي ولاتفاقيات حقوق الانسان بشكل صريح وواضح لا لبس فيه وفقا للمواد المشار إليها وباقي مواد اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
بلا شك نحن أمام سقوط اخلاقى لمؤسسة حقوقية دولية لايمكن تبريره ويفتح بابا كبيرا للشك فى من يقف خلف قرارها ومن يحركها من خلف الستار، كما يضع علامات شك حول مواقفها ذات الصبغة السياسة خاصة ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو والتى لم تكن مرضية لأكثر من لوبى ضغط حول العالم، وقد يفسر ذلك ان جماعة الاخوان الارهابية التى تتستر خلف الدين لم تصدر اى تعليق على سقطة العفو الدولية.. فاللوبى الإخوانى متحالف مع النيوليبرال الآن ضد من يريدون حماية أوطانهم من زحفهم وشرورهم .
