وقعت وزارة البيئة بروتوكول تعاون مع شركتي لافارج للأسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية، وذلك في حضور ممثلي الشركتين والمهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة.
ويهدف البروتوكول إلى تدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الشرقية والشركتين لإنشاء محطات وسيطة للمحطات الزراعية بمحافظة الشرقية لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بدوره أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، سعيه لتسهيل عمليات توفير الطاقة الحرارية اللازمة للشركات والمصانع، مشيرا إلى أنه يجرى الاتفاق على إنشاء محطات وسيطة تختص بجمع المخلفات الزراعية لفرمها أو كبسها لتقدم إلى الشركات كوقود حراري.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المحطات الوسيطة عبارة عن مكان يتم به جمع مخلفات قش الأرز ومعالجته من خلال معدات وأجهزة بالفرم أو الكبس، وذلك بالشكل الذي تريده الشركة للحصول من خلاله على الطاقة الحرارية اللازمة لمصانعها.
وأكد فهمي أن هذه المنظومة من شأنها القضاء على السحابة السوداء والقضاء على مشكلة المخلفات الزراعية التي يتم إلقاؤها بالمصارف والمجاري المائية ونهر النيل طوال العام، مما سيساهم في الحد من التلوث.
وأشار فهمي إلى أن البروتوكول يأتي من ضمن أهداف المشروع المقدم للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشددا على سعي وزارته المستمر للتخلص من قش الأرز، ومؤكدا على إمكانية تلك المخلفات في أن تكون وسيلة لتوفير فرص عمل وايجاد مصادر جديدة للعمالة بمصر.
وقال الوزير: "هدفنا حل مشاكلنا البيئية برؤية اقتصادية، وهو ما نطلق عليه اسم الاقتصاد الدائم"، لافتا إلى منهجية جديدة تعمل بها الوزارة "مختلفة تمامًا عما سبق".
وتابع فهمي: "مخلفات قش الأرز لم تحقق الربح المطلوب كي تجذب المستثمرين، كما أنها لا تستطيع توفير الطاقة الحرارية المطلوبة للمصانع، كما أن الوزارة ليس لديها نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية، وإذا أصبح لدينا هذا سيزيد الطلب على المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز من قبل المستثمرين".
من جانبه، قال المهندس تامر مهدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم إن البروتوكول الذي وقعته الشركة مع وزارة البيئة يأتي استكمالا لبروتوكولات تم توقيعها من قبل مع الوزارة بشأن استخدام المخلفات الزراعية كوقود حراري.
وأشار مهدي إلى أن البروتوكول يأتي استكمالا لمشروع القضاء على المخلفات الزراعية التي قامت الوزارة بالاتفاق عليه وتقديمه إلى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي.
ويهدف البروتوكول إلى تدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الشرقية والشركتين لإنشاء محطات وسيطة للمحطات الزراعية بمحافظة الشرقية لتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
بدوره أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، سعيه لتسهيل عمليات توفير الطاقة الحرارية اللازمة للشركات والمصانع، مشيرا إلى أنه يجرى الاتفاق على إنشاء محطات وسيطة تختص بجمع المخلفات الزراعية لفرمها أو كبسها لتقدم إلى الشركات كوقود حراري.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المحطات الوسيطة عبارة عن مكان يتم به جمع مخلفات قش الأرز ومعالجته من خلال معدات وأجهزة بالفرم أو الكبس، وذلك بالشكل الذي تريده الشركة للحصول من خلاله على الطاقة الحرارية اللازمة لمصانعها.
وأكد فهمي أن هذه المنظومة من شأنها القضاء على السحابة السوداء والقضاء على مشكلة المخلفات الزراعية التي يتم إلقاؤها بالمصارف والمجاري المائية ونهر النيل طوال العام، مما سيساهم في الحد من التلوث.
وأشار فهمي إلى أن البروتوكول يأتي من ضمن أهداف المشروع المقدم للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشددا على سعي وزارته المستمر للتخلص من قش الأرز، ومؤكدا على إمكانية تلك المخلفات في أن تكون وسيلة لتوفير فرص عمل وايجاد مصادر جديدة للعمالة بمصر.
وقال الوزير: "هدفنا حل مشاكلنا البيئية برؤية اقتصادية، وهو ما نطلق عليه اسم الاقتصاد الدائم"، لافتا إلى منهجية جديدة تعمل بها الوزارة "مختلفة تمامًا عما سبق".
وتابع فهمي: "مخلفات قش الأرز لم تحقق الربح المطلوب كي تجذب المستثمرين، كما أنها لا تستطيع توفير الطاقة الحرارية المطلوبة للمصانع، كما أن الوزارة ليس لديها نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية، وإذا أصبح لدينا هذا سيزيد الطلب على المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز من قبل المستثمرين".
من جانبه، قال المهندس تامر مهدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم إن البروتوكول الذي وقعته الشركة مع وزارة البيئة يأتي استكمالا لبروتوكولات تم توقيعها من قبل مع الوزارة بشأن استخدام المخلفات الزراعية كوقود حراري.
وأشار مهدي إلى أن البروتوكول يأتي استكمالا لمشروع القضاء على المخلفات الزراعية التي قامت الوزارة بالاتفاق عليه وتقديمه إلى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي.
