قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن أسر جنود بريطانيين قتلوا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 هددوا يوم الخميس باللجوء إلى القضاء ما لم ينشر تحقيق عام في الحرب طال انتظاره.
وأعطى محامون يمثلون 29 أسرة جهات التحقيق - الذي أطلق منذ ست سنوات لاستخلاص الدروس من الصراع - مهلة اسبوعين اضافيين لتحديد موعد لنشر التحقيق بحلول نهاية العام والا رفعوا الأمر إلى المحكمة العليا في لندن.
وقال ماثيو جوري المحامي الذي يمثل الأسر لراديو بي.بي.سي "حدث تأخير مهين حتى الآن ويبدو وكأن هذا التأخير لن ينتهي.
"الأسر غير راضية بأن تنتظر إلى الابد حتى يُعطي التحقيق موعدا للنشر واذا لم يضع (رئيس التحقيق جون تشيلكوت) جدولا زمنيا...سيسعون للحصول على انصاف من القضاء."
وفي عام 2009 أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون التحقيق ورأسه تشيلكوت وهو موظف حكومي سابق وكان من المفترض في البداية أن يستغرق عاما.
ومن المتوقع أن يلقي التقرير ضوءا على كيف قرر رئيس الوزراء الأسبق توني بلير تأييد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وقتل فيها 179 جنديا بريطانيا.
وفي فبراير شباط الماضي قال تشيلكوت للجنة برلمانية أنه ليس بوسعه أن يحدد موعدا لاستكمال التقرير نظرا لتعقيده والحاجة إلى الحصول على اجابات من اناس تعرضوا للانتقاد في التقرير.
وكتب لرئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون في يونيو حزيران ليقول فقط أنه حين تقدم هذه الردود ويتم تقييمها "سأكون قادرا على أن اكتب لك في إطار جدول زمني حقيقي لاستكمال" التحقيق.
ورد كاميرون قائلا إن "صبره ينفد بسرعة" من هذه العملية.
وقال ريج كيز الذي قتل ابنه توم في العراق عام 2003 "ما لا يفهمه السير جون هو قوة مشاعر المكلومين. نريد اغلاق هذا ويجب أن يتم بنزاهة وبشكل صحيح لكن كان عنده وقت كاف حتى الآن."
وتشكك كيز رغم ذلك في أن يحسم التقرير مسألة شرعية الصراع الذي عارضه عدد كبير من البريطانيين.
وقال جيريمي كوربين وهو مرشح بارز لزعامة حزب العمال الذي رأسه بلير يوما إنه يعتقد أن الصراع كان غير قانوني وانه يجب محاكمة بلير عن جرائم حرب إذا ثبت أنه انتهك القانون الدولي.
