أرجعت فى مقال سابق شيوع جاذبية الفكر التكفيرى إلى رسوخ المنهج التلقينى فى نظامنا التعليمى بل ونظامنا الاجتماعى السياسى بعامة ولكن بقى سؤال: لماذا لا يوجد صدى للفكر الوسطى المعتدل، ولماذا نستجيب للفكر المتطرف؟
يعد التمسك بالوسطية والخوف من افتقادها هاجسًا يشغل قطاعات كبيرة من المصريين، وخاصة الطبقات المثقفة، وقد أخذ هذا الهاجس فى التنامى بشكل ملحوظ ربما منذ السبعينيات، واستمر فى التصاعد عبورًا بأحداث سبتمبر ٢٠٠١ فى الولايات المتحدة، وحتى يومنا هذا بعد مرور ما يزيد علي أربعة أعوام على ٢٥ يناير ٢٠١١، وعامين على ٣٠ يونيو ٢٠١٢ ولقد شاركت فى العديد من المؤتمرات وورش العمل طيلة هذه الحقبة وكانت تدور بشكل أو بآخر حول البحث عن الوسطية، وقد شاركت فى أواخر مايو ٢٠١٣ فى مؤتمر دعا إليه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بدولة الإمارات العربية فى أواخر مايو ٢٠١٣ ببحث عن «بواعث حركة النهضة العربية بين العروبة والإسلام»، كما شاركت فى يناير ٢٠١٤ فى مؤتمر للمركز العربى للبحوث ببحث عن «رؤى حركات الإسلام السياسى للهوية».
لقد اتجهت بحثا عن إجابة هذا السؤال إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ وهو المؤسسة التى أنشأتها الدولة للبحث العلمى الاجتماعي، وتبنى المركز مقترحا لدراسة الظاهرة؛ وتم بالفعل إجراء بحث شرفت بالإشراف عليه وشاركت فيه كوكبة من المتخصصين فى علم النفس والاجتماع من أبناء المركز.
عندما بدأت فكرة هذا البحث تتبلور تبين أن الدراسات المصرية للتطرف والتعصب بألوانه وأشكاله تكاد أن تفوق الحصر، ومنها العديد من الدراسات التى تطرقت للتطرف الدينى وما قد يرتبط بذلك التطرف من عنف، وقد تبنت غالبية تلك الدراسات إما أسلوب المعالجات النظرية التفسيرية، أو أسلوب التحليل الكمى العلمى لرؤية فئات من الجمهور أو لمضامين مواد اتصالية، وقد ألفنا فى غالبية الدراسات العلمية أن يبدأ أهل الاختصاص فى تحديد مشكلة البحث، ثم صياغة الفروض واختيار عينات الدراسة، ثم إعداد الأدوات وتطبيقها واستخراج النتائج وتحليلها وأخيرا عرض هذه النتائج على جمهور المهتمين بالظاهرة.
وحاولنا أن نتبع أسلوبا علميا يختلف عما تتبعه البحوث التقليدية من الاعتماد على استطلاعات للرأى يصممها المتخصصون، وينطلقون بها لجمع معلومات صالحة للتحليلات الإحصائية؛ ولا شك فى صلاحية وعلمية ذلك الأسلوب فى العديد من المجالات؛ ولكن نظرا لخبرة قديمة لى تم توثيقها علميا منذ الثمانينات خلصت فيها إلى أن المصريين لا يفصحون عن مكنونهم بسهولة للغرباء؛ وأنهم أو بالأحرى أننا نقدم الإجابات التى نراها تجمل صورتنا فى عيون من يتوجهون لنا بالأسئلة، بصرف النظر عن أفكارنا الحقيقية بل وعن سلوكنا الفعلي؛ خاصة إذا ما تعلق الأمر بواحدة من قضايا ثلاث هى الدين والجنس والسياسة. ولعل الأمر قد تغير كثيرا بعد ثورة يناير ٢٠١١ خاصة فيما يتعلق بمجال السياسة.
وقد بدا لنا أن الأسلوب الأمثل لدراستنا ألا نبدأ بصياغة فروضنا فى غرفة مغلقة تفيض رفوفها بالدراسات السابقة نستخلص من خلالها الفروض المناسبة؛ وأن نبدأ عوضًا عن ذلك بالتماس العون بشكل منهجى ممن تعاملوا مع الظاهرة موضع الاهتمام بحكم مواقعهم الفكرية والتنفيذية؛ بحيث نتعرف من خلالهم على رؤيتهم الواقعية لأبعاد الظاهرة ولجذورها ولكيفية التعامل معها.
لقد تم انتقاء أفراد هذه النخبة بحيث تضم عددا من رجال الأزهر الشريف، وعددا من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية ممن تتجاوز اهتماماتهم حدود التخصص الأكاديمى الضيق، لتمتد إلى الشأن العام، وعددا من المفكرين أصحاب الاهتمام بالحركات الاجتماعية الدينية، وعددا من رجال الإعلام أصحاب الرؤية والتأثير، فضلا عن عدد من أبناء جهاز الشرطة أصحاب الخبرة فى التعامل مع الجماعات الدينية.
ووفقًا لتلك المعايير تم اختيار كل من السادة الخبراء:
السيد المهندس أبو العلا ماضى، السيد الأستاذ الدكتور أحمد مجدى حجازى، السيد الأستاذ السيد ياسين، فضيلة الشيخ جمال قطب ، السيد الأستاذ حسن حامد، السيد الدكتور سمير مرقص، السيد الأستاذ الدكتور سمير نعيم، السيد الأستاذ شريف عامر، السيد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم علي، فضيلة الشيخ عبد المعطى بيومي، فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة، السيد الدكتور عماد صيام، السيد اللواء (متقاعد) محمد تاج الدين، السيد اللواء (متقاعد) محمد صادق، السيد الأستاذ لويس جريس، السيد الأستاذ مصطفى درويش، السيد الأستاذ مفيد فوزي، السيدة الأستاذة الدكتورة هدى بدران.
وعقدت هيئة البحث التى ضمت الأستاذة الدكتورة سوسن فايد الباحث الرئيسى للدراسة والأستاذة الدكتورة نجوى حافظ و الأستاذة الدكتورة الشيماء علي، كما ضمت الزميلة الراحلة الأستاذة الدكتورة مها الكردى رحمها الله عشر مقابلات استمرت من ١٥ إبريل ٢٠٠٩ إلى ١٤ يوليو ٢٠١٠ أى قبل ثورة يناير بما يقل عن ستة شهور.
ولعل للحديث بقية.
يعد التمسك بالوسطية والخوف من افتقادها هاجسًا يشغل قطاعات كبيرة من المصريين، وخاصة الطبقات المثقفة، وقد أخذ هذا الهاجس فى التنامى بشكل ملحوظ ربما منذ السبعينيات، واستمر فى التصاعد عبورًا بأحداث سبتمبر ٢٠٠١ فى الولايات المتحدة، وحتى يومنا هذا بعد مرور ما يزيد علي أربعة أعوام على ٢٥ يناير ٢٠١١، وعامين على ٣٠ يونيو ٢٠١٢ ولقد شاركت فى العديد من المؤتمرات وورش العمل طيلة هذه الحقبة وكانت تدور بشكل أو بآخر حول البحث عن الوسطية، وقد شاركت فى أواخر مايو ٢٠١٣ فى مؤتمر دعا إليه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بدولة الإمارات العربية فى أواخر مايو ٢٠١٣ ببحث عن «بواعث حركة النهضة العربية بين العروبة والإسلام»، كما شاركت فى يناير ٢٠١٤ فى مؤتمر للمركز العربى للبحوث ببحث عن «رؤى حركات الإسلام السياسى للهوية».
لقد اتجهت بحثا عن إجابة هذا السؤال إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ وهو المؤسسة التى أنشأتها الدولة للبحث العلمى الاجتماعي، وتبنى المركز مقترحا لدراسة الظاهرة؛ وتم بالفعل إجراء بحث شرفت بالإشراف عليه وشاركت فيه كوكبة من المتخصصين فى علم النفس والاجتماع من أبناء المركز.
عندما بدأت فكرة هذا البحث تتبلور تبين أن الدراسات المصرية للتطرف والتعصب بألوانه وأشكاله تكاد أن تفوق الحصر، ومنها العديد من الدراسات التى تطرقت للتطرف الدينى وما قد يرتبط بذلك التطرف من عنف، وقد تبنت غالبية تلك الدراسات إما أسلوب المعالجات النظرية التفسيرية، أو أسلوب التحليل الكمى العلمى لرؤية فئات من الجمهور أو لمضامين مواد اتصالية، وقد ألفنا فى غالبية الدراسات العلمية أن يبدأ أهل الاختصاص فى تحديد مشكلة البحث، ثم صياغة الفروض واختيار عينات الدراسة، ثم إعداد الأدوات وتطبيقها واستخراج النتائج وتحليلها وأخيرا عرض هذه النتائج على جمهور المهتمين بالظاهرة.
وحاولنا أن نتبع أسلوبا علميا يختلف عما تتبعه البحوث التقليدية من الاعتماد على استطلاعات للرأى يصممها المتخصصون، وينطلقون بها لجمع معلومات صالحة للتحليلات الإحصائية؛ ولا شك فى صلاحية وعلمية ذلك الأسلوب فى العديد من المجالات؛ ولكن نظرا لخبرة قديمة لى تم توثيقها علميا منذ الثمانينات خلصت فيها إلى أن المصريين لا يفصحون عن مكنونهم بسهولة للغرباء؛ وأنهم أو بالأحرى أننا نقدم الإجابات التى نراها تجمل صورتنا فى عيون من يتوجهون لنا بالأسئلة، بصرف النظر عن أفكارنا الحقيقية بل وعن سلوكنا الفعلي؛ خاصة إذا ما تعلق الأمر بواحدة من قضايا ثلاث هى الدين والجنس والسياسة. ولعل الأمر قد تغير كثيرا بعد ثورة يناير ٢٠١١ خاصة فيما يتعلق بمجال السياسة.
وقد بدا لنا أن الأسلوب الأمثل لدراستنا ألا نبدأ بصياغة فروضنا فى غرفة مغلقة تفيض رفوفها بالدراسات السابقة نستخلص من خلالها الفروض المناسبة؛ وأن نبدأ عوضًا عن ذلك بالتماس العون بشكل منهجى ممن تعاملوا مع الظاهرة موضع الاهتمام بحكم مواقعهم الفكرية والتنفيذية؛ بحيث نتعرف من خلالهم على رؤيتهم الواقعية لأبعاد الظاهرة ولجذورها ولكيفية التعامل معها.
لقد تم انتقاء أفراد هذه النخبة بحيث تضم عددا من رجال الأزهر الشريف، وعددا من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية ممن تتجاوز اهتماماتهم حدود التخصص الأكاديمى الضيق، لتمتد إلى الشأن العام، وعددا من المفكرين أصحاب الاهتمام بالحركات الاجتماعية الدينية، وعددا من رجال الإعلام أصحاب الرؤية والتأثير، فضلا عن عدد من أبناء جهاز الشرطة أصحاب الخبرة فى التعامل مع الجماعات الدينية.
ووفقًا لتلك المعايير تم اختيار كل من السادة الخبراء:
السيد المهندس أبو العلا ماضى، السيد الأستاذ الدكتور أحمد مجدى حجازى، السيد الأستاذ السيد ياسين، فضيلة الشيخ جمال قطب ، السيد الأستاذ حسن حامد، السيد الدكتور سمير مرقص، السيد الأستاذ الدكتور سمير نعيم، السيد الأستاذ شريف عامر، السيد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم علي، فضيلة الشيخ عبد المعطى بيومي، فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة، السيد الدكتور عماد صيام، السيد اللواء (متقاعد) محمد تاج الدين، السيد اللواء (متقاعد) محمد صادق، السيد الأستاذ لويس جريس، السيد الأستاذ مصطفى درويش، السيد الأستاذ مفيد فوزي، السيدة الأستاذة الدكتورة هدى بدران.
وعقدت هيئة البحث التى ضمت الأستاذة الدكتورة سوسن فايد الباحث الرئيسى للدراسة والأستاذة الدكتورة نجوى حافظ و الأستاذة الدكتورة الشيماء علي، كما ضمت الزميلة الراحلة الأستاذة الدكتورة مها الكردى رحمها الله عشر مقابلات استمرت من ١٥ إبريل ٢٠٠٩ إلى ١٤ يوليو ٢٠١٠ أى قبل ثورة يناير بما يقل عن ستة شهور.
ولعل للحديث بقية.
