خاطب النائب العام المستشار هشام بركات، عددًا من الدول الأوروبية لمساعدة الجهات القضائية المختصة ومكتب التعاون الدولي على استرداد الأموال التى هربها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه.
وأكد النائب العام في خطابه الذى أرسله إلى عدد من الدول الأوروبية ومنها سويسرا وفرنسا وانجلترا واسبانيا أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير قد أدى إلى حدوث ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته وجاء ذلك ردًا على قيام عدد من الدول الأوروبية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو عقب وصول معلومات مغلوطة إليهم تفيد أن 30 يونيو كانت انقلابًا عسكريًا.
وأوضح المصدر، أن فرنسا استجابت إلى خطاب الجهات القضائية المصرية وقررت استئناف التعامل معهم في ملف استرداد الأموال المهربة بمعرفة نظام مبارك.
أكد مصدر قضائي مطلع، أن ملف استرداد الأموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة على مليم واحد من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتي تورط فيها مبارك وأسرته وعدد من رجال الأعمال المقربين منه.
وأضاف المصدر، أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها في ملف استرداد الأموال منها تعنت الدول الأوروبية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الأموال المهربة ورفض إطلاعهم على الوثائق وأصول المبالغ التي تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.
