قدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باستثناء العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق العاملين بقطاع اﻷعمال العام والخاص.
وأكدت النقابة في مذكرتها، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التي تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا أمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التامينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 (تنشأ هيئة قونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندةقين المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القونية وتتبع وزير التأمينات.
وأكدت النقابة في مذكرتها، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التي تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا أمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التامينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 (تنشأ هيئة قونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندةقين المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القونية وتتبع وزير التأمينات.
