أكدت فاطمة فؤاد رئيس عاملين النقابة المستقلة للضرائب على للمبيعات بتنظم العاملون بالضرائب والجمارك، اليوم الإثنين، وقفه احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، اتبعها مؤتمر صحفي.
وأكدت بتزايد المئات من العاملين بالضرائب والجمارك والمبيعات قادمين من جميع المحافظات القاهرة والجيزة وكفرالشيخ وإسكندرية وشمال وجنوب سيناء.
وتزايد أعداد العاملين بالضرائب والجمارك والآثار، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ظهر اليوم الإثنين، على سلالم نقابة الصحفيين، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت: أغلقت نقابة الصحفيين بابها الرئيسى نتيجة لتزايد أعداد المشاركين، في حين كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المبنى.
مطالبين بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، وزعم لكادر خاص للعاملين بالضرائب، ورفع لافتات: "استغاثة لرئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية،مكتوب عليها تحيا مصر لافتات أخرى مكتوب عليها بتحويل هيئة الضرائب والجمارك لهيئة مستقلة، وأيضا لافتات لا لقانون 18 سنة 2015، وتسببت الوقفة في أزمة مرورية بوسط القاهرة.
وأكدت فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات أنه تم حجز قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة الصحفيين، باسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، تتسع 500 فرد، نظير مبلغ 8000 جنيه تم جمعها من الزملاء والمنظمين بالقاهرة والمحافظات الأخرى
وجرى دعوة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي بعنوان صرخة الضرائب المصرية والعاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية " وذلك بحضور عدد من القانونين وأساتذة الجامعات.
كما أكدت فاطمة فؤاد بأن أن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أرسل إشارات إلى مأموريات المصلحة في كل المحافظات قبل الوقفة الاحتجاجيه بيوم تبلغهم بعدم مسئوليتها عن المتظاهرين غدا أمام نقابة الصحفيين، وهى محاولة غير مفيدة من المصلحة لإلغاء التظاهرة.
وتابعت "طبقًا لقانون التظاهر الجديد، وبالتالى آثر جميع العاملين بالنزول لإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، وكشف محمد أحمد رئيس نقابة العاملين بالضرائب المستقله "للبوابة".
أن اعتراض العاملين بالضرائب والجمارك على قانون الخدمة المدنية جاء لعدد من الأسباب من بينها تخفيض القانون للزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الأجور، مضيفًا أن العاملين بالضرائب يحصلون على حوافز تصل نسبتها إلى 375% فقط، فيما يحصل العاملون بالتنمية الإدارية على 900%".
وتابع: "القانون لا يحقق مبدأ المساواة فقط ولكن أيضا ملىء بالثغرات التي ستؤثر على أداء العاملين بالحكومة بالسلب وليس كما يروجه الوزير بالإيجاب نتيجة تأثره بانخفاض المرتبات.
وأكد محمود حسان مأمور ضرائب عاملين الضرائب العقارية بأنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، فسيجدون المصالح خاوية من الموظفين، وإننا سنصعد وقفاتنا الاحتجاجية لتصبح عدة وقفات على مستوى المحافظات، قائلا: «إحنا كتير أوى.
وقال لـ«البوابة»، إن مجلس الوزراء، أعطى تعليمات وأضاف أن مطالبهم تتمثل في الآتى: إلغاء قانون الخدمة المدنية المدمر لحقوق العاملين والمساواة بالمصالح الإدارية ماليا وصحيا، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، والتطوير الشامل للضرائب العقارية.
فيما أكدت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن تصريحات عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأخيرة، والخاصة بعدم وجود استثناءت لموظفى المصلحة من قانون الخدمة المدنية، أثارت غضب العاملين، قائلة: «إن مطر يستهزى بالعاملين بالضرائب الذين يساهمون باقتصاد مصر بنسبة ٧٠٪، والقانون ده هيخلى كل الموظفين يرتشو.
إلغاء القانون أو تأجيله لحين انتخاب مجلس الشعب والمطالبة بتحصيل المرتبات الضربية للعاملين بمصلحة الضرائب طبقا لإرادتهم في الخزانة العامة للدولة، وتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة مستقلة.
