نظم آلاف العاملين بالضرائب والجمارك، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية، ومؤتمرا صحفيا، على سلالم نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، ضد قانون الخدمة المدنية، ولإقالة وزير المالية هاني قدري.
وتوافد العاملين بالضرائب والجمارك، من جميع المحافظات، للتعبير عن رفضهم للقانون، مطالبين بإلغاءه، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، وتخصيص كادر خاص لهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تضمنت عبارات استغاثة لرئيس الجمهورية، من القانون، مكتوب عليها: "تحيا مصر" و"لا لقانون 18 سنة 2015" و"قول متخافشي.. قدري لازم يمشي.. يا وزير الداخليه الضرايب مش حرامية".
وتسببت الوقفة في أزمة مرورية، بوسط القاهرة، حيث شهد شارع عبد الخالق ثروت، حالة من الشلل المرورى التام، نتيجة تزايد أعداد المشاركين في الوقفة، فيما قامت نقابة الصحفيين، بإغلاق بابها الرئيسى، نتيجة لتزايد أعداد المشاركين، في حين كثفت قوات الأمن، من تواجدها بمحيط المبنى.
وقالت فاطمه فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، لـ"البوابة نيوز"، إنه تم حجز قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة الصحفيين، باسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، لإقامة فعاليات اليوم، وهي تتسع لـ 500 فرد، نظير مبلغ 8000 جنيه، تم جمعها من الزملاء والمنظمين بالقاهرة والمحافظات الأخرى.
وأضافت أنه جرى دعوة جميع وسائل الإعلام للمؤتمر الصحفي، الذي حمل عنوان "صرخة الضرائب المصرية والعاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية"، وذلك بحضور عدد من القانونين وأساتذة الجامعات.
وأشارت إلى أن مطالب العاملين بالضرائب والجمارك، تتمثل بإلغاء القانون، أو تأجيله لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة.
وأكدت أن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحه الضرائب، أرسل إشارات إلى مأموريات المصلحة في كل المحافظات، قبل الوقفة الاحتجاجية بيوم واحد، تبلغهم بعدم مسئوليتها عن المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، وهى محاولة من المصلحة لإلغاء التظاهرة.
وأكدت فؤاد، أن تصريحات عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأخيرة، والخاصة بعدم وجود استثناءت لموظفى المصلحة من قانون الخدمة المدنية، أثارت غضب العاملين، قائلة: «إن مطر يستهزى بالعاملين بالضرائب الذين يساهمون باقتصاد مصر بنسبة ٧٠٪، والقانون ده هيخلى كل الموظفين يرتشي.
وكشف محمد أحمد، رئيس نقابه العاملين بالضرائب المستقلة، أن اعتراض العاملين بالضرائب والجمارك على قانون الخدمة المدنية، جاء لعدة أسباب من بينها تخفيض القانون للزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الأجور، مضيفا أن العاملين بالضرائب يحصلون على حوافز تصل نسبتها إلى 375% فقط، فيما يحصل العاملون بالتنمية الإدارية على 900%" قائلا: "القانون لا يحقق مبدأ المساواة بين الموظفين، وملىء بالثغرات،التي ستؤثر على أداء العاملين بالحكومة بالسلب.
وقال خلال التظاهرة، أن نسبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بلغ 68 % من الموظفين، وأن المتظاهرين ههدوا بوقف العمل بالمصالح والهيئات اليوم مالم تتحقق مطالبهم وعلي رأسها إقالة الوزير.
فيما أكد محمود حسان، مأمور ضرائب عقارية، أنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، فسيجدون المصالح خاوية من الموظفين، وإننا سنصعد وقفاتنا الاحتجاجية لتصبح عدة وقفات على مستوى المحافظات، قائلا: «إحنا كتير أوى".
وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل في إلغاء قانون الخدمة المدنية المدمر لحقوق العاملين والمساواة بالمصالح الإدارية ماليا.
