أكدت فاطمه فؤاد رئيس عاملين النقابة العامة للمبيعات بالضرائب على تنظيم العاملون بالضرائب والجمارك، اليوم الاثنين، وقفه احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، يتبعها مؤتمرا صحفيا وأكدت فؤاد فى تصريح " للبوابه نيوز " بتزايد الاف العاملين بالضرائب والجمارك والمبيعات قادمين من جميع المحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ واسكندرية وشمال وجنوب سيناء ومحافظه السويس اعتراضا على قانون الخدمه المدنيه واكدت أغلقت نقابة الصحفيين بابها الرئيسى نتيجة لتزايد أعداد المشاركين، فى حين كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المبنى مطالبين بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، وزعم لكادر خاص للعاملين بالضرائب، ورفع لافتات "استغاثة لرئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية ،مكتوب عليها تحيا مصر لافتات اخرى مكتوب عليها بتحويل هيئة الضرائب والجمارك لهيئة مستقلة، وايضا لافتات لا لقانون 18 سنة 2015، وتسببت الوقفة فة أزمة مرورية بوسط القاهرة وأكدت فاطمه أنه تم حجز قاعة الاجتماعات الكبرى بنقابة الصحفيين، باسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، تتسع 500 فرد، نظير مبلغ 8000 جنيه تم جمعها من الزملاء والمنظمين بالقاهرة والمحافظات الأخرى وجرى دعوة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي بعنوان صرخة الضرائب المصرية والعاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية " وذلك بحضور عدد من القانونين وأساتذة الجامعات كما اكدت فاطمه فؤاد بان أن عبدالمنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب أرسل إشارات إلى مأموريات المصلحة فى كل المحافظات قبل الوقفه الاحتجاجيه بيوم تبلغهم بعدم مسئوليتها عن المتظاهرين غدا أمام نقابة الصحفيين، وهى محاولة غير مفيدة من المصلحة لإلغاء التظاهرة وتابعت "طبقًا لقانون التظاهر الجديد، وبالتالى اثر جميع العاملين بالنزول لالغاء تطبيق قانون الخدمه المدنيه وقد اثرالعاملين بالنزول وكشف محمد احمد رئيس نقابه العاملين بالضرائب المستقله " للبوابه " أن اعتراض العاملين بالضرائب والجمارك على قانون الخدمة المدنية جاء لعدد من الأسباب من بينها تخفيض القانون للزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الأجور، مضيفا أن العاملين بالضرائب يحصلون على حوافز تصل نسبتها إلى 375% فقط، فيما يحصل العاملون بالتنمية الإدارية على 900%". وتابع: "القانون لا يحقق مبدأ المساواة فقط ولكن أيضا ملىء بالثغرات التى ستؤثر على أداء العاملين بالحكومة بالسلب وليس كما يروجه الوزير بالإيجابنتيجة تأثره بانخفاض المرتبات واكد محمود حسان مأمور ضرائب عاملين الضرائب بأنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، فسيجدون المصالح خاوية من الموظفين، وإننا سنصعد وقفاتنا الاحتجاجية لتصبح عدة وقفات على مستوى المحافظات، قائلا: «إحنا كتير أوى وقال لـ«البوابة نيوز »، إن مجلس الوزراء، أعطى تعليمات وأضاف أن مطالبهم تتمثل فى الآتى: إلغاء قانون الخدمة المدنية المدمر لحقوق العاملين والمساواة بالمصالح الإدارية ماليا وصحيا، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، والتطوير الشامل للضرائب العقارية فيما أكدت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن تصريحات عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأخيرة، والخاصة بعدم وجود استثناءات لموظفى المصلحة من قانون الخدمة المدنية، أثارت غضب العاملين، قائلة: «إن مطر يستهزى بالعاملين بالضرائب الذين يساهمون باقتصاد مصر بنسبة ٧٠٪، والقانون ده هيخلى كل الموظفين يرتشو الغاء القانون او تأجيله لحين انتخاب مجلس الشعب والمطالبه بتحصيل المرتبات الضربيه للعاملين بمصلحه الضرائب طبقا لارادتهم فى الخزانه العامه للدوله ، وتحويل مصلحه الضرائب المصريه لهيئه مستقلة.
