أكد عبد الغني هندي، المنسق العام لحركة استقلال الأزهر، أن حذف المادة 44 التي تجرم ازدراء أو التعرض للأنبياء، من مسودة الدستور، أمر طبيعي جدا، مشيرا إلى أن الدستور لم يكن أبدا منوطا به المحافظة على الشريعة أو الأمور الأخلاقية.
وأضاف أن تجريم ازدراء الأديان يتم تحديده في قانون، وأن وضعه في الدستور أمر غريب، مشيرا إلى المادة الثانية، باعتبارها كافية لجعل الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريعات، وأن غير ذلك تزيُّد ليس في محله.
