هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير اليوم الإثنين، مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمير تشرين الثاني مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة، وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين عشرة و11 بالمئة في 2015-2016 وما بين سبعة وثانية بالمئة بحلول عام 2018-2019.
وتوقع تقرير لكابيتال ايكونوميكس اليوم، أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25 بالمئة بنهاية العام.
