أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا بشأن حادث غرق مركب الوراق، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقال نص البيان: "كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بخصوص القضية رقم 180/2015 رئاسة الهيئة بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 والذي نجم عنه مقتل أربعين شخصا"، بعد سؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم عن الأتي:
بالنسبه للصندل (67) التابع لشركة النيل فقد تبين:
أكدت التحقيقات أن الصندل بطول 90 مترا ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقه صلاحيته الفنية وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
كما أوضحت التحقيقات أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة أثر النبي حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
وأضافت التحقيقات أن الصندل وقت الحادث كان خاليا" من أي أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا" معه تحركه ليلا" وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصندل كان يتعين أن يكون طاقمه مكون من ستة أفراد إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثة أفراد فقط.
بالنسبة للمركب:
تبين من التحقيقات أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينة المركب الآخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركب آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية.
كما تبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص.
وبمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فردا (20) وكان فيه وقت الحادث ما يزيد على خمسين فردا" (50).
كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر يوم الإثنين 20/7/2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015.
وبناء" عليه أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم باستدعاء كل" من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهريه بالهيئة، ومدير تراخيص منطقة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش.
