أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يخطط حالياً لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب والفضة لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق والعمل على زيادة الاستثمار في قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية.
وأشار الوزير، خلال افتتاحه المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إلى أنه هناك مشروع لقرار جمهوري لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وذلك بعد موافقة رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون.
وأوضح الوزير أنه تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية، موضحا أن المبنى الجديد أقيم على مساحة أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه، ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية.
وأضاف حنفي أن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات بلغت خلال عام 2014 - 2015 حوالي 74 مليون جنيه، وكان مستهدفا حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44% عن المستهدف، وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام حوالي 50 كيلو ذهب، و59 كيلو فضة وكانت عام 2011 3 ونصف كيلو ذهب و7 كيلو فضة، وبلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جولة وتم دمغ هذا العام 57 طن ذهب وكانت عام 2011 حوالي 28 طنا.
من جانبه قال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات، خلال عرضه لنشاط المصلحة: إنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات والموازين الأثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي، تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي.
وأشار إلى أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد في مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير، وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات في يوليو 1847 وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.
وقام وزير التموين يرافقه اللواء ابراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وقيادات التموين بالمحافظة، بتفقد مبني اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ثم تفقد مبنى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بسوق العبور حيث تجهيزه لفرز وتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة لطرحه للمواطنين في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
