يقدم موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس.
وقالت الدكتورة صفاء خليفة ؛ أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، مضيفة ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا.
وتابعت: وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909. قفي أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأي العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهي مشروع مد امتياز قناة السويس، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والإستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وقد استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها في القناة وتضفي عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف في قناة السويس والملاحة فيها.
وسعت حكومة ثورة يوليو 1952 بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام 1954م، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال عشرين شهرا، ونصت على بقاء مناطق محددة في قاعدة قناة السويس في حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفوري بواسطة بريطانيا في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة في القناة.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولي إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية: 26 يوليو 1956.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوي خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
وأثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتي يسعي إلى توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولايات المتحدة إلى سد الثغرات التي تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، الذين يقفان وراءها بالدعم السياسي والمادي المستتر. ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية.
كما حاولت الخارجية الأمريكية شرح أبعاد سياستها بعد إعلان مبدأ إيزنهاور، بعد أن اتضح أثر الصراع الأمريكي السوفيتي الأمريكي على العلاقة بين مصر والولايات المتحدة: 17 يونيو 1957، حيث كان الرئيس الأمريكي إيزنهاور يخوض معركة الرئاسة تحت شعار "الدعوة إلى السلم "، وحتى يقرن القول بالفعل كان عليه ألا يجازف بأية عملية عسكرية قد تؤثر على إعادة انتخابه خاصة وأن القيام بأي عملية عسكرية في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى اصطدام المعسكرين والولايات المتحدة يقع عليها عاتق الدفاع عن المعسكر الغربي. ولهذا كان اقتراح دالاس باستعمال الضغط الاقتصادي على عبد الناصر بدلا من استعمال القوة.
