أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، وكل من عضوي الكنيست العرب حنين الزعبي وأسامة السعدي، على أن كيان إسرائيل وسلطاته المتطرفة تواصل سنها لقوانين وتشريعات فاضحة تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها الهيئة برام الله اليوم الإثنين، وذلك للوقوف على خطورة وتداعيات فرض إسرائيل قوانين معدومة الإنسانية والأخلاق بحق الأسرى الفلسطينيين، ومن بينها قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
وقد حضر الندوة كل من وزير الأسرى قراقع، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وأعضاء كنيست عرب والسيدة ماريا الأقرع مديرة التعاون الدولي في وزارة الصحة، وسحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير وعدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوطنية، وأسرى محررين، حيث بدأت الندوة بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على روح الشهيد دوابشة وكل شهداء فلسطين.
وقال قراقع في كلمته، "أن هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وخطوة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كل الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة."
وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسئولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، مطالبا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه كل الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج".
من جانبه، استعرض النائب السعدي، الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، والأسرى المضربين، محذرا من خطورة القوانين العنصرية التي مررها ويحأول الكنيست الإسرائيلي تمريرها، للإنتقام من الأسرى وكل الفلسطنيين ولا سيما قانون التغذية القسري وقانون الإرهاب.
وشدد السعدي على تخوفه، من أن تبدأ سلطات الاحتلال وسجانيه بتنفيذ هذا القانون الذي أقر بقرائتيه الثانية والثالثة وبات موضع التنفيذ، على الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يوما المحامي محمد علان، والمضرب ضد سياسة اعتقاله الإداري.
من جانبها بينت النائبة الزعبي في كلمتها، "أن تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين والأسرى خاصة، يدلل على مقدار التطرف الإجرامي والوحشي لحكومة نتنياهو الحالية، منوهتا إلى أن إسرائيل باتت تدرك أن النضال ألفلسطيني محصور في بؤر صغيرة وواضحة كنضال الأسرى والمواجهات الفردية في القدس وبعض مناطق الضفة، وهي تسعى للقضاء عليها وتجريم النضال الفلسطيني، من خلال فرض قوانين تتنافى مع كل الاعراف والمبادئ الدولية، كقانون تجريم راشقي الحجارة بعشرات السنيين، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى، وقانون منع تبادل الأسرى، وغيرها ".
وأشارت الزعبي، إلى وجود أكثر من 56 قانون عنصري في إسرائيل، ومنوهتا إلى ضرورة أن يكون هناك حاضنة شعبية قوية تقف إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال".
واستعرضت السيدة الأقرع، وأطباء مختصين في الجهاز الهضمي من وزارة الصحة، خطورة تنفيذ مثل هذه القوانين بحق المضربين، حيث أن الخطورة تكمن بادخال انبوب عبر الانف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الاسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لايصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين "aspiration" وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.
