يقدم موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، وغيرها.
وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا. وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
وقد استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها في القناة وتضفي عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف في قناة السويس والملاحة فيها.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولي إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية: 26 يوليو 1956.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوي خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا. وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
وقد استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها في القناة وتضفي عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف في قناة السويس والملاحة فيها.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولي إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية: 26 يوليو 1956.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوي خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
