دخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شراكة مع رابع أكبر بنك تجاري في مصر وهو بنك قطر الوطني الأهلي لزيادة دعمه للأعمال الصغيرة في مصر بتسهيل ائتماني قدره 100 مليون دولار.
لا يزال الحصول على التمويل يمثل مشكلة رئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر وأصبح على رأس أولويات السلطات المصرية.
سيتم إعادة إقراض عائدات التسهيل الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يساعد على معالجة مشكلة عدم كفاية فرص الحصول على تمويل لهذا القطاع المهم من السوق المصري.
قال فيليب تير رووت، مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن سعداء للغاية للعمل مع بنك قطر الوطني الأهلي في المساعدة على زيادة مستويات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حريص على دعم بنك قطر الوطني الأهلي للاستمرار في زيادة أنشطته في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات أهداف النمو الطموحة."
وصرح محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وإبرام هذه الصفقة الرائعة التي تتماشى مع طموحاتنا وأهدافنا في دعم مجتمع الأعمال في مصر وتطورها الاقتصادي مع التركيز بشكل خاص على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الدولية في مصر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المتبادلة ولصالح الاقتصاد المصري."
سيواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعطاء أولوية عليا للتمويل وتحسين ظروف الاستثمار في القطاع الخاص، مع التركيز بوجه خاص على زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
تمتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانات قوية لتوفير فرص عمل في بلد لا تزال تمثل البطالة بين الشباب فيه مشكلة اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
وإضافة إلى ذلك، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوسع في التجارة الدولية في مصر من خلال توفير 40 مليون دولار أمريكي في شكل تسهيل تجاري لبنك قطر الوطني الأهلي ضمن برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
سوف يُصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار هذا التسهيل الائتماني، ضمانات لصالح بنك قطر الوطني الأهلي تُغطي مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات التي يجريها بنك قطر الوطني الأهلي، ويوفر القروض النقدية لتمويل السلف المرتبطة بالتجارة للشركات المحلية حصرًا لمراحل ما قبل التصدير، وما بعد الاستيراد، والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.
تم إطلاق برنامج تسهيل التجارة في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية والداخلية والبينية في الدول التي يعمل بها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي إطار البرنامج، لا يوفر البنك الضمانات للبنوك المؤكدة الدولية فقط لكنه أيضًا يمنح قروضًا قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات تخصيم لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
يشمل برنامج تسهيل التجارة حاليا أكثر من 100 بنكًا شريكًا في 23 بلدًا يستثمر بها البنك، بحدود يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو، وأكثر من 800 بنكًا مؤكدًا في جميع أنحاء العالم.
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بداية نشاطه في نهاية عام 2012 ما يزيد عن 900 مليون يورو في 27 مشروعًا (بما في ذلك المشاريع الإقليمية) في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات.
لا يزال الحصول على التمويل يمثل مشكلة رئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر وأصبح على رأس أولويات السلطات المصرية.
سيتم إعادة إقراض عائدات التسهيل الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يساعد على معالجة مشكلة عدم كفاية فرص الحصول على تمويل لهذا القطاع المهم من السوق المصري.
قال فيليب تير رووت، مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن سعداء للغاية للعمل مع بنك قطر الوطني الأهلي في المساعدة على زيادة مستويات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حريص على دعم بنك قطر الوطني الأهلي للاستمرار في زيادة أنشطته في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات أهداف النمو الطموحة."
وصرح محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وإبرام هذه الصفقة الرائعة التي تتماشى مع طموحاتنا وأهدافنا في دعم مجتمع الأعمال في مصر وتطورها الاقتصادي مع التركيز بشكل خاص على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الدولية في مصر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المتبادلة ولصالح الاقتصاد المصري."
سيواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعطاء أولوية عليا للتمويل وتحسين ظروف الاستثمار في القطاع الخاص، مع التركيز بوجه خاص على زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
تمتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانات قوية لتوفير فرص عمل في بلد لا تزال تمثل البطالة بين الشباب فيه مشكلة اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
وإضافة إلى ذلك، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوسع في التجارة الدولية في مصر من خلال توفير 40 مليون دولار أمريكي في شكل تسهيل تجاري لبنك قطر الوطني الأهلي ضمن برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
سوف يُصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار هذا التسهيل الائتماني، ضمانات لصالح بنك قطر الوطني الأهلي تُغطي مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات التي يجريها بنك قطر الوطني الأهلي، ويوفر القروض النقدية لتمويل السلف المرتبطة بالتجارة للشركات المحلية حصرًا لمراحل ما قبل التصدير، وما بعد الاستيراد، والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.
تم إطلاق برنامج تسهيل التجارة في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية والداخلية والبينية في الدول التي يعمل بها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي إطار البرنامج، لا يوفر البنك الضمانات للبنوك المؤكدة الدولية فقط لكنه أيضًا يمنح قروضًا قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات تخصيم لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
يشمل برنامج تسهيل التجارة حاليا أكثر من 100 بنكًا شريكًا في 23 بلدًا يستثمر بها البنك، بحدود يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو، وأكثر من 800 بنكًا مؤكدًا في جميع أنحاء العالم.
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بداية نشاطه في نهاية عام 2012 ما يزيد عن 900 مليون يورو في 27 مشروعًا (بما في ذلك المشاريع الإقليمية) في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات.
