اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الاقتصاد الأردني المدعوم بأداة ترتيبات الاستعداد الائتماني، والذي استمر 36 شهرا منذ أغسطس 2012، واقترضت الأردن بموجبه ملياري دولار.
وأكد الصندوق إن إتمام المراجعة النهائية مكن الصندوق من صرف الدفعة الأخيرة من القرض والتي تبلغ قيمتها 396.3 مليون دولار.
وقال نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا إن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد المملكة في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح، بما فيها تداعيات الصراع في سوريا والعراق. وأضاف إن البرنامج أسهم، إلى جانب تراجع أسعار النفط، في تحقيق الضبط المالي التدريجي، ما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ مع وجود سياسة نقدية حصيفة على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأضاف: أنه ورغم تراجع النمو في الربع الأول من العام الحالي، فإن عجز الحساب الجاري تراجع، وحافظت الاحتياطات الأجنبية على مستوى ملائم، وانخفض معدل التضخم، وأن السياسات، المالية والنقدية، تتقدم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في عام 2015.
وقال: إن الإصلاحات المالية تحرز تقدما والسياسات المالية تركز بشكل ملائم على دعم مرونة القطاع المالي مستقبلا، فيما حققت تقدما في تسريع تنمية القطاع الخاص في المملكة. وأكد أن تحديات جدية مازالت تواجه الاقتصاد الأردني، وهو ما يتطلب، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية، مواصلة العمل لتخفيض مستوى الدين العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة.
وأشار إلى حاجة الأردن للمضي في إصلاحات هيكلية تستهدف توفير فرص العمل، والتركيز على إصلاح سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وأكد الصندوق إن إتمام المراجعة النهائية مكن الصندوق من صرف الدفعة الأخيرة من القرض والتي تبلغ قيمتها 396.3 مليون دولار.
وقال نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا إن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد المملكة في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح، بما فيها تداعيات الصراع في سوريا والعراق. وأضاف إن البرنامج أسهم، إلى جانب تراجع أسعار النفط، في تحقيق الضبط المالي التدريجي، ما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ مع وجود سياسة نقدية حصيفة على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأضاف: أنه ورغم تراجع النمو في الربع الأول من العام الحالي، فإن عجز الحساب الجاري تراجع، وحافظت الاحتياطات الأجنبية على مستوى ملائم، وانخفض معدل التضخم، وأن السياسات، المالية والنقدية، تتقدم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في عام 2015.
وقال: إن الإصلاحات المالية تحرز تقدما والسياسات المالية تركز بشكل ملائم على دعم مرونة القطاع المالي مستقبلا، فيما حققت تقدما في تسريع تنمية القطاع الخاص في المملكة. وأكد أن تحديات جدية مازالت تواجه الاقتصاد الأردني، وهو ما يتطلب، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية، مواصلة العمل لتخفيض مستوى الدين العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة.
وأشار إلى حاجة الأردن للمضي في إصلاحات هيكلية تستهدف توفير فرص العمل، والتركيز على إصلاح سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
