قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على ماجد المنصوري، إن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي أنهى العام 2014 مسجلا معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي في ظل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، حيث تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نموًا حقيقيًا بمعدل بلغ 5.8% في الربع الأول من عام 2014.
وأشار المنصوري بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الأول من العام الجاري إلى "أنه خلال الربع الأول من عام 2015 أظهرت العديد من المؤشرات القطاعية تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية، كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال".
ويشمل تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري، الذي أصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر دورة الأعمال، إضافة إلى التضخم بإمارة أبوظبي.
وأوضح المنصوري أن "نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل".
وقال إنه "رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل السياسات السارية على امتصاص الانعكاسات السالبة لتك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصة في القطاعات غير النفطية وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة".
وذكر المنصوري أن "أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2015، حسب نتائج التقرير شهد أداء جيدًا في القطاعات غير النفطية، كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط متأثرا بالتطورات في أسواق النفط العالمية".
وأشار إلى أن "وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى +AA واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية، التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".
وعن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية للربع الأول من العام الجاري، أفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، خليفة بن سالم المنصوري، بالإنابة بأن "القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصة القطاعات غير النفطية، ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك، إضافة إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة".
وقال إن "ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط".
وأوضح وكيل دائرة التنمية أن "اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين، وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014.
وأضاف إن "التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة، حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل".
ونوّه وكيل الدائرة بأن "نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع، على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها، كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس، لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي".
وأشار المنصوري بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الأول من العام الجاري إلى "أنه خلال الربع الأول من عام 2015 أظهرت العديد من المؤشرات القطاعية تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية، كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال".
ويشمل تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري، الذي أصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر دورة الأعمال، إضافة إلى التضخم بإمارة أبوظبي.
وأوضح المنصوري أن "نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل".
وقال إنه "رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل السياسات السارية على امتصاص الانعكاسات السالبة لتك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصة في القطاعات غير النفطية وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة".
وذكر المنصوري أن "أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2015، حسب نتائج التقرير شهد أداء جيدًا في القطاعات غير النفطية، كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط متأثرا بالتطورات في أسواق النفط العالمية".
وأشار إلى أن "وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى +AA واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية، التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".
وعن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية للربع الأول من العام الجاري، أفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، خليفة بن سالم المنصوري، بالإنابة بأن "القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصة القطاعات غير النفطية، ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك، إضافة إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة".
وقال إن "ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط".
وأوضح وكيل دائرة التنمية أن "اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين، وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014.
وأضاف إن "التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة، حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل".
ونوّه وكيل الدائرة بأن "نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع، على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها، كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس، لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي".
