كشفت دراسة أمريكية أن شركات النفط العالمية من آسيا باتت تهيمن على قطاعات النفط في السودان وجنوب السودان، حيث تملك مؤسسة الصين الوطنية للبترول، والشركة الهندية للنفط والغاز الطبيعي، وشركة بتروناس الماليزية حصصا كبيرة في الكونسورتيوم الرائد الذي يشغل حقول النفط وخطوط الأنابيب بالدولتين، بينما تملك شركة البترول الوطنية السودانية (سودابت)، ونظيرتها شركة (نايلبت) النفطية الحكومية بجنوب السودان، حصصا صغيرة في العمليات النفطية .
وأشارت الدراسة التي أعدتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مؤخرا إلى النفوذ الصيني في قطاع النفط بجنوب السودان، موضحة أن بكين الوجهة الرائدة لتصدير النفط الخام من السودان وجنوب السودان، ففي عام 2011، شكلت صادرات السودان النفطية حوالي 5% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، لكن في عام 2012 انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 1% بسبب توقف الإنتاج في جنوب السودان .
وأستوردت الصين 260 ألف برميل/ يوميا من السودان في عام 2011، تمثل 5% من إجمالي واردات النفط الخام الصينية، وفقا لحقائق الطاقة العالمية، ولا تزال هي المتلقي الرئيسي للنفط الخام السوداني واستوردت أكثر من 50 ألف برميل/يوميا في عام 2012، أي ما يعادل أقل من 1% من إجمالي واردات النفط الخام الصينية .
وأعلن جنوب السودان أن الصين ستقف بجواره في تطوير قطاع التعدين، كما يسعى للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار لمشروعات للطرق والكهرباء والزراعة .
وقال وزير النفط والمعادن في جنوب السودان ستيفن ديو داو، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الصين في جوبا، ما تشيانج أول أمس الأثنين، إن الصين ستقدم لبلاده 43 مليون دولار لإجراء دراسة جيولوجية لدعم خطط منح تراخيص للتعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى .
ويشير التقرير الأمريكي إلى امتلاك السودان لاثنين من أنابيب التصدير التي تمر شمالا في جميع أنحاء البلاد إلى ميناء بشائر (على بعد حوالي 15 ميلا جنوب بورسودان)، فيما يدرس جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في يوليو 2011، بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام التي من شأنها أن تسمح للبلاد بتجاوز المسار الحالي عبر السودان .
وتذكر الدراسة الأمريكية، أن جنوب السودان ناقش خياراته مع السلطات في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي لاحتمال بناء خط أنابيب إما إلى ميناء “,”لامو“,” الكيني أو إلى ميناء “,”جيبوتي“,” عبر إثيوبيا، مشيرة إلى أن جوبا وقعت مذكرة تفاهم مع جميع الحكومات الثلاث لبناء خطوط الأنابيب، كما أن شركة “,”تويوتا تسوشو“,” اليابانية أكملت دراسة جدوى لبناء خط أنابيب إلى ميناء “,”لامو“,”، وربما تمول الخط وتبنيه .
ومن شأن تنفيذ مسار خط الأنابيب البديل تقليل اعتماد جنوب السودان على السودان، ولكن عملية البناء قد تستغرق عامين على الأقل .
ولكون جنوب السودان دولة غير ساحلية، تعتمد على السودان في استخدام أنابيب التصدير ومرافق المعالجة، ولكنها أوقفت في أوائل عام 2012، طواعية كل إنتاجها من النفط بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم عبور النفط .
وبعد انفصال جنوب السودان، طلب السودان رسوم العبور ما بين 32-36 دولار/ لبرميل النفط الخام في محاولة للتعويض عن فقدان عائدات النفط، في حين عرض جنوب السودان رسوم عبور أقل من دولار واحد للبرميل .
وتصاعدت التوترات في نهاية عام 2011 عندما بدأ السودان يصدر جانبا من نفط جنوب السودان مقابل رسوم عبور غير المسددة، وبعد حوالي 15 شهرا من المفاوضات المتقطعة، أعاد جنوب السودان تشغيل انتاج النفط في أبريل 2013 .
ويقول التقرير الأمريكي إنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه لتسوية الخلافات، لا يزال العديد من القضايا بدون حل، ويمكن خفض الإنتاج مرة أخرى في المستقبل .
وأعلن جنوب السودان أول أمس أنه رفع إنتاج النفط إلى أكثر من 200 ألف ب/ي بعدما اتفق الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره الجنوبي سلفا كير خلال اجتماع القمة بينهما الأسبوع الماضي، على سماح الخرطوم لجوبا باستخدام مرافقها للتصدير .
وكان جنوب السودان ينتج 300 ألف برميل يوميا قبل وقفه في يناير 2012 بسبب خلاف مع الخرطوم بشأن رسوم استخدام خطوط الأنابيب، واتفق الجانبان في مارس على استئناف ضخ النفط .
وفيما يتعلق باستهلاك النفط في السودان وجنوب السودان، تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استهلاك النفط في البلدين زاد بمعدل سنوي يبلغ نحو 10% بين عامي 2000 و2011 ووصل إلى أعلى مستوى له 132 ألف برميل/ يوميا في عام 2011، ومعظمه كان يستهلك من جانب السودان .
كما زاد استهلاك النفط بفضل زيادة التصنيع، وتحسين فرص الوصول إلى شبكة الكهرباء، وارتفاع ملكية السيارات، وفقا لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك، انخفض استهلاك النفط إلى 95 ألف برميل/ يوميا في عام 2012، بتراجع حوالي 30% عن العام السابق عليه، كما تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات التصدير عندما تم توقف انتاج النفط في جنوب السودان .
وأعلن جنوب السودان أنه يعتزم فتح مصفاة صغيرة في ولاية الوحدة هذا العام بسعة مبدئية 5 ألاف برميل/يوميا ومصفاة ثانية في ولاية أعالي النيل في العام المقبل بطاقة أولية قدرها 10 ألاف برميل/يوميا .
وفيما يتعلق بأهمية النفط لدى السودان وجنوب السودان، يقول صندوق النقد الدولي إن النفط شكل حوالي 57% من إجمالي الإيرادات الحكومية السودانية ونحو 78% من عائدات التصدير في عام 2011، في حين شكل نحو 98% من إجمالي الإيرادات الحكومية لجنوب السودان في عام 2011 .
وذكر الصندوق أن عائدات النفط السوداني انخفضت بشكل كبير بعد انفصال الجنوب، ووفقا للتقديرات فقد شكل النفط 32% من إجمالي عائدات التصدير و30 % من إجمالي الإيرادات الحكومية في السودان في عام 2012 .
وتذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقريرها أن معظم الاحتياطيات المثبتة من النفط والغاز الطبيعي بالسودان وجنوب السودان توجد في أحواض مقلد وميلوت، والتي تمتد على حدود البلدين، ووفقا لمجلة (النفط والغاز ) فإن لدى السودان وجنوب السودان خمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام اعتبارا من أول يناير 2013، ووفقا لإحصائية شركة بي بي البريطانية، تبلغ الاحتياطيات المؤكدة حوالي 3.5 مليار برميل في جنوب السودان، و1.5 مليار برميل في السودان .
وبسبب الصراعات الأهلية، كان التنقيب عن النفط قبل انفصال الجنوب عن الشمال، مقتصرا في الغالب على المناطق الوسطى والجنوبية في السودان .
وتقول الدراسة إن الغاز الطبيعي المرتبط بحقول النفط يتم حرقه في الغالب أو إعادة حقنه، على الرغم من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز 3 تريليون قدم مكعب، إلا أن تطوير الغاز محدود، ففي عام 2010، حرق السودان حوالي 11.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا لأحدث البيانات من الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، ما يمثل حوالي 0.2% من إجمالي الغاز المستهلك عالميا .
وعن ماهية تنظيم قطاع البترول في السودان وجنوب السودان، تذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنظم عمليات تكرير النفط وتصديره بالسودان، حيث تتولى المؤسسة السودانية للنفط، ذراع وزارة البترول، المسؤولية عن التنقيب والإنتاج وتوزيع النفط الخام والمحروقات البترولية وفقا للوائح التي وضعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
وتشتري المؤسسة السودانية للنفط النفط الخام بتكلفة مدعومة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط، ووفقا لصندوق النقد الدولي، اشترت المؤسسة السودانية للنفط النفط الخام الخفيف (مزيج النيل) بسعر ثابت قدره 49 دولارا للبرميل، بدلا عن السعر العالمي 110 دولارات للبرميل للخام الخفيف، و82 دولارا للبرميل للخام الثقيل ( مزيج فولا ) في عام 2011 .
وبعدما تشترى المؤسسة السودانية للنفط، النفط الخام، تتعاقد مع المصافي المحلية لمعالجته، وتبيع الوقود المكرر محليا وتصدره لشركات توزيع وتسويق بأسعار مدعومة تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يقدر أن دعم الوقود يمثل 14% من إجمالي النفقات الحكومية في عام 2011 و15% في عام 2012 .
وتذكر الدراسة أن أسعار الوقود في السودان أقل مقارنة مع الدول المجاورة، ووفقا لصندوق النقد الدولي، يتم تصدير الدعم إلى البلدان المجاورة لأنه في كثير من الأحيان يتم تهريب الوقود المدعوم بالسودان عبر حدودها .
وأصدر جنوب السودان قانون البترول في عام 2012، الذي يحدد الإطار المؤسسي الذي يحكم قطاع النفط والغاز، وأنشأ القانون الشركة الوطنية للبترول والغاز، التي تتولى وضع السياسات الرئيسية ، كما تشرف على قطاع النفط والغاز في كل مراحله كما يسمح لها بالموافقة على الاتفاقيات البترولية نيابة عن الحكومة .
وشركة البترول الوطنية السودانية (سودابت)، هي شركة النفط الوطنية في السودان، ونظيرتها شركة “,”نايلبت“,” النفطية الحكومية بجنوب السودان، وفي نهاية عام 2011، أمم جنوب السودان أصول “,”سودابت“,” في الجنوب ونقلتها إلى “,”نايلبت“,”، وتنشط الشركتان في التنقيب عن النفط والإنتاج في بلدانهما وغالبا تشاركان بحصة أقلية في مشاريع مشتركة مع شركات النفط الأجنبية بسبب خبرتهما الفنية المحدودة والموارد المالية .
الأناضول
