دعا هادي إليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، كل هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، للتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في اليمن من قبل المليشيات الحوثية، وإعداد تقرير عنها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم، مطالبا كل الهيئات المسئولة عن تقديم الإغاثة والدعم، بتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها ملايين السكان المدنيين.
وقال إليامي - في بيان له اليوم الخميس - إنه التقى بوزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي في العاصمة السعودية الرياض، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن جراء الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق ضد المدنيين الأبرياء، مؤكدا دعم مسار حقوق الإنسان باليمن، وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز وكل المناطق اليمنية.
كما شدد على أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أن التمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، تهديدا خطيرا وجسيما لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية.
وأضاف إليامي، أن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشرا ومتواصلا على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى الأخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية والتي جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت إليامي إلى أن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم المنهجية المرتكبة من جانب التمرد المسلح والتي شملت القصف العشوائي للمدنيين وللأعيان والممتلكات المدنية، وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية، فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين.
وأكد أن نتائج التمرد والنزاع المسلح أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين اليمنيين، فضلا عن النزوح الداخلي وتفاقم اللجوء، وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المرافق الأساسية في الكهرباء وإمدادات المياه وتوفير الوقود والغذاء والسلع الأساسية، مشددا على أهمية تلبية مطالب الحكومة الشرعية في اليمن الداعية لتوثيق جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إليامي إلى أهمية تشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء على مهام وولاية اللجنة من منطلق مسئولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي.
وقال إليامي - في بيان له اليوم الخميس - إنه التقى بوزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي في العاصمة السعودية الرياض، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن جراء الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق ضد المدنيين الأبرياء، مؤكدا دعم مسار حقوق الإنسان باليمن، وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز وكل المناطق اليمنية.
كما شدد على أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أن التمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، تهديدا خطيرا وجسيما لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية.
وأضاف إليامي، أن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشرا ومتواصلا على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى الأخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية والتي جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت إليامي إلى أن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم المنهجية المرتكبة من جانب التمرد المسلح والتي شملت القصف العشوائي للمدنيين وللأعيان والممتلكات المدنية، وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية، فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين.
وأكد أن نتائج التمرد والنزاع المسلح أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين اليمنيين، فضلا عن النزوح الداخلي وتفاقم اللجوء، وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المرافق الأساسية في الكهرباء وإمدادات المياه وتوفير الوقود والغذاء والسلع الأساسية، مشددا على أهمية تلبية مطالب الحكومة الشرعية في اليمن الداعية لتوثيق جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إليامي إلى أهمية تشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء على مهام وولاية اللجنة من منطلق مسئولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي.
