أدانت هيئات ومؤسسات حقوقية مختصة بشئون الأسرى الفلسطينيين مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الخميس، على قانون "التغذية القسرية للأسرى". معتبرة أنه بمثابة خطوة تؤشر لبداية مرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى، ويعبر عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية الإسرائيلية.
ودعت المراكز الحقوقية الفلسطينية في بيانات مفصلة، المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
فمن جهته، عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى، خاصة في إضراب سجني عسقلان 1970 ونفحة 1980.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم إن هذا القانون يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام، والتي تجد تعبيراتها في جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة.
واعتبر أن سن القانون يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومخالفة لمنظومة المعايير الحقوقية، وبشكل خاص إعلاني مالطا وطوكيو اللذين اعتبرا التغذية القسرية ضربا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صداق صباح اليوم الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين بموافقة 46 عضوا مقابل 40 من إجمالي عدد أعضائه الـ 120.
وطالب مركز "حريات" المؤسسات الدولية الحقوقية بالتصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.
وقالت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" إن المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتعتبر تحديا سافرا للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية، وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين.
وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وأضافت أن قانون التغذية القسرية يصرح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كما حدث عندما لجأت المصلحة للتغذية القسرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن نفحة عام 1980، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 أسرى.
بدوره،قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي إن "المجتمع الدولي يمارس النفاق للاحتلال، وغير معني بما يمارسه من جرائم بحق الأسرى فاقت كل التصورات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التي يمكن أن تضع لمنع الإساءة إلى الإنسان وتهديد حياته".
وأشار إلى أن إقرار القانون الإسرائيلي جاء لـ "الحد من استخدام الأسرى لسلاح الإضرابات عن الطعام، والذي أثبت جدواه وحقق انتصارات كبيرة على الاحتلال، وأجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة)".
من جهته، قال "مركز الأسرى للدراسات" اليوم إن سن قانون التغذية القسرية تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
وأشار المركز إلى مجموعة من القوانين والمقترحات التي سبقت هذا القانون وتستهدف الأسرى بشكل متعاقب؛ كسن "قانون شاليط" الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف داني داني والذي أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات والمنع من التعليم ومصادرة الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى.
وأضاف أن من ضمن هذه القوانين أيضا قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال، وقانون التضييق على الأسرى المحررين الذي قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من حزب البيت اليهودي، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذي قدمته وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وغير ذلك من القوانين.
