حذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، إسرائيل من العمل بقانون التغذية القصرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي عليه وتصويت أكثر من نصف الأعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.
وأكد "قراقع" أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كل الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
وأضاف: "التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، ويؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن "نفحة" عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام".
وأكد أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم إجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها.
وتابع: "القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى، من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي ولأجل مطالب عادلة".
وحمل قراقع، الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسئولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، حيث وصلت وقاحته إلى ضم صوته لأعضاء الكنيست الذين طالبوا بالإسراع في نفاذ القانون، مطالبا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه كل الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.
وأكد "قراقع" أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كل الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
وأضاف: "التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، ويؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن "نفحة" عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام".
وأكد أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم إجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها.
وتابع: "القانون يسعى إلى كسر إضراب الأسرى، من خلال إرغامهم على تناول الطعام، فهم يضربون بشكل سلمي ولأجل مطالب عادلة".
وحمل قراقع، الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسئولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، حيث وصلت وقاحته إلى ضم صوته لأعضاء الكنيست الذين طالبوا بالإسراع في نفاذ القانون، مطالبا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه كل الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج.
