عرضنا في الأسبوع الماضى ما يؤكد توافر المقومات الأساسية للتنمية في شبة جزيرة سيناء، وأن الموارد الطبيعية في مجالات الزراعة والرعى والتعدين والسياحة تشكل قاعدة أساسية لمشاريع التنمية المستدامة في سيناء، وبالتأكيد أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي عرضت على الحكومات المتعاقبة في إطار مخططات الحكومة لتدشين مشروع قومى لتنمية سيناء، أما بالنسبة للتنمية الزراعية فإن الأبحاث تؤكد أن الأراضى القابلة للزراعة نحو ٢.٢٥ مليون كم مربع، بشرط أن تتوافر المياه اللازمة، وبناء عليه يجب استكمال مشروع ترعة السلام، حيث من المتوقع أن يتم استصلاح نحو ٤٠٠ ألف فدان المعتمدة على مياه ترعة السلام التي تأتيها المياه مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعى، ثم تأتى سحارة الدفرسوار في المقام الثانى، والمستهدف منها زراعة ١٧٧ ألف فدان شرق قناة السويس، ومستهدف أيضا استصلاح وزراعة ٦٥ ألف فدان من المياه المحلية منها استصلاح ٧ آلاف فدان على المياه الجوفية في وسط سيناء، ونحو ٨ آلاف فدان على المياه الجوفية في جنوب سيناء، واستصلاح نحو ٥٠ ألف فدان على مياه السيول من خلال إقامة سدود التخزين بمناطق وديان اليرموك والجرافى والعريش، وترجع أهمية السيطرة على مياه السيول لتجنب الكوارث الاجتماعية التي يعانى منها سكان القرى نتيجة لتهدم المنازل والطرق وتدمير الأراضى، إن السيطرة على مياه السيول من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات، أما بالنسبة للرعى فقد تضمن المشروع القومى لتنمية سيناء إعادة الغطاء الطبيعى في نحو ٣٠٠ ألف فدان في سيناء، تشجيع وتنظيم نشاط المراعى وتربية الماشية، ويجب التأكيد هنا على أن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وكل الآمال معقودة على ما تم إبرامه خلال المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ من تأسيس شركات تعمل في مجال استصلاح الأراضى والرى، ومن المؤكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال في هذا المجال، لما لها من خبرات في هذا المجال، إن عملية استصلاح الأراضى تساهم في استيعاب أعداد هائلة من الأيدى العاملة وحل مشكلة البطالة، وفى النهاية، إن زراعة سيناء بالبشر أكبر ضمان لمواجهة العدو الصهيونى أو الجماعات التكفيرية
وفى مجال السياحة تأتى معظم شكاوى سكان جنوب سيناء وهى حرمانهم من المشاركة في جنى ثمار السياحة في الجنوب، فهناك احتكار شديد من قبل عدة شركات سياحية معينة تقوم بتأميم السائح منذ ركوبه الطائرة حتى نهاية الرحلة، فهذه الشركات تتعامل مع فنادق ومطاعم ومحال بعينها ولا يسمح لأهالي سيناء من المشاركة في العملية السياحية، هذا إضافة إلى أن معظم الفنادق والمحال تستخدم الكثير من العمالة الأجنبية بحجة الخبرة والكفاءة، وأن العمالة المصرية غير مؤهلة، والمفترض أن تقوم هذه الشركات بإعداد وتطوير الكوادر اللازمة من أهل سيناء بدلا من تصدير شعور الإقصاء والحقد لدى الشباب، ومن المعروف الشهرة العالمية لمنتجات بدو سيناء، وعلى القائمين على السياحة الترويج عالميا لهذه المنتجات، إن أصحاب القرى السياحية يجنون المليارات من عوائد السياحة، فلا أقل من المساهمة في تطوير العمالة ودعم منتجات بدو سيناء.
وعلى الرغم من كل ما يعانيه بدو سيناء من مشاكل وأزمات إلا أنهم قدموا الدعم السياسي للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، فقد تحملوا تبعات إقامة المنطقة العازلة، كما واجهوا إرهاب التكفيريين الذين حاولوا إثارة الفزع في صفوف السكان المدنيين، ومحاولة استغلالهم كدروع بشرية أثناء هجمات القوات المسلحة، وهو نفس الأسلوب المتبع في العراق وسوريا، حتى وصلت حدة إرهاب المدنيين إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد مشايخ من القبائل ونفذتها عناصر (أنصار بيت المقدس) المنتمية لداعش، وكانت مبادرة قبائل سيناء يوم ٦-٥-٢٠١٥، حيث اجتمع شيوخ وقيادات ٣٠ قبيلة وعائلة من أهالي سيناء في منطقة السر والقوارير وسط سيناء للتشاور حول وضع آلية لمواجهة العناصر الإرهابية وإعلان موقفهم الواضح من المجموعات المسلحة والداعمين لها، واتفقت على تكوين مجموعتين من شباب القبائل بهدف استمرار مواجهة التنظيمات المتطرفة في كل مناطق تحركها. على أن تقوم المجموعة الأولى بجمع معلومات موثقة عن عناصرها وأماكن تواجدها وكذلك المخابئ السرية التي يلجئون إليها هربًا من ضربات الجيش. إضافة إلى رصد مناطق الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة، وتحديد ما تستخدمه العناصر المسلحة في تحركاتها. أما المجموعة الثانية فتتكون من شباب متطوعين لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب. وطالب البيان، وقت دعم التنظيمات الإرهابية داخل غزة، بغلق الأنفاق أمام العناصر وعدم توفير ملاذ لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية، ووقف الدعم اللوجيستى والترويج للأفكار التكفيرية، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة نقل أو تحرك أو مراقبة القوات المسلحة، وحذرت القبائل من سمتهم بعض الضعفاء من أبناء البادية في مناطق الكأسة والجفاجفة وأبوسراير ووادى الجدى وسدر حيطان من بيع مخلفات الحروب خاصةً مادة «TNT» أو الألغام أو المعدات المدفونة في أراضيهم، وقررت أن من يتورط سيتم التعامل معه معاملة الإرهاب، مطالبين المواطنين الذين يتركون منازلهم أثناء الحملات الأمنية بعدم المغادرة حتى لا يوفروا غطاءً للعناصر الإرهابية الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية. ومن هنا يتضح مدى تعاون القبائل السيناوية مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وأخيرًا نحن نطالب من الآلة الإعلامية للقوات المسلحة، أو الإعلام بشكل عام، بتسليط مزيد من الضوء على ما يحدث داخل النجوع والقرى في شمال سيناء، وأن يتابع الشعب المصرى أهالي شباب سيناء خلال حياتهم اليومية، مع التأكيد على أن تقوم مؤسسات الدولة داخل المدن والقرى السيناوية بدورها، ولا تترك الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.
وفى مجال السياحة تأتى معظم شكاوى سكان جنوب سيناء وهى حرمانهم من المشاركة في جنى ثمار السياحة في الجنوب، فهناك احتكار شديد من قبل عدة شركات سياحية معينة تقوم بتأميم السائح منذ ركوبه الطائرة حتى نهاية الرحلة، فهذه الشركات تتعامل مع فنادق ومطاعم ومحال بعينها ولا يسمح لأهالي سيناء من المشاركة في العملية السياحية، هذا إضافة إلى أن معظم الفنادق والمحال تستخدم الكثير من العمالة الأجنبية بحجة الخبرة والكفاءة، وأن العمالة المصرية غير مؤهلة، والمفترض أن تقوم هذه الشركات بإعداد وتطوير الكوادر اللازمة من أهل سيناء بدلا من تصدير شعور الإقصاء والحقد لدى الشباب، ومن المعروف الشهرة العالمية لمنتجات بدو سيناء، وعلى القائمين على السياحة الترويج عالميا لهذه المنتجات، إن أصحاب القرى السياحية يجنون المليارات من عوائد السياحة، فلا أقل من المساهمة في تطوير العمالة ودعم منتجات بدو سيناء.
وعلى الرغم من كل ما يعانيه بدو سيناء من مشاكل وأزمات إلا أنهم قدموا الدعم السياسي للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، فقد تحملوا تبعات إقامة المنطقة العازلة، كما واجهوا إرهاب التكفيريين الذين حاولوا إثارة الفزع في صفوف السكان المدنيين، ومحاولة استغلالهم كدروع بشرية أثناء هجمات القوات المسلحة، وهو نفس الأسلوب المتبع في العراق وسوريا، حتى وصلت حدة إرهاب المدنيين إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد مشايخ من القبائل ونفذتها عناصر (أنصار بيت المقدس) المنتمية لداعش، وكانت مبادرة قبائل سيناء يوم ٦-٥-٢٠١٥، حيث اجتمع شيوخ وقيادات ٣٠ قبيلة وعائلة من أهالي سيناء في منطقة السر والقوارير وسط سيناء للتشاور حول وضع آلية لمواجهة العناصر الإرهابية وإعلان موقفهم الواضح من المجموعات المسلحة والداعمين لها، واتفقت على تكوين مجموعتين من شباب القبائل بهدف استمرار مواجهة التنظيمات المتطرفة في كل مناطق تحركها. على أن تقوم المجموعة الأولى بجمع معلومات موثقة عن عناصرها وأماكن تواجدها وكذلك المخابئ السرية التي يلجئون إليها هربًا من ضربات الجيش. إضافة إلى رصد مناطق الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة، وتحديد ما تستخدمه العناصر المسلحة في تحركاتها. أما المجموعة الثانية فتتكون من شباب متطوعين لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب. وطالب البيان، وقت دعم التنظيمات الإرهابية داخل غزة، بغلق الأنفاق أمام العناصر وعدم توفير ملاذ لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية، ووقف الدعم اللوجيستى والترويج للأفكار التكفيرية، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة نقل أو تحرك أو مراقبة القوات المسلحة، وحذرت القبائل من سمتهم بعض الضعفاء من أبناء البادية في مناطق الكأسة والجفاجفة وأبوسراير ووادى الجدى وسدر حيطان من بيع مخلفات الحروب خاصةً مادة «TNT» أو الألغام أو المعدات المدفونة في أراضيهم، وقررت أن من يتورط سيتم التعامل معه معاملة الإرهاب، مطالبين المواطنين الذين يتركون منازلهم أثناء الحملات الأمنية بعدم المغادرة حتى لا يوفروا غطاءً للعناصر الإرهابية الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية. ومن هنا يتضح مدى تعاون القبائل السيناوية مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وأخيرًا نحن نطالب من الآلة الإعلامية للقوات المسلحة، أو الإعلام بشكل عام، بتسليط مزيد من الضوء على ما يحدث داخل النجوع والقرى في شمال سيناء، وأن يتابع الشعب المصرى أهالي شباب سيناء خلال حياتهم اليومية، مع التأكيد على أن تقوم مؤسسات الدولة داخل المدن والقرى السيناوية بدورها، ولا تترك الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.
