أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية تحرير أسعار الوقود في الدولة بداية من أغسطس المقبل واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.
وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي أن "سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"" مشيرًا إلى أن"القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية".
وأضاف "إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء" موضحًا أن "هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني إضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع".
وقال "إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية".
وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار أكد سهيل المزروعي أن "تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة هايبرد للسوق".
وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات لافتا إلى أن قطاع المواصلات كان مسئولا في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
