في عام ٢٠٠٥ تم إشهار جمعية مؤلفى الدراما العربية من وزارة الشئون الاجتماعية التي أصبحت الآن وزارة التضامن برقم ٢٤٩٩، وقد قامت بتأسيسها نخبة من عقول مصر وضمائرها، وكان على رأسها وما زال الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، ومن بين المؤسسين أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر، ووحيد حامد، وفتحية العسال، وكرم النجار، وبشير الديك، ويسرى الجندى، وصلاح المعداوى، وغيرهم من كبار كتاب مصر الذين اختاروا الكتابة الدرامية منبرا لهم، وتم الاتفاق فيما بينهم على إنشاء تلك الجمعية كى تصبح كيانا يضمهم، لأن الكيانات الأخرى كالنقابات الفنية واتحاد الكتاب تضم شعبا أخرى كالإخراج والديكور.. إلخ، أما الكيان الوحيد لكتاب الدراما فيتمثل في هذه الجمعية التي قامت على أهداف عديدة، أهمها حق الأداء العلنى للمؤلف وحماية حقوقه وحل ما قد ينشب من مشكلات بين المؤلفين وبعضهم البعض، ومنذ إنشاء الجمعية وحتى اليوم تعاقبت على إدارتها مجالس متعددة، يتم انتخابها كل أربع سنوات، ولكن ظل القاسم المشترك لهذه المجالس هو أستاذنا وشيخ كتاب الدراما محفوظ عبد الرحمن الذي يتولى منصب رئيس الجمعية، واصلت الجمعية أنشطتها في عقد مؤتمرات هامة مثل مؤتمر الدراما التليفزيونية بين الإعلان والإعلام الذي انعقد في المجلس الأعلى للثقافة في يناير ٢٠١١، وحاز على اهتمام إعلامي غير مسبوق، واهتمام من المسئولين جعل وزير الإعلام وقتها السيد أنس الفقى يطلب لقاء أعضاء مجلس الجمعية، وأيضا قامت الجمعية بعقد عشرات الندوات والاجتماعات المشتركة مع نقابة المهن السينمائية، ومع شركات عالمية متخصصة في مجال تحصيل حق الأداء العلنى للمؤلف، واستمرت الحال حتى فوجئنا بخطاب استدعاء من إدارة الجمعيات بالعمرانية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى للأستاذ محفوظ عبد الرحمن، ليمثل أمامهم في جلسة استماع أقوال في السادس من مايو ٢٠١٥، وذلك لمناقشته في أن الجمعية لا وجود لمقر لها، وأنها لا تعقد جمعيات عمومية، ولا ترسل بالميزانيات ولا بمحاضر الاجتماعات، ولا تقوم بالأنشطة والأغراض المشهرة من أجلها، وتقدمنا فورا بمذكرة طويلة مدعومة بالمستندات التي تؤكد غياب الموظف مرسل هذا الاستدعاء عن الوعى، فمجلس الإدارة يرسل إليهم كل المحاضر، ويوقعون بالاستلام عليها، وهناك موظف من وزارة التضامن يدعى محمد عبد العزيز معين كمستشار للجمعية، ويحضر معنا معظم الاجتماعات، ومهمته الأساسية أن يكون حلقة الوصل بيننا وبين الجهة الإدارية، ورغم ذلك كنا نرسل لهم تباعا كل المحاضر، ومن بينها اجتماع الجمعية العمومية في مايو ٢٠١٤ الذي أرسلنا محضره للجهة الإدارية، وبناء عليه قاموا بإرسال خطاب للبنك الأهلي في ١٩ مايو ٢٠١٤، لتخبره بنتيجة الانتخابات، وبأسماء من لهم حق التوقيع، وقد طلبنا في يونيو ٢٠١٤ نسخة من لائحة النظام الأساسى بموجب خطاب رسمى استلمه موظف بالجهة الإدارية، اسمه ياسين أحمد، ووقع على صورة الاستلام، وبعث لنا باللائحة، أما المقر فقد زارته لجنة من الجهة الإدارية، برئاسة السيدة هناء، وهناك محضر رسمى لزيارتها، وبذلك فإن من أرسل خطاب الاستدعاء لمحفوظ عبد الرحمن هو نائم في العسل، ولما أرسلنا تلك المذكرة رد علينا الرجل بضرورة إرسال كل هذه المستندات إلى الأستاذ محمد لبنة، وكيل وزارة التضامن بالجيزة، ففعلنا ذلك وظننا أن الأمر قد انتهى، ولكننا فوجئنا بقرار حل من محافظ الجيزة برقم ٥٥٨٨ لسنة ٢٠١٥ بناء على مذكرة صادرة من وزارة التضامن، وللأسباب التي أثبتنا عدم صحتها، والغريب والمدهش في آن واحد أن قرار الحل صادر في ٢٠ إبريل أي قبل خطاب الاستدعاء بشهر كامل، ولم نتمالك أنفسنا من الدهشة، فأخبرناهم بأننا سنرفع الأمر إلى رئيس الوزراء، فإذا بهم يهرولون إلينا، ويطلبون منا مهلة للحل الودى، وأن نقدم التماسا لإلغاء القرار، ووافقنا لأننا لا نريد أذية لأحد، وأرسلنا الالتماس في ٢ يونيو، وعندما سألنا عن نتيجته قالوا إن هناك مذكرة سترفع للمحافظ، ولكن الأستاذ لبنة في إجازة، وسيعود بعد رمضان، وأن الأستاذ أحمد ثابت يضع المذكرة في درجه وهو غائب، علما بأن قرار الحل سيتم تنفيذه في ٢٠يوليو، وحقيقة الأمر أننى استشعرت فوضى غير مسبوقة بداخل أروقة وزارة التضامن، وحالة من الفساد أضعها الآن أمام الدكتورة غادة والى التي يرسل لى مكتبها باعتبارى سكرتير الجمعية دعوات لحضور مؤتمر عن مكافحة التدخين، بينما هي لا تعلم أفعال من يعملون في وزارتها.
