بعد تقدم مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد وزارة التضامن الاجتماعي اتهمت فيه الوزارة بتضييع الأوراق الخاصة بها ما أدى إلى رفض منحها إقامه أي مشاريع تخدم الوطن.
وأعرببت الموسسة الحقوقية عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تؤكد على النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، مؤكدة أن ممارسات الوزارة تدل على أننا إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته.
ومن جانبها أكدت وزيره التضامن الاجتماعى غاده والى أن "ماعت" لم تلجأ لها أو تتقدم بشكوي مضيفة: "بابي مفتوح لكل الجمعيات التي تعمل وفق القانون"، مؤكدة أنها ستدرس الموضوع وستكلف مديرية التضامن بالقاهرة بإفادتها بتقرير بشأن الواقعة.
ومن جانبه أكد خالد سلطان رئيس الجمعيات الأهليه بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتلقى شكوى واحده من مؤسسه ماعت وأنه فوجئ بالأمس بالبيان الذي أصدرته تتهم وزارة التضامن بتضييع أوراقها وعدم موافقة الوزارة لمنحه لها من الخارج.
وأكد سلطان أن موظفي الوزارة كخليه النحل لا تضيع منهم ورقه واحدة وأن كل بيانات المنح والجمعيات مسجله في قاعدة بيانات 47 ألف جمعية على مستوى المحافظات.
وكشف سلطان " لـ"البوابة نيوز" " أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على ثلاث منح لمؤسسه ماعت للسلام أما المنحة الأخيره لم تصل أوراقها وزارة التضامن من مديريه القاهرة التي تقدمت ماعت لأوراقها إليها، لافتا إلى أن إجراءات الموافقة على المنحة تتم في الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن، بعد إرسال مديريه القاهره اوراق الجمعية واكتفاءها في المديرية التابع لها الجمعية أو المؤسسه.
وأكد سلطان بان الوزارة ليس لها علاقة بالأمر ولم يفهم حتى الآن كل ما تزعمه ماعت.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بان مؤسسه ماعت للسلام تعرف جيدا بأن وزارة التضامن ليس لها علاقة بأوراقها حيث إن أوراقها بمديريه القاهرة ولم ترسل أوراقها للوزارة حتى يتم الموافقة على المنحة وان المؤسسة تريد إحداث بلبله وفتنه في منظمات المجتمع المدني.
وضاف المصدر أن وزارة التضامن الاجتماعي توافق على المنح الخارجية بنسبه 98% بعد دراسه دقيقة لمشروعات والجهات المانحة.
وأكد المصدر، أن ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت ذهب لوزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء لحل مشكلته وأكد لبعض المسؤلين بالوزارة بأنه لم يتهم وزارة التضامن بالتسبب بضياع أوراقها.
وأشار المصدر إلى أن تصريحات حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعد ازمه مؤسسه ماعت ليس لها أي أساس من الصحه حيث أنه أحد أعضاء اللجنة التي شكلتها وزيره التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى لإعداد مسوده قانون الجمعيات الجديد وكان أحد الكوادر التي ساهمت في صياغة هذه المسودة بعد قيام الاتحاد العام بإجراء حوار مجتمى مع منظمات وجمعيات المجتمع الأهلي في أربع مؤتمرات على مستوى الجمهورية وشملت الوجه القبلي والوجه البحري والقاهرة متسائلا "يبقى متعرضتش على المجتمع المدنى ازاى "
لافتا أن هناك كيانات داخليه وخارجيه تريد احداث بلبله وفوضى حول مؤسسات المجتمع المدنى والمنح والتمويلات الخارجيه التي تشرف عليها وزيره التضامن بمنتهى الشده
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت قد أعلنت في بيان أمس الأربعاء، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع للمؤسسة، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو الرفض المسبب.
وقالت ماعت: "بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كل المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب"
وأضافت ماعت في بيانها: "بالسؤال بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، "أننا في انتظار الموافقة الأمنية"، وفوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي (مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015)، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت".
