عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف للدولة، في مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، وذلك في إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.
يذكر إن أحمد نظيف لم يحضر جلسة اليوم، وقالت مصادر إنه كان يتوقع الحكم وخشى من حبسه.
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهامات ثابتة ثبوتا كافيا على المتهم، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفردا بالسجن 5 سنوات وتغريمه وزوجته ونجليه الأموال التي حصلوا عليها من جراء الكسب غير المشروع.
وأكدت المحكمة أن الدعوى زاخرة بالأدلة التي أكدت ادانته وفى مقدمتها أقوال الشهود وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم مستغلا في ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة منها حصوله على شقة لزوجتة المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة، رغم تميزها وحصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة.. مما مكنها من الحصول على مكافات بغير حق وتعيين ابنائه لدى شركات اجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة، والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة، ومحمد رافت أحمد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومحمد التهامى محمد الجندى رئيس القطاع القانونى بمجموعات شركات طلعت مصطفى وهناء محمد مصرى رئيسة جهاز الشيخ زايد، محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، وأحمد السيد أحمد محمد النجار صحفى بمؤسسة الأهرام، وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح مابين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عاما.
وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي كان قد صدر بالسجن 3 سنوات لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم.. مما يعطى المحكمة في تشديد العقوبة.. مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية الكسب غير المشروع لم يصل إلى المديرية حتى الآن.
