قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد شهادات الإيداع المصرية لشركة "السلام القابضة الكويتية" بحد أقصى 77 مليون شهادة إيداع مصرية مقابل نسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة البالغ قيمته 25.6 مليون دينار كويتى بمعامل تحويل سهم واحد لكل شهادة إيداع مصرية بالقيمة الأسمية للشهادة 100 فلس كويتى وبما يعادلها بالجنيه المصرى طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
وأشارت البورصة، فى بيان اليوم، إلى أنه سيتم إدارج شهادات الإيداع المصرية على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيدها بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأضافت أنه لن يتم التعامل على شهادات الإيداع المصرية لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد مرفقا به دراسة القيمة العادلة لشهادة الإيداع المصرية معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على شهادات الإيداع المصرية خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة.
وأوضحت البورصة أن القيد يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشركة لباقى مستندات وشروط القيد خلال الفترة المذكورة.
وشددت على أنه لن يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي شهادات الإيداع المصرية التى تم قيدها إلا بعد التزام الشركة باستيفاء التعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.
وأشارت البورصة، فى بيان اليوم، إلى أنه سيتم إدارج شهادات الإيداع المصرية على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيدها بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأضافت أنه لن يتم التعامل على شهادات الإيداع المصرية لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد مرفقا به دراسة القيمة العادلة لشهادة الإيداع المصرية معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على شهادات الإيداع المصرية خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة.
وأوضحت البورصة أن القيد يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشركة لباقى مستندات وشروط القيد خلال الفترة المذكورة.
وشددت على أنه لن يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي شهادات الإيداع المصرية التى تم قيدها إلا بعد التزام الشركة باستيفاء التعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.
