تسعى إيران جاهدة لتسوية ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي، في ظل عدم اقتناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجابات طهران في هذا الصدد.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، في تصريح لوكالة الإذاعة والتليفزيون في إيران، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقتنع بإجابات طهران حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران ردت على 18 سؤالا لها حتى الآن.
ويجب حل هذا الخلاف في مدة أقصاها 15 ديسمبر المقبل، وفقًا للاتفاق الذي أبرمته طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو.
وأضاف صالحي هناك إطار سياسي لحل هذه القضية، وسيتم الإسراع بحلها وتسويتها، مشددا على أنه ينبغي على الوكالة الذرية إنهاء هذه القضة، وإلا فإن موقفها سيكون خارجا عن المنطق لأن القضايا التقنية تحظى الآن بدعم سياسي.
وكلف قرار 2231، الذي جرى التصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن، الإثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران، مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي، أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية.
وفي سياق متصل، يخشى مراقبون أن تؤدي المهلة الممنوحة لإيران قبل طلب المفتشين الدوليين الدخول إلى المواقع المشبوهة -وهي 24 يومًا- إلى تأخير عمليات التفتيش، وبالتالي تستطيع إيران خلال هذه المدة أن تخفي العديد من النشاطات غير المشروعة.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، في تصريح لوكالة الإذاعة والتليفزيون في إيران، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقتنع بإجابات طهران حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران ردت على 18 سؤالا لها حتى الآن.
ويجب حل هذا الخلاف في مدة أقصاها 15 ديسمبر المقبل، وفقًا للاتفاق الذي أبرمته طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو.
وأضاف صالحي هناك إطار سياسي لحل هذه القضية، وسيتم الإسراع بحلها وتسويتها، مشددا على أنه ينبغي على الوكالة الذرية إنهاء هذه القضة، وإلا فإن موقفها سيكون خارجا عن المنطق لأن القضايا التقنية تحظى الآن بدعم سياسي.
وكلف قرار 2231، الذي جرى التصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن، الإثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران، مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي، أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية.
وفي سياق متصل، يخشى مراقبون أن تؤدي المهلة الممنوحة لإيران قبل طلب المفتشين الدوليين الدخول إلى المواقع المشبوهة -وهي 24 يومًا- إلى تأخير عمليات التفتيش، وبالتالي تستطيع إيران خلال هذه المدة أن تخفي العديد من النشاطات غير المشروعة.
