قال دبلوماسي أمريكي إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على قرار بتأييد اتفاق يضع قيودا طويلة الأجل على البرنامج النووي الإيراني لكنه يبقي على حظر للسلاح وحظر على توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
وقال الدبلوماسي إن التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للأمم المتحدة بشأن إيران عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام إيران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في إطار الاتفاقية التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الأوربي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك إيران للاتفاقية.
وستشكل الدول الست الكبرى وإيران والاتحاد الأوربي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضاء الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر إلى مجلس الأمن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الأمن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء إيران من العقوبات للتصويت.
وإذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقى المجلس الشكوى ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها إيران خلال فترة الإعفاء من العقوبات.
وفي حالة الالتزام بالاتفاق النووي فإن جميع البنود والإجراءات الواردة في قرارات الأمم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الأوروبي أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات
وقال الدبلوماسي إن التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للأمم المتحدة بشأن إيران عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام إيران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في إطار الاتفاقية التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الأوربي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك إيران للاتفاقية.
وستشكل الدول الست الكبرى وإيران والاتحاد الأوربي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضاء الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر إلى مجلس الأمن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الأمن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء إيران من العقوبات للتصويت.
وإذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقى المجلس الشكوى ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها إيران خلال فترة الإعفاء من العقوبات.
وفي حالة الالتزام بالاتفاق النووي فإن جميع البنود والإجراءات الواردة في قرارات الأمم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الأوروبي أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات
