قررت الحكومة الألمانية إطلاق مبادرة تشارك فيها دول الاتحاد الأوربي ودول مجموعة السبع الكبرى لدعم حماية حدود تونس واقتصادها، وذلك لإنقاذ الديمقراطية الناشئة في البلاد وإنقاذ قطاع السياحة والذي تأثر سلبا من العمليات الإرهابية التي وقعد مؤخرا، بحسب ما نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم الثلاثاء.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الألمانية، فإن برلين تهدف إلى دعم تونس في مكافحة الإرهاب المتطرف، وفي الوقت نفسه مساعدتها على ألاّ تعود إلى زمن الديكتاتورية والقمع.
وتواجه تونس خطر نحو 3000 شاب انضم إلى تنظيمات إرهابية، على غرار "داعش" في سوريا والعراق، وفي الوقت نفسه تجد نفسها في محيط جغرافي صعب وخطير، ففي الجارة الجزائر –التي وإن كانت تواجه الإرهاب بقبضة من حديد- إلا أنها ما تزال بين الفينة والأخرى مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، أما ليبيا فقد أصبحت مرتعا للمليشيات المسلحة المتطاحنة والجماعات المتطرفة الإرهابية.
ومنفذ العملية الإرهابية الأخيرة في سوسة تلقى التدريبات على حمل السلاح والقتل في ليبيا، وفق السلطات التونسية، وبالتالي، فإن حماية الحدود التونسية مع كل من الجزائر وليبيا أصبحت من الأولويات الضرورية.
وذكر بيان الخارجية الألمانية أنه "رغم نجاح تونس في الانتقال الديمقراطي، إلا أن الإرهاب قد يهدد الديمقراطية الناشئة فيها، وفق مخاوف برلين التي تعمل على إقناع شركائها الأوروبيين ومن مجموعة السبع بهمة لحماية حدود تونس وإطلاق مشاريع اقتصادية كبيرة فيها".
وتابع البيان: يبدو أن تداعيات العملية الإرهابية التي ضربت فندقا في مدينة سوسة الساحلية وأودت بحياة 38 سائحا أجنبيا، أغلبيتهم من البريطانيين، ثقيلة على قطاع السياحة في تونس، فبعد العملية بأيام نصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة تونس في إشارة إلى إمكانية وقوع عمليات إرهابية أخرى.
وأضاف أن "مثل هذه التحذيرات ووقوع عمليتين إرهابيتين، الأولى على متحف باردو في مارس الماضي والأخرى في سوسة، في غضون ثلاثة أشهر استهدفت سياحا من شأنه أن يلحق أضرار جسيمة بالسياحة التونسية قد تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى منها".
يشار إلى أن ألمانيا تدعم قطاع الأمن التونسي وخاصة حرس الحدود منذ عام 2012 من خلال تدريب أمنيين تونسيين وتزويدهم بمعدات مختلفه على غرار صدريات واقيه للصدر ومعدات إبطال مفعول المتفجرات وأخرى لإنقاذ المنكوبين في عرض البحر.
وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة حجم المساعدات العسكرية لتونس بشكل كبير، حيث من المقرر توفير 100 مليون يورو لهذا الغرض، توفرها كل من وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين، كما تعتزم وزارة الداخلية الألمانية تقديم الدعم وخبرات الشرطة الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة لمساعدة التونسيين في إرساء جهاز شرطة أكثر نجاحا.
