فاجأنا أحد الكتاب الصحفيين من الذين يرأسون تحرير جريدة يومية ويقدم في الوقت نفسه برنامجا تليفزيونا بمقال له يعترف فيه أنه «صرصار» وهذا حقه في توصيف نفسه كما يشاء ولعله صدق في ذلك، ولكن ليس من حقه على الإطلاق أن يّسب الشعب المصرى ويدعى أن كل أفراده «صراصير» مثله!.
ولو كان هناك ميثاق إعلامي أخلاقى مطبق لفرض عليه أن يعتذر علنا للشعب المصرى سواء في صدر جريدته أو على شاشات القناة التي يقدم فيها برنامجه. بل إن رئيس مجلس إدارة الجريدة وصاحب القناة ملزم قبله بالاعتذار للشعب المصرى عن التجاوزات الساقطة لأحد تابعيه ممن يغدق عليهم الأجور بالملايين سنويا.
وبغض النظر عن هذه السقطة الأخلاقية والمهنية لهذا الكاتب الصحفى الذي أريد أن ألتمس له العذر، لأنه يفتقد إلى موهبة الكتابة، ويعجز عن تسطير مقال له معنى. ولذلك خيل إليه أنه بلغ ذروة البلاغة والفصاحة حين سب الشعب المصرى، واعتقد وهما أنه قادر على الكتابة الساخرة، مع أنها بأى معيار كتابة منحطة!
ولكن دعنا من أسلوبه المهترئ، ولنركز على منطقة المتهافت، فقد ذكر أن الصراع بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين صراع على السلطة!
ما هذه العبقرية الفذة في التحليل السياسي؟ أحقا هو صراع على السلطة، أم أنه صراع بين الفاشية الدينية – إذا استخدمنا وصف الرئيس «السيسى» لعقيدة الجماعة الإرهابية- وبين الشعب المصرى وكافة طوائفه إلا قليل، ليس على السلطة ولكن للحفاظ على تكامل الدولة، والدفاع عن الهوية الأصيلة للشعب المصرى التي أرادت جماعة الإخوان تذويبها في مشروع الخلافة الإسلامية الوهمى والذي تصبح فيه مصر مجرد ولاية من الولايات!
ومن ناحية أخرى ينضم الكاتب المغوار لقبيلة الإعلاميين الذين ينبحون كل يوم في مقالاتهم التافهة وبرامجهم التليفزيونية الهابطة حول حقوق الإنسان، وكأن الدولة تخرقها، وتنضم في ذلك إلى دعاية جماعة الإخوان السوداء والأبواق الغربية التي تعمل لصالح الجماعة وتدعو- بالرغم من إهدارها لدم الشرطة والقوات المسلحة والقضاء وأبناء الشعب العاديين- لإدماجها في الحياة السياسية!
وقد تصاعد صوته وصوت أقرانه من رموز الإعلام المريض بصدد تصفية الخلية الإرهابية في مدينة ٦ أكتوبر، على أساس أن القوة الأمنية التي تصدت لهم كان عليها أن تعرض صدور أعضائها لرصاص الإرهابيين حتى تقبض عليهم في هدوء وتقدمهم للمحاكمة!
وينضم إلى هذه الأصوات النابحة كتاب ليبراليون مزعومون أثاروا مللنا من ترديد عبارات الدفاع عن حقوق الإنسان، مع أنهم لم يتحدثوا بنفس القوة عن الدفاع عن حقوق الشهداء الأبرار الذين يتساقطون كل يوم من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة أو أبناء الشعب العاديين في مواجهاتهم مع الإرهابيين، الذين يزرعون القنابل في كل مكان وينسفون أبراج الكهرباء.
هؤلاء تطلق عليهم بعض الصحف الغربية «المتمردون» وليس الإرهابيون، والذين قريبا إن شاء الله سيمارسون – كما حدث- تمردهم أو بمعنى أدق إرهابهم ضد العواصم الغربية ذاتها، مما يؤكد صحة مقولات الرئيس «السيسى» أن مصر في الواقع لا تدافع عن نفسها فقط ضد الإرهاب، ولكنها تدافع عن أمن العالم كله. ولذلك لم يكن غريبا أن ينضم كاتب صحفى مصرى إخوانى الهوى إلى هذه الكتيبة من الليبراليين المزعومين أعداء ٣٠ يونيو لكى ينادى بضبط النفس!
ويعنى ذلك توجيه المصريين أن يضبطوا أنفسهم حين يوجه الإرهاب أسلحته إلى صدورهم!
ما هذا التحيز المقيت للإرهاب؟ ولماذا لم يدن هذا الكاتب إجرام جماعة الإخوان المسلمين وإرهابها بعبارة واضحة وصريحة وقاطعة، إن كان حقا كما يدعى يتحلى بالموضوعية؟
غير أنه مما يدهش المرء حقا التصريحات التي أدلت بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة إلى الخارج، ومنهم أستاذ قانون وكان عميدا لكلية الحقوق في المنوفية، والتي تذهب إلى أن السلمية درجات وكذلك العنف.
وقال هذا القانونى المزيف إن نسف أبراج الكهرباء عمل سلمى، لأنه يهدف لمعاقبة الشعب المصرى الذي خرج في ٣٠ يونيو وأيد الانقلاب على الرئيس المعزول «محمد مرسي» الذي يعتبره هؤلاء البلهاء خليفة المسلمين!
هل هناك في العالم أستاذ قانون يؤيد الإرهاب هكذا عيانا بيانا ويدافع عنه؟
ولا بد لنا بعد استعراض هذه الوقائع والتصريحات المنحرفة للجماعات الشاردة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة وحلفائهم في الداخل من الإعلاميين أن ننادى بوقفة حاسمة مع هؤلاء. وهذه الوقفة لا تعنى التضييق على حرية التفكير أو حرية التعبير إطلاقا، ولكن تعنى المساءلة. ونعنى مساءلة أصحاب الجرائد الخاصة على السياسات التحريرية المنحرفة لجرائدهم والتي يشرف عليها أتباعهم ممن أغدقوا عليهم الملايين أجورًا ومرتبات سعيا وراء الكسب الرخيص من الإعلانات التي أصبحت للأسف الشديد تسيطر على الإعلام الخاص.
ومن ناحية أخرى لا بد من وضع ميثاق للأخلاقيات الإعلامية يحاسب ويعاقب على التجاوزات الصارخة للإعلاميين الذين يدافعون عن الإرهاب علنا، ويروجون للأخبار الكاذبة، جريا وراء الإثارة وإضرارا بالأمن القومى.
لقد كانت زيارة الرئيس «السيسى» لسيناء وهو يرتدى زيه العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة - إشارة رمزية بالغة الدلالة، وهى أن الدولة المصرية تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب الدولى في سيناء، الموجه إلى صميم الدولة لتفكيكها وتحويلها إلى ساحة حرب مثل سوريا واليمن والعراق.
وكون المجابهة المصرية لقوات الإرهاب سواء في سيناء أو في الداخل حربا ليست مجرد استعارة ولكنها حقيقة، ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأداء الإعلامي من خلال آليات معلنة، ليس بغرض الرقابة أو المنع ولكن تحقيقا لصالح المجتمع في هذه المرحلة الحساسة من مراحل إعادة الاعتبار للدولة، بعد أن حاول الإخوانيون الإرهابيون هدمها وتفكيكها.
حانت لحظة الحسم، ولتخرس الألسنة المنحرفة، ولتكشف كل أوراق الإعلاميين الفاسدين الذين تحولوا في غفلة من الزمان لأصحاب ملايين نتيجة التواطؤ مع رجال الأعمال، الذين خططوا لتزييف الوعى الاجتماعى المصرى تحقيقا لمصالحهم الهابطة.
اقتباس: بغض النظر عن هذه السقطة الأخلاقية والمهنية لهذا الكاتب الصحفى الذي أريد أن ألتمس له العذر، لأنه يفتقد إلى موهبة الكتابة، ويعجز عن تسطير مقال له معنى. ولذلك خيل إليه أنه بلغ ذروة البلاغة والفصاحة حين سب الشعب المصرى، واعتقد وهما أنه قادر على الكتابة الساخرة، مع أنها بأى معيار كتابة منحطة.
