الزيات: لابد من خلع الرداء السياسي خارج النقابة.. ومجلس "عاشور" يتبع سياسية طائفية
عاشور: ترجمت مشاكل المحامين إلى تشريعات.. ووفرت فرص عمل
دقت " طبول الحرب " داخل أروقة نقابة المحامين، قبل أيام قليلة من بدء المعركة الانتخابية لمجلس النقابة المقرر فتح باب الترشح لها 19 سبتمبر المقبل، خاصة في ظل سعي العديد من الأطراف إلى حشد المؤيدين، وبدء منظومة الدعاية الانتخابية داخل النقابات الفرعية، أملًا في الحصول على "عرش" القلعة القانونية.
مظاهر المعركة الانتخابية القادمة ظهرت بشكل واضح في المنافسة الشرسة بين التيار الإسلامي والناصري وسط صفوف المحامين، وسعي كل طرف إلى إظهار إخفاقات الأخر، والتقليل من حجم إنجازاته، خاصة بعد أن أعلن منتصر الزيات، محامي الجماعة الإسلامية، نيته خوض الانتخابات على مقعد النقيب، الذي ينافسه عليه بشكل قوي سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، وممثل التيار الناصري داخل النقابة.
أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، أكد بدوره أن ملامح المنافسة الانتخابية بدأت في الظهور خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي التي سعت النقابات الفرعية لتنظيمها بحضور نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، ما هي إلا " تربيطات من تحت الترابيزة "، من أجل كسب المؤيدين والمناصرين لعاشور خلال معركته الانتخابية المقبلة.
وأوضح طلبة، أن تواجد التيار الإسلامي أمر واقع داخل نقابة المحامين لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل منه، أو تجاهله، مشددًا على ضرورة أن يسعى جموع المحامين خلال الانتخابات المقبلة إلى اختيار الأصلح، وصاحب البرنامج الانتخابي القوى، بعيدًا عن الأهواء السياسية.
وأشار الأمين العام للجنة حريات المحامين، إلى أنه على المستوى الشخصي يرحب بقدوم أي شخص داخل تشكيل مجلس نقابة المحامين القادم طالما أنه يمتلك القدرة على خدمة المحامين من خلال تنفيذ برنامج انتخابي قوي، مؤكدًا أنه لا أحد فوق إرادة المحامين، إذا أثبتت تلك الشخصيات فشلها في أهدافها التي جاءت من أجلها فسوف يتم إسقاطهم في الحال.
من جانبه، أكد منتصر الزيات، مقرر حملة الدفاع عن المحامين، أن الوقت الحالي ليس وقت انتخابات، منتقدًا في الوقت ذاته السياسة المتبعة داخل مجلس النقابة الحالي من خلال صرف أموال على إفطار رمضان كدعاية انتخابية من جانب سامح عاشور.
وأوضح الزيات، أنه سعى خلال الفترة الماضية إلى إطلاق حملة للدفاع عن المحامين المحبوسين، وذلك للاهتمام بما فشلت النقابة فيه فيما يتعلق بمتاعب المهنة والهجمة الشرسة على المحامين، إضافة لغياب النقابة مجلسا ونقيبًا عن رعاية المحامين وأسرهم، مشيرًا إلى أنه قرر الخروج بالحملة من القاهرة، والانتشار في المحافظات، للتواصل مع أهالي المحامين المحبوسين.
ولفت مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إلى أن نقابة المحامين تراجعت عن دورها منذ تحولها لنقابة سياسية طائفية لا تهتم بالمحامي ولا ما يخصه، مشددًا على أن الحاجة لنقيب يخلع ردائه السياسي عند بوابة النقابة، ليتفرغ للدفاع عن جموع المحامين دون النظر لانتماءاتهم السياسية، كما أن المحامين يريدون نقيب منفتحا على السلطة وليس منبطحا لها.
في المقابل، دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى ضرورة تجنيب كل الخصومات جانبا وجميع الخلافات الشخصية، مشددًا على ضرورة أن يتصدر المحامين المشهد التشريعي في الوقت الحالي.
وأوضح عاشور، أنه نجح في نقل مشاكل وقضايا المحامين إلى تشريعات هامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحقيق اليوم بدون محامي كذلك لا يوجد تحقيق في النيابة بالوكالة أو الانتداب بدون محامى ولا يوجد محاكمة جنائية يمكن الحكم فيها إلا بدون محامى وذلك سيخلق شغلا للمحامى وفرصا جدية للمحامين الشباب.
في سياق متصل، أكدت لجنة حريات المحامين على أن المسئولية الأولى التي تقع على عاتق مجلس النقابة القادم هو إعادة هيبة وكرامة المحامين التي أهدرت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن تلك الهيبة تلاشت بالفعل داخل قاعات المحاكم، وأقسام الشرطة، وفي النيابات المختلفة.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، جموع المحامين إلى الاصطفاف على قلب رجل واحد من أجل إعادة مهنة المحاماة إلى وضعها الطبيعي، لافتة إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق سوى من خلال اختيار مجلس نقابة قوي، يرأسه نقيب ذو شخصية قيادية يستطيع أن يعيد للمحامين حقوقهم المهدرة.
