أحال جهاز حماية المستهلك إلى نيابة مدينة نصر أول شركة هاوس للأثاث والديكور نظرا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة هاوس للأثاث والديكور يتضررون فيها من تعاقدهم على تصنيع وشراء مطابخ إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركه بمواصفات التعاقد وعدم التزام الشركه بمواعيد التسليم ورفض رد قيمة التعاقد.
وقال يعقوب: إنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى أكثر من مره للعمل على إزالة أسبابها وإذ تم فحص المنتج محل الشكاوى بمعرفة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وثبت بتقريرها مخالفة الشركة لشروط التعاقد إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات أو تسلم السلعه موضوع التعاقد، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا ملزما للشركه بإلزام شركة هاوس للأثاث والديكور برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وذلك في خلال أسبوع.
وحيث تقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه".
وحيث إنه ولماكان الثابت لدى الجهاز المماطلة في تسليم السلعة المتعاقد عليها وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات محل مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون واحالتها إلى النيابه العامه للتصرف
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة هاوس للأثاث والديكور يتضررون فيها من تعاقدهم على تصنيع وشراء مطابخ إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركه بمواصفات التعاقد وعدم التزام الشركه بمواعيد التسليم ورفض رد قيمة التعاقد.
وقال يعقوب: إنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى أكثر من مره للعمل على إزالة أسبابها وإذ تم فحص المنتج محل الشكاوى بمعرفة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وثبت بتقريرها مخالفة الشركة لشروط التعاقد إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات أو تسلم السلعه موضوع التعاقد، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا ملزما للشركه بإلزام شركة هاوس للأثاث والديكور برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وذلك في خلال أسبوع.
وحيث تقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه".
وحيث إنه ولماكان الثابت لدى الجهاز المماطلة في تسليم السلعة المتعاقد عليها وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات محل مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون واحالتها إلى النيابه العامه للتصرف
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
