متى ينتهى أفراد الطابور الخامس فى الأزهر والأوقاف عن العبث بمقدرات الوطن.. وصناعة الفتنة وحماية الإرهاب والإرهابيين. لقد أصبح هؤلاء أخطر من حاملى السلاح والمتفجرات.
فى آخر إبداعات وزارة الأوقاف السمحة قامت بالعفو عن مشايخ الإرهاب والفتنة.. وأعادتهم مرة أخرى لبث سمومهم من على منابر المساجد التابعة لها.. وذلك بخلاف الآلاف من الزوايا وجوامع بير السلم التى يسيطر عليها دعاة الفتنة والكراهية تحت سمع وبصر الوزارة.
إليكم بعض الأمثلة من أسماء شيوخ الأوقاف الذين رجعوا واحتلوا منابر المساجد بأوقاف الإسكندرية، رغم اتهامهم بالتحريض على العنف وتبنى الفكر القطبى:
■ الشيخ جمال الزمرانى، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إخوانى ناشط.. تم القبض عليه وبحوزته سلاح نارى بعد سقوط الجماعة. وقضى طوال هذه المدة فى السجن، وعاد الآن إماما فى محرم بك.
* الشيخ خالد فياض. مدير إدارة الدعوة بأوقاف الإسكندرية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣، الإخوانى المعروف، صدر له قرار وزارى بالفصل فى فبراير ٢٠١٤ لانقطاعه العمل، وكان هاربا إلى إيطاليا، ولا زال هناك إلى اليوم...صدر قرار الوزير بالعودة للعمل، واعتبار المدة السابقة إجازة بدون مرتب.
* الشيخ على الظريف، إمام وخطيب سابق، تم إلقاء القبض عليه عقب سقوط الجماعة فى المظاهرات، وخرج مؤخرا، وعاد إماما فى محرم بك.
كما تعتلى المنابر قيادات حزب النور، رغم عدم وجود أى تصاريح لهم، ومنهم: (يونس مخيون رئيس الحزب، ونادر بكار المتحدث الرسمى، وحسنى المصرى مسئول العلاقات العامة، وعبد المنعم الشحات، ومحمود عبد الحميد رئيس قطاع الإسكندرية، وشريف الهوارى مسئول المحافظات، وعصام حسنين مرشح مجلس النواب، وأشرف ثابت عضو مجلس الشعب، وأحمد الشريف مرشح مجلس النواب، وأحمد خليل خير الله).
وفى محافظة الجيزة، أعادت مديرية الأوقاف نحو ٨٢ قيادة وإمامًا وخطيبًا من المنتمين لـ«الإخوان» والداعمين لها، للعمل مرة أخرى، رغم قرارات تجميد نشاطهم وإبعادهم بعد ٣٠ يونيو، بينهم معتقلون سابقون يؤدون خطبة الجمعة، مثل الدكتور مالك محمود فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة الأسبق فى عهد الإخوان، والشيخ جمعة عبدالله هريدى، مدير الدعوة فى عهد الإخوان، ويخطب حاليًا فى أحد مساجد المنيب.
ومحمد عبدالهادى، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الوراق فى عهد الإخوان، ومن ضمن المتهمين فى أحداث شغب ما بعد ٣٠ يونيو، وتمت إعادته للعمل فى إدارة البدرشين مؤخرًا، وكذلك على كمال، الذى كان موقوفًا عن العمل واعتقل عقب ٣٠ يونيو، وجرت إعادته للعمل إمامًا وخطيبًا بإدارة العياط.
ونفس الحال على باقى الأسماء التى تخطت الـ٨٠ إخوانيا.
يذكر أن مسابقة الأئمة الأخيرة التى أجراها الإخوان أفرزت عناصر كثيرة تنتمى للجماعة والسلفيين، وبعضهم تخطى سن الأربعين بما يخالف قانون العاملين بالدولة.
وكانت المسابقة المذكورة قد شهدت تزويرا بكشوف الناجحين، لصالح الإخوان والسلفيين.
كذلك أصاب التطرف الأزهر الشريف عبر بعض خريجيه من أساتذة وطلاب شغلهم تكفير خلق الله.. وقد سبق لنا ولغيرنا ذكر عشرات ومئات الحوادث الإرهابية التى كان مصدرها خريجين فى الأزهر.
ولم لا ورئيس مجلة الأزهر لسنوات طويلة هو الدكتور محمد عمارة، وفى العدد الأخير من المجلة، الذى صدر برئاسته وزع كتيبًا بعنوان: «دراسات غربية تشهد لتراث الإسلام» هدية مجانية لشهر شعبان ١٤٣٦ هجرية، ضمن الإصدارات المجانية بعنوان «لماذا أنا مسلم؟».
الكتيب يطعن فى المسيحية، عبر مقالات مسيئة للأقباط والإنجيل، ويقع فى ٢٣٢ صفحة من الحجم الصغير، وفيه أن دين الإسلام أعظم دين فى الدنيا والمسيحية ديانة فاشلة.
ولم يكن غريبا فى ظل هذه الأجواء أن يقوم أتباع الإخوان فى محافظة المنيا بمنع دخول الأقباط إلى كنائسهم للصلاة الأسبوع الماضى، إضافة إلى تلك الحوادث الخاصة باضهاد الأقباط وتهجيرهم من قراهم فى صعيد مصر.
من هنا تأتى أهمية التقرير الذى أصدره التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية تحت عنوان «دعاة الكراهية»، وهو التقرير الذى يعتمد على آليات الرصد والتوثيق التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى رصد الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات المتطرفة بحق أقباط مصر، وذلك فى الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ٣١ مايو ٢٠١٥.
وانتهى التقرير إلى جملة من النتائج كان من أبرزها، سقوط ١٤٩ ضحية بسبب اعتداءات الإخوان ضد الأقباط خلال عامين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، وفى الإجمالى فإن متوسط الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة التى يغطيها التقرير بلغت ٦.٤ حالة شهريا، كما رصد التقرير ١٢٥ حالة إصابة وقعت للأقباط خلال الفترة الزمنية التى يغطيها التقرير، منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، وقد تنوعت حالات الإصابة ما بين إصابات ناتجة عن حالات اعتداء مباشر بالضرب بالعصى أو بسلاح أبيض أو إصابات نتيجة عن الاعتداء بالقذف بالحجارة، أو إصابات ناتجة عن هدم مبان أو حرقها، ورصد الباحثون ١٥٨ واقعة اعتداء استهدفت الأقباط فى مصر خلال قرابة العامين، وجاءت تلك الاعتداءات سواء على الأفراد أو الممتلكات أو دور العبادة: ٤ حالات هدم وإتلاف كامل لدور عبادة، ورصد التقرير أيضا عددا من الحالات الخاصة بالاعتداء على الكنائس وملحقاتها من دور العبادة المسيحية، إلا أن هناك ٤ كنائس تم هدمها أو تدميرها بالكامل من جراء تلك الاعتداءات التى تعرضت لها أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وأوضح التقرير أنه على مدار ٢٣ شهرا شهدت دور العبادة المسيحية فى مصر معدلات مرتفعة من الاعتداءات، والتى بلغت ٩٤ حالة اعتداء بمعدل متوسط بلغ ٤.٠٢ حالة شهريا، ومحافظة المنيا الأكثر اشتعالا التى سجلت وحدها، على حسب التقرير، ٩٧ حالة اعتداء سواء على الأفراد أو دور العبادة بالمحافظة، لتسجل المنيا المعدل الأعلى بين باقى محافظات الجمهورية.
ورصد الباحثون أن قرابة من ٦٥٪ من الاعتداءات قام بها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، كما أن ٢٧٪ من الحالات، التى تم رصدها حرض عليها من قبل الإخوان، أى أن الإخوان مسئولون عن ٩٢٪ من الجرائم ضد الأقباط، بينما ٨٪ من الحالات بفعل أفراد عاديين.
وفى نهاية التقرير، شدد التحالف الحقوقى على مجموعة من المطالب لوقف العنف والاضطهاد ضد الأقباط.
لكن أخطر ما ذكره التقرير الذى يبلغ ٤٥ صفحة، ونشره العديد من المواقع والصحف، منها «اليوم السابع وجريدة وطنى» وغيرهما.. هو تفسير مواقف منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية من جرائم الإخوان فى حق الأقباط.. وأسباب عزوف بعض المنظمات المصرية والمنظمات الدولية عن التنديد بمثل هذه الجرائم، وخلص التقرير إلى أن سبب تغاضى تلك المنظمات هو تبنيها لوجهة نظر الدكتور «نواه فيلدمان» أحد أهم أساتذة الجامعات الأمريكية فى كتابه «بعد الجهاد: أمريكا والصراع من أجل الديمقراطية الإسلامية»، والتى تقضى بضرورة التعامل والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين تحقيقا للسياسة الأمريكية. وأشار التقرير الحقوقى إلى أن تلك النظرية وجدت ترحيبا كبيرا من بعض المنظمات، لا سيما أن تلك المنظمات تتخذ من حقوق الإنسان مظلة وبابا للتمويل.. واتفقت إرادة تلك المنظمات مع التوجه الأوروبى والأمريكى، حيث وجدت تلك المنظمات فى ذلك فرصتها الكبرى فى التحالف مع تيار الإخوان المسلمين والتغاضى عن انتهاكه لحقوق الإنسان فى مصر، باعتبار أن الإخوان هم الشريك المثالى لهم فى تحقيق الفوضى وهدم مؤسسات الدولة.
هكذا اجتمع دعاة الكراهية مع دعاة التمويل فى سلة واحدة.
