في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، رقم 120، لسنة 2015، أمس الخميس، والخاص باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين، ما يعكس أهمية هذا التعاون، ومدي تأثيره الإيجابي على الوضع الاقتصادي لمصر في الوقت الراهن.
"البوابة نيوز"، استطلعت رأي الخبراء، ولماذا تحديدًا الصين التي أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن التعاون معها، خصوصًا أن الرئيس زار العديد من الدول، ووقع اتفاقيات مشتركة معها، وما مدي انعكاس هذا القرار على الوضع الاقتصادي في مصر.
في البداية، رحب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدي الدولي للدراسات الاقتصادية بهذا القرار، قائلا، إن الصين تعد ثانٍ اقتصاد على مستوي العالم، وتمثل أعلي معدل نمو اقتصادي، وأعلى حركة تجارية خارجية، ولديها خبرة عالية في مجال التجارة، أكثر من أمريكا وأوروبا، منوهًا عن أنها مازالت تعتبر نفسها ضمن تعداد الدول النامية، لذلك نجد محاولات السيطرة لديها غير موجودة، كما أن الصين دولة محورية، تتميز في العديد من المجالات التكنولوجية والاتصالات، كما أنها تعد أكبر مصدر للسلاح.
ولفت عبده، إلى أن البنية التحتية في مصر، تحتاج إلى الكثير، لذلك فالتعاون مع الصين يُساعد مصر على حل الكثير من مشاكلها، مطالبًا بضرورة سن مجموعة من التشريعات والقوانين؛ للحد من البيروقراطية التي تقف حائلاً أمام المستثمرين.
ويري عبده، أن الصين مكسب كبير لمصر، ولو تم فتح باب الاستثمار واسعًا أمامها، سنضمن عمل مشروعات جديدة، وحل مشكلة البطالة وعرض منتجاتنا في السوق العالمي، والاهتمام بالتصدير وجلب العملات الأجنبية.
كما أكد عبده، على ضرورة تنقية المناخ أمام المستثمرين، فهناك قاعدة تقول، إن الاستثمار لا وطن له، مشيرًا إلى أن مصر خسرت 14.1 مليار دولار، أيام حكم جماعة الإخوان، الذين عملوا على طرد المستثمرين بطرق غير مباشرة.
بينما يعتقد الخبير الاقتصادي حمدي الجمل أن صدور قرار جمهوري لتجديد وتفعيل الشراكة واستخدامها بين كل من مصر والصين يأتي تتويجا لما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الرئيس السيسي للصين، لافتا إلى أن مصر كانت تنتظر زيارة الرئيس الصيني لكن ظروف حرب اليمن وقفت حائلا أمام ذلك.
وأشار الجمل إلى أنه لأول مره توقع مصر مثل هذه اﻻتفاقية وهي الشراكة الكاملة مع الصين في المجالات الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية والاتصالات، ما يؤكد على أن تبعية مصر للغرب انتهت إلى الأبد، خصوصا وقد حاولت أمريكا محاولات خبيثة بعد ثورة 25 يناير لهدم الكيان الاقتصادي المصري لكنها باءت بالفشل، ولأول مره في التاريخ يصدر الرئيس قرارًا بشأن التعاون والشراكة مع دولة الصين خصوصا أن التعاون من قبل كان يأخذ شكل لجان واتفاقيات بين الدول.
ويري الجمل، أن آثار هذا القرار، ستكون إيجابية بالفعل على الاقتصاد المصري، وستظهر ثمارها قريبًا، موضحًا أن حجم استثمارات الصين في مصر، يصل إلى 15 مليار دولار، كما ستنتعش حركة السياحة الصينية في مصر، ما يعني حصولها على 1%، ما يعني دخول 15 مليون سائحًا صينيًا في مصر في وقت واحد.
واختتم الجمل قائلاً: "القرار مهم وجديد، وهو بوابة مصر الاقتصادية في المستقبل، كما يدل على اشتراك الدولتين معًا على جميع الأصعدة".
من جانبه، يري الدكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن التعاون بين مصر والصين، لا يحتاج إلى قرار جمهوري، مضيفًا أن توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية من قبل، منها القطار فائق السرعة، وتعاون مصر مع الصين، كان يتم منذ فترات طويلة، وهناك شركات صينية موجودة في مصر بالفعل.
ويرى شاكر، أن صدور هذا القرار، جاء ليرد به الرئيس على شئ معين، خصوصًا التعثر الإداري والبيروقراطية، التي تعوق المستثمرين في مصر، منوهًا عن أن التعاون بين مصر والصين له آفاق كثيرة، من ضمنها أنه قائم على التصدير والاستيراد.
كما لفت شاكر إلى أنه في الفترة الأخيرة، ذهب وفد مصري إلى الصين، لترشيد الاستهلاك من السلع الضارة بالصحة، مثل "البمب"، والألعاب النارية.
