طالب عدد من خبراء الاقتصاد، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراء قوي وشجاع لتنمية سيناء، من أجل دحر الإرهابيين وهزيمة الإرهاب، مؤكدين احتياج سيناء لـ" 400 مليار جنيه" لتنميتها.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستيراتيجية، إن تنمية سيناء ضرورة ملحة ولم تعد رفاهية في الوقت الحالى نظرا للظروف الصعبة التي تمر، موضحا أنه لم يعد الحل الأمني هو الحل الوحيد المقبول لمواجهة الإرهاب.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن تنمية سيناء باتت أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب التي تكونت وانتشرت في الآونة الأخيرة.
وأكد أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، مشيرا إلى تبني مصر على مدى عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل وقفت عقبة أمام تنمية الإقليم منها البيئي والسياسي، موضحا أن التجربة أثبتت فشل نماذج التنمية المتبعة والمعروفة سابقا، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية غير المتوازنة، وعزلة سيناء، ساعدت على اضطراب العلاقة بين مواطنيها والسلطات الرسمية والأجهزة الأمنية، وبالتالي كانت وراء تأثر وتخلف معظم مشروعات التنمية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، وعدم الاقتصار على الاعتبارات الاستراتيجية بل يجب مراعاة مختلف الاعتبارات خاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع يفرضه الواقع من تحديات.
وشدد على أهمية الاهتمام بسيناء وتنميتها، لافتا إلى أنه حق دستوري ملزم للحكومة، بتخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستورى المصرى في مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الاقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية.
من جانبه، قال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن تعديلات الحكومة على قانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، تساعد على نمو الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلًا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، سيساعد خطة الحكومة في تنمية سيناء.
كان اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء سابقا، قال في تصريحات صحفية، أن تنمية سيناء هي مسألة أمن قومي في المقام الأول.
وأوضح أنه لابد من إنجاز ذلك المشروع في أسرع وقت ممكن وأن يوضع له خطة زمنية محددة وأن يلتف الجميع حول ذلك المشروع لسرعة إنجازه كما هو الحال في مشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف أنه أثناء وجوده كمحافظ لجنوب سيناء في سنة 1993 تم تعيين حكومة جديدة والتي كان بها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزيرا للتعمير والذي طلب منهم تقديم أفكار وخطط لتنمية سيناء.
وقال انهم خططوا بالكامل للمشروع وتم تقديمه عام 1994 وصدر مشروع سيناء الذي قدرت تكلفته 114مليار جنيه والذي كان مقرر الانتهاء منه عام 2017 وبالفعل تم إنجاز بعض المشروعات كالطرق وغيرها من المرافق وقدرت بنحو 12 مليار فقط، وعندما تركت المحافظة لم أعلم لماذا توقف المشروع، وإذا قررنا الآن أن نبدأ في المشروع فتكلفته لن تقل عن 400 مليار جنيه مصري.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، باللواء شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجهاز أنشئ في عام 2012، حيث يقوم بتنفيذ مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما يساهم في إعداد الخطط الاستثمارية لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإصدار التشريعات المختلفة التي تهيئ مناخ التنمية في سيناء، كما يساهم في تحديد أولويات الإنفاق في سيناء.
وقال المتحدث الرسمي إن اللواء شوقي رشوان قدم عرضا للأنشطة التي يقوم بها الجهاز ومقترحاته لتنمية سيناء من خلال إقامة شركات مساهمة وطنية في مجالات التعدين تشارك فيها القوات المسلحة، بحيث تساهم في توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب، كما استعرض مقترحات الجهاز ومتابعته لعملية اتخاذ القرارات اللازمة لطرح الأراضي المستصلحة في شمال سيناء وتوزيعها على المواطنين وتخصيص نسبة 25% منها لأبناء سيناء.
وأضاف السفير أن رئيس جهاز تنمية سيناء أشار إلى عدة مقترحات لتفعيل التواصل مع أبناء سيناء، ومن بينها تقنين أوضاع الأراضي المُقامة عليها مبان لمواطنين من أبناء سيناء، وسرعة صرف التعويضات لأبناء سيناء المضارين من العمليات العسكرية، إضافة إلى تقديم الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى سيناء للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالي سيناء، مشيدا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، وأشار الرئيس إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لتنمية سيناء.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستيراتيجية، إن تنمية سيناء ضرورة ملحة ولم تعد رفاهية في الوقت الحالى نظرا للظروف الصعبة التي تمر، موضحا أنه لم يعد الحل الأمني هو الحل الوحيد المقبول لمواجهة الإرهاب.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن تنمية سيناء باتت أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب التي تكونت وانتشرت في الآونة الأخيرة.
وأكد أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، مشيرا إلى تبني مصر على مدى عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل وقفت عقبة أمام تنمية الإقليم منها البيئي والسياسي، موضحا أن التجربة أثبتت فشل نماذج التنمية المتبعة والمعروفة سابقا، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية غير المتوازنة، وعزلة سيناء، ساعدت على اضطراب العلاقة بين مواطنيها والسلطات الرسمية والأجهزة الأمنية، وبالتالي كانت وراء تأثر وتخلف معظم مشروعات التنمية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، وعدم الاقتصار على الاعتبارات الاستراتيجية بل يجب مراعاة مختلف الاعتبارات خاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع يفرضه الواقع من تحديات.
وشدد على أهمية الاهتمام بسيناء وتنميتها، لافتا إلى أنه حق دستوري ملزم للحكومة، بتخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستورى المصرى في مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الاقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية.
من جانبه، قال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن تعديلات الحكومة على قانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، تساعد على نمو الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلًا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، سيساعد خطة الحكومة في تنمية سيناء.
كان اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء سابقا، قال في تصريحات صحفية، أن تنمية سيناء هي مسألة أمن قومي في المقام الأول.
وأوضح أنه لابد من إنجاز ذلك المشروع في أسرع وقت ممكن وأن يوضع له خطة زمنية محددة وأن يلتف الجميع حول ذلك المشروع لسرعة إنجازه كما هو الحال في مشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف أنه أثناء وجوده كمحافظ لجنوب سيناء في سنة 1993 تم تعيين حكومة جديدة والتي كان بها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزيرا للتعمير والذي طلب منهم تقديم أفكار وخطط لتنمية سيناء.
وقال انهم خططوا بالكامل للمشروع وتم تقديمه عام 1994 وصدر مشروع سيناء الذي قدرت تكلفته 114مليار جنيه والذي كان مقرر الانتهاء منه عام 2017 وبالفعل تم إنجاز بعض المشروعات كالطرق وغيرها من المرافق وقدرت بنحو 12 مليار فقط، وعندما تركت المحافظة لم أعلم لماذا توقف المشروع، وإذا قررنا الآن أن نبدأ في المشروع فتكلفته لن تقل عن 400 مليار جنيه مصري.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، باللواء شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجهاز أنشئ في عام 2012، حيث يقوم بتنفيذ مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما يساهم في إعداد الخطط الاستثمارية لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإصدار التشريعات المختلفة التي تهيئ مناخ التنمية في سيناء، كما يساهم في تحديد أولويات الإنفاق في سيناء.
وقال المتحدث الرسمي إن اللواء شوقي رشوان قدم عرضا للأنشطة التي يقوم بها الجهاز ومقترحاته لتنمية سيناء من خلال إقامة شركات مساهمة وطنية في مجالات التعدين تشارك فيها القوات المسلحة، بحيث تساهم في توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب، كما استعرض مقترحات الجهاز ومتابعته لعملية اتخاذ القرارات اللازمة لطرح الأراضي المستصلحة في شمال سيناء وتوزيعها على المواطنين وتخصيص نسبة 25% منها لأبناء سيناء.
وأضاف السفير أن رئيس جهاز تنمية سيناء أشار إلى عدة مقترحات لتفعيل التواصل مع أبناء سيناء، ومن بينها تقنين أوضاع الأراضي المُقامة عليها مبان لمواطنين من أبناء سيناء، وسرعة صرف التعويضات لأبناء سيناء المضارين من العمليات العسكرية، إضافة إلى تقديم الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى سيناء للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالي سيناء، مشيدا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، وأشار الرئيس إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لتنمية سيناء.
