لا بد من إعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب بسيناء «تفجيرات الشيخ زويد» لم تثنينا عن مواجهة التطرف
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية فى محافظات مصر، هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً، مطالبًا بتحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء.
وأضاف «السادات»، فى حواره لـ«البوابة»، أن فكرة التصالح مع حسين سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله غير صحيح، مؤكداً أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المُصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب.
■ ما تقييمك للوضع بعد التفجيرات الأخيرة فى سيناء؟
- ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا استقرارا، ولابد من وجود تحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء، والتفجيرات التى وقعت فى الشيخ زويد لن تثنينا عن الاستمرار فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
■ كنت عضو لجنة إعادة الأموال المنهوبة فى مجلس شعب ٢٠١١، كيف ترى الحديث عن عودة حسين سالم إلى مصر بعد مصالحة معه؟
- حسين سالم مصيره السجن، وذلك رغم رفض طعن النيابة الخاص به فى قضية تهريب الغاز لإسرائيل، وأصبح غير مطلوب فى تلك القضية نهائيًا، فهناك العديد من الملفات التى تدينه مقدمة إلى جهات التحقيق، وهى ما زالت محل بحث، ولن أتركه إلا خلف القضبان، لما أضر به مصر، والجرائم التى قام بها.
■ كيف تقيم العرض المُقدم للمُصالحة ؟
- فكرة التصالح مع سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل ٥٠٪ من حجم أمواله كلام غير صحيح، وتلك الأصول التى تقدر بـ٥ مليارات جنيه لا تمثل أكثر من ١٥٪ من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.
■ ولكن الحكومة جادة فى فكرة التصالح مع رجال الأعمال وقاربت على إنهاء القوانين الخاصة بذلك؟
- يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب، وهو من يراجع تلك القوانين، وهناك الكثير من الأموال المهربة التى من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، ولكن وفق دراسة متأنية لا تهدر أموال الشعب المنهوبة.
■ كيف تُقيم زيارات الرئيس الخارجية؟
- نقلت مصر نقلة كبيرة جدا سواء فى الغرب أو الشرق أو على المستوي الإفريقى أو العربى، وصححت مفاهيم كثيرة جدا على مصر، خاصةً لما حدث بها بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن السؤال المهم هل هذا أفضل ما يمكن؟ الإجابة بالطبع لا، فالفريق المعاون للرئيس ومن حوله لا يحسن ترتيب الزيارات، وأرى أن كثيرا من الزيارات تحقق جزءا من الأهداف المرجوة، ولكن فى حال إحسان ترتيب الزيارات مسبوقا ولاحقا يضاعف مكاسب تلك الزيارات، وعلى الرئيس إعادة النظر فى هذا الفريق.
■ مر عام على انتخاب الرئيس السيسي.. كيف ترى التوجه الفكرى والاقتصادى له فى ظل عدم إعلانه عن برنامج انتخابى أثناء حملته الانتخابية؟
- الظروف التى ترشح بها الرئيس استثنائية، ولا يمكن أن يتوقع أحد وجود برنامج فى تلك الظروف، والشعب انتخبه لأنه ينظر إليه على أنه المنقذ، ولكن فى خلال العام وجدنا أن الرئيس وحكومته كان لديهما عدة أولويات ظهرت فى أدائهما، أولى تلك الأولويات هى التركيز على قضية إعادة الثقة والأمن والأمان للبلاد، ثم القضية الثانية وهى الخاصة بتحقيق تحسن اقتصادى للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أهداف الثورة، ثم القضية الثالثة وهى تحقيق الديمقراطية وإكمال بناء المؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن.
■ وكيف تري حجم الإنجاز فى تلك القضايا؟
- بالتأكيد هناك جهود كبيرة بذلك وما زالت تبذل، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ولكن مع هذا أرى أنه على الرئيس خلال المرحلة المقبلة، أن يتبنى سياسات من خلال فريق عمل واضح ومعلوم ليعرف الجميع من يصنع السياسات ومن ينفذها، وننتقل من ممارسة سياسة إطفاء الحرائق إلى صناعة التغيير من خلال رؤية شاملة، وعلى الرئيس أن يعيد احتواء وجذب بعض من كانوا شركاء فى ثورة ٣٠ يونيو، خصوصًا أن البعض منهم بدأ يتململ وانتقل لصف المعارضة.
■ وماذا عن انتخابات مجلس النواب؟
- الرئيس كان أحرص منا على الانتخابات، وكان هذا واضحًا فى حواره معنا، وقطع وعدًا قاطعًا بأن هناك برلمانًا مُنعقدًا قبل نهاية العام، وهذا التوضيح القاطع يرجع للرسائل التى وصلت إليه أن هناك من يتحدث عن أن الدولة لا ترغب فى وجود برلمان، وذكر الرئيس أننى من يحتاج للبرلمان أن يكون معى، وأنا أثق فى حديثه.
■ تحدث البعض عن أنك قلت للرئيس إن هناك خللاً بمنظومة العدالة بمصر.. ماذا كنت تقصد بذلك؟
- بالفعل طلبت من الرئيس جمع جميع رؤساء الجهات القضائية بمصر بالكامل، وذلك من أجل إصلاح منظومة العدالة بالكامل بجميع الأمور المرتبطة بها، ونحن نطالب أن القضاة هم من يقومون بذلك، حتى يطمئن الجميع لمنظومة العدالة، ولكن منظومة العدالة فى الشارع المصرى أصبح فيها فقدان ثقة، ونحن نريد أن نحافظ على الثقة التاريخية لتلك المنظومة.
■ كيف ترى انتقادات البعض لأداء الداخلية؟
- يجب أن يدرك الجميع أن أى مرحلة ثورية سوف تكون هناك آثار جانبية فى عملها، والرئيس قال لنا إنه سوف يسعى جاهدًا لتقليل تلك الأخطاء، ويفكر فى كيفية امتصاص غضب الشباب من خلال آلية جديدة لدمج الشباب بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
■ هناك بعض الأحزاب التى قالت إن الرئيس لم يطلب قائمة موحدة.. ما حقيقة ذلك؟
- الرئيس قال للحاضرين، إننى دعيت وأجدد الدعوة على ضرورة توافقكم جميعا على قائمة موحدة، وإذا توافقتم على هذا فأنا داعم لكم، وهنا الرئيس يتحدث عن ١٢٠ مقعدًا فقط، ولكن باقى مقاعد المجلس ستكون محل منافسة شديدة بين الجميع، وحديثه أيضا لا يعنى منع أى وجود لقوائم أخرى، ويحق للرئيس تأييد قائمة، وهو يعنى دعما إعلاميا من خلال إعلان موقف عام أنه يرى أن هذه القائمة يوجد توافق كبير بين أغلب الأحزاب بها، وهنا هو داعم بالشعبية، وليس من خلال أجهزة الدولة.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية فى محافظات مصر، هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً، مطالبًا بتحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء.
وأضاف «السادات»، فى حواره لـ«البوابة»، أن فكرة التصالح مع حسين سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله غير صحيح، مؤكداً أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المُصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب.
■ ما تقييمك للوضع بعد التفجيرات الأخيرة فى سيناء؟
- ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا استقرارا، ولابد من وجود تحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء، والتفجيرات التى وقعت فى الشيخ زويد لن تثنينا عن الاستمرار فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
■ كنت عضو لجنة إعادة الأموال المنهوبة فى مجلس شعب ٢٠١١، كيف ترى الحديث عن عودة حسين سالم إلى مصر بعد مصالحة معه؟
- حسين سالم مصيره السجن، وذلك رغم رفض طعن النيابة الخاص به فى قضية تهريب الغاز لإسرائيل، وأصبح غير مطلوب فى تلك القضية نهائيًا، فهناك العديد من الملفات التى تدينه مقدمة إلى جهات التحقيق، وهى ما زالت محل بحث، ولن أتركه إلا خلف القضبان، لما أضر به مصر، والجرائم التى قام بها.
■ كيف تقيم العرض المُقدم للمُصالحة ؟
- فكرة التصالح مع سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل ٥٠٪ من حجم أمواله كلام غير صحيح، وتلك الأصول التى تقدر بـ٥ مليارات جنيه لا تمثل أكثر من ١٥٪ من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.
■ ولكن الحكومة جادة فى فكرة التصالح مع رجال الأعمال وقاربت على إنهاء القوانين الخاصة بذلك؟
- يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب، وهو من يراجع تلك القوانين، وهناك الكثير من الأموال المهربة التى من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، ولكن وفق دراسة متأنية لا تهدر أموال الشعب المنهوبة.
■ كيف تُقيم زيارات الرئيس الخارجية؟
- نقلت مصر نقلة كبيرة جدا سواء فى الغرب أو الشرق أو على المستوي الإفريقى أو العربى، وصححت مفاهيم كثيرة جدا على مصر، خاصةً لما حدث بها بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن السؤال المهم هل هذا أفضل ما يمكن؟ الإجابة بالطبع لا، فالفريق المعاون للرئيس ومن حوله لا يحسن ترتيب الزيارات، وأرى أن كثيرا من الزيارات تحقق جزءا من الأهداف المرجوة، ولكن فى حال إحسان ترتيب الزيارات مسبوقا ولاحقا يضاعف مكاسب تلك الزيارات، وعلى الرئيس إعادة النظر فى هذا الفريق.
■ مر عام على انتخاب الرئيس السيسي.. كيف ترى التوجه الفكرى والاقتصادى له فى ظل عدم إعلانه عن برنامج انتخابى أثناء حملته الانتخابية؟
- الظروف التى ترشح بها الرئيس استثنائية، ولا يمكن أن يتوقع أحد وجود برنامج فى تلك الظروف، والشعب انتخبه لأنه ينظر إليه على أنه المنقذ، ولكن فى خلال العام وجدنا أن الرئيس وحكومته كان لديهما عدة أولويات ظهرت فى أدائهما، أولى تلك الأولويات هى التركيز على قضية إعادة الثقة والأمن والأمان للبلاد، ثم القضية الثانية وهى الخاصة بتحقيق تحسن اقتصادى للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أهداف الثورة، ثم القضية الثالثة وهى تحقيق الديمقراطية وإكمال بناء المؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن.
■ وكيف تري حجم الإنجاز فى تلك القضايا؟
- بالتأكيد هناك جهود كبيرة بذلك وما زالت تبذل، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ولكن مع هذا أرى أنه على الرئيس خلال المرحلة المقبلة، أن يتبنى سياسات من خلال فريق عمل واضح ومعلوم ليعرف الجميع من يصنع السياسات ومن ينفذها، وننتقل من ممارسة سياسة إطفاء الحرائق إلى صناعة التغيير من خلال رؤية شاملة، وعلى الرئيس أن يعيد احتواء وجذب بعض من كانوا شركاء فى ثورة ٣٠ يونيو، خصوصًا أن البعض منهم بدأ يتململ وانتقل لصف المعارضة.
■ وماذا عن انتخابات مجلس النواب؟
- الرئيس كان أحرص منا على الانتخابات، وكان هذا واضحًا فى حواره معنا، وقطع وعدًا قاطعًا بأن هناك برلمانًا مُنعقدًا قبل نهاية العام، وهذا التوضيح القاطع يرجع للرسائل التى وصلت إليه أن هناك من يتحدث عن أن الدولة لا ترغب فى وجود برلمان، وذكر الرئيس أننى من يحتاج للبرلمان أن يكون معى، وأنا أثق فى حديثه.
■ تحدث البعض عن أنك قلت للرئيس إن هناك خللاً بمنظومة العدالة بمصر.. ماذا كنت تقصد بذلك؟
- بالفعل طلبت من الرئيس جمع جميع رؤساء الجهات القضائية بمصر بالكامل، وذلك من أجل إصلاح منظومة العدالة بالكامل بجميع الأمور المرتبطة بها، ونحن نطالب أن القضاة هم من يقومون بذلك، حتى يطمئن الجميع لمنظومة العدالة، ولكن منظومة العدالة فى الشارع المصرى أصبح فيها فقدان ثقة، ونحن نريد أن نحافظ على الثقة التاريخية لتلك المنظومة.
■ كيف ترى انتقادات البعض لأداء الداخلية؟
- يجب أن يدرك الجميع أن أى مرحلة ثورية سوف تكون هناك آثار جانبية فى عملها، والرئيس قال لنا إنه سوف يسعى جاهدًا لتقليل تلك الأخطاء، ويفكر فى كيفية امتصاص غضب الشباب من خلال آلية جديدة لدمج الشباب بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
■ هناك بعض الأحزاب التى قالت إن الرئيس لم يطلب قائمة موحدة.. ما حقيقة ذلك؟
- الرئيس قال للحاضرين، إننى دعيت وأجدد الدعوة على ضرورة توافقكم جميعا على قائمة موحدة، وإذا توافقتم على هذا فأنا داعم لكم، وهنا الرئيس يتحدث عن ١٢٠ مقعدًا فقط، ولكن باقى مقاعد المجلس ستكون محل منافسة شديدة بين الجميع، وحديثه أيضا لا يعنى منع أى وجود لقوائم أخرى، ويحق للرئيس تأييد قائمة، وهو يعنى دعما إعلاميا من خلال إعلان موقف عام أنه يرى أن هذه القائمة يوجد توافق كبير بين أغلب الأحزاب بها، وهنا هو داعم بالشعبية، وليس من خلال أجهزة الدولة.
