حانت ساعة الحسم مع كل الأطراف الإجرامية التى تساهم فى حرب الإرهاب ضد الشعب المصرى. هى حرب موجهة للشعب كله بنسائه ورجاله وأطفاله، وليست موجهة كما يزعمون إلى النظام السياسى لثلاثين يونيو الذى دعمته القوات المسلحة بقيادة «السيسى».
وعلينا شعبا وحكومة ورئاسة إذا كنا نريد حقا أن نستأصل شأفة الإرهاب الإجرامى ضد الشعب وقواته المسلحة وقوات الشرطة أن نحدد بدقة بالغة الأطراف المشاركة فى الحرب ضد مصر.
أول هذه الأطراف هى الجماعات التكفيرية التى تمارس إرهابها فى سيناء أيًا كانت مسمياتها، والطرف الثانى هو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى مارست الحرب ضد الشعب بعد ٣٠ يونيو فى ظل وهم باطل هو إعادة الرئيس المعزول المجرم والجاسوس إلى السلطة من جديد!
وهذا الوهم الباطل يدل على خلل جسيم فى العقل الإخوانى الإرهابى، لأنهم يظنون أنه يمكن لهم بالتحالف مع قطر وتركيا والدوائر الغربية المضللة أن يعودوا إلى السلطة من جديد ويحكمون الشعب بالحديد والنار!
ومن يتابع برامجهم الإعلامية التى تتحدث عن «مرسى» باعتباره خليفة المسلمين يدل على أن قيادات الجماعة الإرهابية وأتباعها المضللين قد فقدوا عقولهم، وأصبحوا أدوات لتخريب مصر سياسة واقتصادًا وثقافة.
ونعتقد أنه آن الآن أخذ موقف حاسم من دولة قطر الراعية لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، والتى تتمادى كل يوم باحتضانها لزعماء الإرهاب متحدية فى ذلك الدولة المصرية والشعب المصرى. وليس أدل على ذلك من أن أمير قطر نظم إفطارا «للقرضاوى» الصادر عليه حكم جنائى من محكمة قانونية، ودعا إليه المجموعات الشاردة والهاربة من الجماعة لكى يعلن تحديه لمصر.
إن دولة قطر ينبغى محاسبتها أولًا فى إطار جامعة الدول العربية، لأنها تتعمد خرق ميثاقها، وثانيًا محاسبتها على المستوى الدولى فى مجلس الأمن لأنها تحض علانية على الإرهاب فى مصر وتمول جرائم الاغتيال الإجرامية وتمتنع عن تسليم المجرمين من أعضاء الجماعة الذين صدرت ضدهم أحكام قانونية لارتكابهم جرائم التحريض على العنف، والتخطيط لاغتيال القضاة وضباط الأمن وضباط الجيش، والمواطنين العاديين ممن يتعرضون لتهديد مستمر نتيجة القنابل التى يزرعها المجرمون فى كل مكان.
ولا بد من التدقيق فى سلوك منظمة «حماس» للتأكد من أنها - ولو بطريقة غير مباشرة - تدعم الجماعات الإرهابية.
فإن كان ذلك هو الواقع فلا بد من سياسة جديدة تطبق مع «حماس» التى تحرص الدولة المصرية على توفيق أوضاعها مع إسرائيل لصالح الشعب الفلسطينى المناضل فى غزة، والتى دمرت حماس حياته بحكم سلوكها العشوائى المتخبط إزاء إسرائيل ومغامراتها العسكرية الحمقاء والتى تستدعى بالضرورة ردود فعل إجرامية من قبل إسرائيل.
ولا بد من أخذ موقف من «المنظمات الدولية» التى تتشدق، ليل نهار، بالدفاع عن حقوق الإنسان وكأنها تدافع مباشرة عن حقوق الإرهابيين فى قتل أفراد من الشعب المصرى وذلك بمنع أعضائها من دخول البلاد تماما، وإصدار بيانات قوية من وزارة الخارجية تدين تحيزها للإرهاب.
ولا بد أن تقف الدولة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية التى ترعى جماعة الإخوان المسلمين وتدعو ببلاهة منقطعة النظير إلى إعادة إدماجها فى الحياة السياسية المصرية، لتؤكد لها أن الإرهاب الإجرامى سيطرق أبوابها مرة أخرى فى القريب العاجل، وعليها أن تعرف - كما صرح الرئيس «السيسى» مرارا - أن مصر فى حربها ضد الإرهاب إنما تدافع فى الواقع عن العالم كله.
وقد تأكد التشخيص المصرى لخطورة الإرهاب المعولم بعد أن وقعت ثلاثة أحداث إرهابية، الأول فى تونس حيث قتل عشرات السياح لتخريب الاقتصاد التونسى، وفى فرنسا وفى الكويت.
أما بالنسبة للداخل، فى مصر، فلتخرس ألسنة عملاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يبثون سمومهم فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والذين يتشدقون كذبا بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وكأن الدولة فى مصر تعتدى عليها، مع أن الدولة والشعب والمجتمع هم الضحايا المباشرين يوميًا للإرهاب الإخوانى.
وقد وصلت الدناءة ببعض الإعلاميين المصريين الذين يدافعون بلا خجل ولا حياء - حتى بعد اغتيال النائب العام - عن الجماعة الإرهابية وذلك لأنهم أبدًا لم يوجهوا الاتهام صراحة للجماعة الإرهابية، ولم يدينوا بصراحة جرائم الاغتيال، بل أنهم ينسبونها إلى جماعات إرهابية أخرى مثل تنظيم «بيت المقدس»، حتى لا يشيروا بأصابع الاتهام مباشرة إلى قيادات الجماعة الإرهابية التى صدرت فى حقهم أحكام بالإعدام وبالسجن المشدد، والذين يرسلون التعليمات من سجنهم لأتباعهم بنشر الفوضى والتخريب فى مصر.
آن أوان إصلاح تشريعى واسع المدى حتى تتحقق العدالة الناجزة، وقد تكون إحالة الجرائم الإرهابية إلى المحاكم العسكرية هو الحل الأمثل فى ضوء احترام القواعد القانونية التى تعطى للمتهم حقه، وتعطى للمجتمع قبل ذلك حقه فى القصاص العادل من المجرمين.
eyassin@ahram.org.eg
وعلينا شعبا وحكومة ورئاسة إذا كنا نريد حقا أن نستأصل شأفة الإرهاب الإجرامى ضد الشعب وقواته المسلحة وقوات الشرطة أن نحدد بدقة بالغة الأطراف المشاركة فى الحرب ضد مصر.
أول هذه الأطراف هى الجماعات التكفيرية التى تمارس إرهابها فى سيناء أيًا كانت مسمياتها، والطرف الثانى هو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى مارست الحرب ضد الشعب بعد ٣٠ يونيو فى ظل وهم باطل هو إعادة الرئيس المعزول المجرم والجاسوس إلى السلطة من جديد!
وهذا الوهم الباطل يدل على خلل جسيم فى العقل الإخوانى الإرهابى، لأنهم يظنون أنه يمكن لهم بالتحالف مع قطر وتركيا والدوائر الغربية المضللة أن يعودوا إلى السلطة من جديد ويحكمون الشعب بالحديد والنار!
ومن يتابع برامجهم الإعلامية التى تتحدث عن «مرسى» باعتباره خليفة المسلمين يدل على أن قيادات الجماعة الإرهابية وأتباعها المضللين قد فقدوا عقولهم، وأصبحوا أدوات لتخريب مصر سياسة واقتصادًا وثقافة.
ونعتقد أنه آن الآن أخذ موقف حاسم من دولة قطر الراعية لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، والتى تتمادى كل يوم باحتضانها لزعماء الإرهاب متحدية فى ذلك الدولة المصرية والشعب المصرى. وليس أدل على ذلك من أن أمير قطر نظم إفطارا «للقرضاوى» الصادر عليه حكم جنائى من محكمة قانونية، ودعا إليه المجموعات الشاردة والهاربة من الجماعة لكى يعلن تحديه لمصر.
إن دولة قطر ينبغى محاسبتها أولًا فى إطار جامعة الدول العربية، لأنها تتعمد خرق ميثاقها، وثانيًا محاسبتها على المستوى الدولى فى مجلس الأمن لأنها تحض علانية على الإرهاب فى مصر وتمول جرائم الاغتيال الإجرامية وتمتنع عن تسليم المجرمين من أعضاء الجماعة الذين صدرت ضدهم أحكام قانونية لارتكابهم جرائم التحريض على العنف، والتخطيط لاغتيال القضاة وضباط الأمن وضباط الجيش، والمواطنين العاديين ممن يتعرضون لتهديد مستمر نتيجة القنابل التى يزرعها المجرمون فى كل مكان.
ولا بد من التدقيق فى سلوك منظمة «حماس» للتأكد من أنها - ولو بطريقة غير مباشرة - تدعم الجماعات الإرهابية.
فإن كان ذلك هو الواقع فلا بد من سياسة جديدة تطبق مع «حماس» التى تحرص الدولة المصرية على توفيق أوضاعها مع إسرائيل لصالح الشعب الفلسطينى المناضل فى غزة، والتى دمرت حماس حياته بحكم سلوكها العشوائى المتخبط إزاء إسرائيل ومغامراتها العسكرية الحمقاء والتى تستدعى بالضرورة ردود فعل إجرامية من قبل إسرائيل.
ولا بد من أخذ موقف من «المنظمات الدولية» التى تتشدق، ليل نهار، بالدفاع عن حقوق الإنسان وكأنها تدافع مباشرة عن حقوق الإرهابيين فى قتل أفراد من الشعب المصرى وذلك بمنع أعضائها من دخول البلاد تماما، وإصدار بيانات قوية من وزارة الخارجية تدين تحيزها للإرهاب.
ولا بد أن تقف الدولة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية التى ترعى جماعة الإخوان المسلمين وتدعو ببلاهة منقطعة النظير إلى إعادة إدماجها فى الحياة السياسية المصرية، لتؤكد لها أن الإرهاب الإجرامى سيطرق أبوابها مرة أخرى فى القريب العاجل، وعليها أن تعرف - كما صرح الرئيس «السيسى» مرارا - أن مصر فى حربها ضد الإرهاب إنما تدافع فى الواقع عن العالم كله.
وقد تأكد التشخيص المصرى لخطورة الإرهاب المعولم بعد أن وقعت ثلاثة أحداث إرهابية، الأول فى تونس حيث قتل عشرات السياح لتخريب الاقتصاد التونسى، وفى فرنسا وفى الكويت.
أما بالنسبة للداخل، فى مصر، فلتخرس ألسنة عملاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يبثون سمومهم فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والذين يتشدقون كذبا بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وكأن الدولة فى مصر تعتدى عليها، مع أن الدولة والشعب والمجتمع هم الضحايا المباشرين يوميًا للإرهاب الإخوانى.
وقد وصلت الدناءة ببعض الإعلاميين المصريين الذين يدافعون بلا خجل ولا حياء - حتى بعد اغتيال النائب العام - عن الجماعة الإرهابية وذلك لأنهم أبدًا لم يوجهوا الاتهام صراحة للجماعة الإرهابية، ولم يدينوا بصراحة جرائم الاغتيال، بل أنهم ينسبونها إلى جماعات إرهابية أخرى مثل تنظيم «بيت المقدس»، حتى لا يشيروا بأصابع الاتهام مباشرة إلى قيادات الجماعة الإرهابية التى صدرت فى حقهم أحكام بالإعدام وبالسجن المشدد، والذين يرسلون التعليمات من سجنهم لأتباعهم بنشر الفوضى والتخريب فى مصر.
آن أوان إصلاح تشريعى واسع المدى حتى تتحقق العدالة الناجزة، وقد تكون إحالة الجرائم الإرهابية إلى المحاكم العسكرية هو الحل الأمثل فى ضوء احترام القواعد القانونية التى تعطى للمتهم حقه، وتعطى للمجتمع قبل ذلك حقه فى القصاص العادل من المجرمين.
eyassin@ahram.org.eg
