اشتعلت أزمة جديدة داخل الجماعة الإسلامية بسبب إصرار قياداتها الهاربين في الخارج على الاستمرار ضمن ما يعرف باسم "تحالف دعم الشرعية" وعدم الانسحاب منه على الرغم من موافقة مجلس شورى الجماعة بمصر على فكرة الانسحاب وخاصة في ظل الفشل الكبير للتحالف، ودفع قيادات الجماعة الإسلامية وحدهم ثمن بقاءهم فيه حتى الآن بعد انسحب كل أعضاءه.
وعلمت البوابة من مصادرها على أن الاتصالات بين الجماعة في مصر وقياداتها في قطر وتركيا لم تنقطع منذ القبض على عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة لبحث الانسحاب من تحالف دعم الإخوان والعودة إلى العمل الدعوي بعيدا عن فكرة الصدام من الدولة، إلا أن قيادات الجماعة في الخارج هددوا بالتبرؤ من قرار الانسحاب لو تم اتخاذه بالفعل بل وأكدوا على سحب الثقة من مجلس شورى الجماعة الحالي وتكوين مجلس جديد يعبر عن الأراء الحقيقية للجماعة الإسلامية يكون مقره قطر أو تركيا.
ويعتبر أبرز الرافضين لقرار انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم الإخوان كل من عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الهارب في قطر، ورفاعي طه القيادي التاريخي في الجماعة الإسلامية والهارب في قطر أيضا، هذا بجانب سمير العركي وعامر عبدالرحيم القياديين بحزب البناء والتنمية الهاربين في تركيا، فيما لم يمانع طارق الزمر فكرة انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم مرسي مؤكدا في إتصالاته بالجماعة على أن هذا القرار شأن داخلي خاص بمجلس شورى الجماعة الموجود حاليا في مصر والأدرى بما تطلبه المرحلة الحالية.
في هذا الصدد، أكد عبدالرحمن صقر – القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية- في تصريحات خاصة لـ "البوابة" على وجود خلافات كبرى داخل الجماعة الإسلامية بشأن التحالف مع الإخوان ومدى جدواه، مشددا على أن هذه الخلافات هي السبب الرئيسي في عدم إعلان الجماعة انسحابها الرسمي من التحالف على الرغم من تجميدها كل أنشطتها فيه، وذلك خوفا من أن تضرب الانشقاقات كيان الجماعة مما يهدد وجودها في المشهد. جدير بالذكر أن الشيخ أسامة حافظ القائم بأعمال مجلس شورى الجماعة الإسلامية كان قد أبدى رغبته في الانسحاب من تحالف دعم الإخوان إلا أنه لم يتخذ خطوات جادة لذلك حتى الآن.
