حملت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية تبعة مشاكلها المالية واتهمتها بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي في بيان أمس الأحد، إن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع أربيل، مما يجعل الأخيرة مضطرة للبحث عن طرق قانونية أخرى لتأمين رواتب موظفيها.
وأوضح أن الإقليم صدر حسب الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد من حقوله وحقول كركوك 550 ألف برميل نفط يوميا لصالح شركة تسويق النفط العراقية سومو، شريطة إرسال مستحقاته المالية التي تم تضمينها في قانون الموازنة المالية لعام 2015 إلا أنه قال، إن حكومة بغداد استقطعت نسبة كبيرة وأرسلت جزءا قليلا جدا بدءا من 250 مليار دينار وصولا إلى نحو 500 مليار دينار التي تشكل ما نسبته 30 - 40 بالمائة فقط من استحقاقات اقليم كردستان.
وجدد المتحدث التزام حكومة الإقليم بالاتفاقية المبرمة مع بغداد وبحل المشاكل على أساس قانون الموازنة المالية لسنة 2015، إلا أنه هدد بأنه "إذا لم تلتزم بغداد بإرسال موازنة كركوك عندئذ سيتم بيع نفط كركوك بشكل مباشر وسيقوم اقليم كردستان بتأمين موازنة الاقليم ومخصصاته من البترودولار".
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية. وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية مقابل حصول الأكراد على حصتهم التي تبلغ نسبتها 17 في المئة من الميزانية المركزية، إضافة إلى مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.
